المادة كاملة    
إن من جرائر المعاصي والذنوب التفريط في حقوق الله تعالى وحقوق عباده؛ فإن ما سلف منه من تفريط محل نزاع بين الفقهاء في إمكان تداركه في غير وقته، ومن جملة ذلك الصلاة التي قد يتركها المرء معتقداً لعدم وجوبها عليه جهلاً أو تأولاً، وقد يتركها بالكلية مع زعمه اعتقاد وجوبها، وقد يتهاون بالمحافظة عليها، وكفى بهذا واعظاً للعبد.
  1. الرد على أدلة الموجبين

     المرفق    
  2. ترك الصلاة لعدم معرفة وجوبها أو وجوب بعض أوصافها

     المرفق    
  3. النصوص الدالة على سقوط القضاء عمن لم يبلغه وجوب الصلاة أو بعض أوصافها

     المرفق    
  4. أحكام توبة من تعذر عليه تدارك ما فرط فيه من حقوق الله تعالى

     المرفق    
  5. تارك الصلاة متأولاً غير معتقد لوجوبها

     المرفق    
  6. الإصرار على ترك الصلاة

     المرفق    
  7. القاعدة العامة في معاملة المتهاون بالصلاة والمستتر بزندقته وكفره

     المرفق