قال المصنف رحمه الله تعالى: [قوله: (والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى).
(اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراً: فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه، وسائر أهل الحديث، وأهل المدينة رحمهم الله، وأهل الظاهر، وجماعة من المتكلمين: إلى أنه تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان) ].
بهذه الفقرة ندخل في مباحث الإيمان، وقد تقدم ما يشير إليها، وقد قلنا: إن الإمام الطحاوي كان يؤلف على مذهب العلماء المتقدمين، فلم يلتزم طريقة الأبواب والفصول، وإنما كان يكتب استرسالاً، فتأتي موضوعات الإيمان بعضها متقدم وبعضها متأخر، وكذلك تأتي موضوعات القدر والأسماء والصفات وغير ذلك.
والمقصود بهذه الفقرة بيان حقيقة الإيمان وتعريفه، وذكر الفرق التي خالفت فيه، وكيف نرد عليها جميعاً من خلال تعريفه عند أهل السنة والجماعة ؟
وهذا مبحث عظيم جليل، وقد ضلت فيه الفرق وتاهت فيه العقول قديماً وحديثاً، وزلت فيه الأقدام إلا قدم من ثبته الله تعالى.
والناس فيه بين خطرين: بين غلو المعتزلة وتفريط المرجئة ومن حذا حذوهم، والحق والوسط بينهما، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والتابعون لهم بإحسان قبل ظهور هذه الفرق جميعاً، ثم بعد أن ظهرت رد عليها أهل السنة ، وبينوا المنهج الصحيح المتبع إلى هذا اليوم والحمد لله؛ إذ لا تزال دائماً طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله.
وقبل الدخول في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة نمهد بذكر نشوء الخلاف في الأمة في موضوع الإيمان ثم ندلف إلى الحديث عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة ، ومن ثم ننقض تعريف الشيخ من خلال ذلك، ولهذا لا يصح أن يعتمد كتاب شرح العقيدة الطحاوية في أبواب الإيمان؛ لأنه مبني على شرح هذه الفقرة، والفقرة عليها اعتراض، وكذلك الشرح عليه اعتراض، ولا بد من بيان الحق في هذه المسألة وإيضاحها مع الاعتذار للماتن والشارح رحمهما الله عن هذا الخطأ.