قال الشاطبي: "قال الله تعالى: ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا))[النساء:59] فهذه الآية وما أشبهها صريحة في الرد إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه؛ لأن السنة بيان الكتاب، وهو دليل على أن الحق فيه واضح، وأن البيان فيه شاف، لا شيء بعده يقوم مقامه.
وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم كانوا إذا اختلفوا في مسألة، ردوها إلى الكتاب والسنة، وقضاياهم شاهدة بهذا المعنى، لا يجهلها من زاول الفقه؛ فلا فائدة في جلبها إلى هذا الموضع لشهرتها؛ فهو إذاً مما كان عليه الصحابة، فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران:
أحدهما: أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان، ويعتبرها اعتباراً كلياً في العبادات والعادات، ولا يخرج عنها ألبتة؛ لأن الخروج عنها تيهٌ وضلالٌ ورمي في عماية؛ كيف وقد ثبت كمالها وتمامها؟! فالزائد والمنقص في جهتها هو المبتدع بإطلاق، والمنحرف عن الجادة إلى بنيَّات الطريق.
والثاني: أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن، ولا بين الأخبار النبوية، ولا بين أحدهما مع الآخر".