قالوا: وهذا حاله كحال الكافر الذي لا يجب عليه أن يقضي ما فات حال كفره.
وبهذا الاستدلال نأتي إلى محور القضية، فقد قال رحمه الله تعالى: (فإذا كانت توبة تارك الإسلام مقبولة صحيحة لا يشترط في صحتها إعادة ما فاته في حال إسلامه أصلياً كان أو مرتداً -كما أجمع عليه الصحابة في ترك أمر المرتدين لما رجعوا إلى الإسلام بالقضاء-؛ فقبول توبة تارك الصلاة وعدم توقفها على القضاء أولى).
أقول: هذا هو مفرق الطريق وهذا هو المهم، وحبذا لو أنه -رحمه الله- بدأ به، ولكننا سنعرض ذلك بإيجاز من كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه سئل -كما في الفتاوى في الجزء الثاني والعشرين- عن تارك الصلاة من غير عذر: هل هو مسلم في تلك الحال أم لا؟
وهذه قضية مهمة وواقعة، وما أكثر ما نسأل عنها في هذه الأيام مع كثرة التائبين الراجعين إلى الله، والحمد لله، فمن لم يكن يصلي ولا يصوم هل كان مسلماً فيجب عليه القضاء، أم كان كافراً فلا يجب عليه أن يقضي ما فاته.
فقال رحمه الله: (أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقداً لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع، لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة أو وجوب بعض أركانها) التي لا تصح إلا بها، أو شروطها (مثل أن يصلي بلا وضوء) إلى أن علم (أو يصلي مع الجنابة؛ فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة؛ فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم، لكن إذا علم الوجوب هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء: في مذهب أحمد و مالك وغيرهما قيل: يجب عليه القضاء. وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وكثير من أصحاب أحمد ، وقيل: لا يجب عليه القضاء وهذا هو الظاهر).
ثم ذكر أن أصل المسألة هو: هل يثبت التكليف في حق أي أحد من عباد الله المكلفين قبل أن يبلغه الخطاب؟ قال: الأظهر أنه لا يثبت على أحد الوجوب إلا بعد أن يبلغه أن الله أوجب عليه ذلك أو أن الله حرم عليه ذلك إذا كان في المنهيات؛ لقوله تعالى: (( لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ))[الأنعام:19]، ولقوله تعالى: (( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ))[الإسراء:15]، ولقوله: (( لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ))[النساء:165]، فجعل الله تعالى الشرط في قيام الحجة على الخلق هو أن يبلغهم عن الله ما أمرهم به.
قال رحمه الله تعالى: (ومثل هذا في القرآن متعدد، بين سبحانه أنه لا يعاقب أحد حتى يبلغه ما جاء به الرسول، ومن علم أن محمداً رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فآمن بذلك ولم يعلم كثيراً مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه؛ فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ؛ فأن لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم).
ونحن لا نتكلم عمن فرط ولم يسأل، بل الكلام عمن لم يبلغه شيء من الدين، لا عمن كان يمكنه ذلك ولكنه فرط ولم يتخذ إلى ذلك سبيلا، فالكلام في حالة تتحقق فيها الصورة من غير قيد، والصورة المفترضة هنا هي في إنسان لم يبلغه أن الله أوجب عليه الصلاة أو الزكاة أو حرم عليه الخمر ونحو ذلك من الأحكام، ما بلغه في ذلك شرع الله ولا بلغه دين الله، وهذا لا يستبعد أبداً، فأهل البوادي -مع ظهور العلم والمذياع والتلفاز- يتحقق هذا في كثير منهم، فكيف بأمثالهم في ذلك الزمن القديم؟!
فنحن نتكلم عن القضية كقضية نظرية بغض النظر عن الوقوع، وأما لماذا يقع مثل هذا؟ ومن المفرط؟ ومن المؤاخذ بهذا؛ فهذه أحكام وأمور أخرى مهمة لا نغفلها، لكن الكلام الآن من الناحية الفقهية المجردة، فهل هذا الرجل معذور أم غير معذور؟

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فموضوعنا إكمال لبقية أحكام التوبة، والحكم الذي سيدور عليه الحديث -بإذن الله- هو من تعذر عليه أداء الحق الذي فرط فيه، ولم يمكنه أن يتداركه، ثم تاب، خاصة إذا كان من الذين لا يؤدون الصلاة ولا يصومون رمضان، فهل يجب عليه أن يقضي تلك الصلوات أم لا يجب عليه ذلك؟
وهذا موضوع مهم بالنسبة لواقعنا اليوم؛ فكثيراً ما يسأل عنه التائبون العائدون إلى الله تبارك وتعالى، وترد فيه الفتاوى المختلفة، وبعض الذين يفتون في القنوات الفضائية ممن يشاهدهم الناس كثيراً ويسمعونهم يفتون بوجوب القضاء، ويحددون لذلك من الأمور ما لم يرد به شيء من الشرع؛ بل هي أقوال لبعض أهل العلم، وهي -في الحقيقة- مرجوحة -كما سنبين إن شاء الله- ولا دليل عليها، فيجعلون ذلك عائقاً كبيراً في طريق من يريد التوبة؛ لأنه إذا علم أنه يجب عليه أن يقضي صلاة عشر سنوات أو عشرين أو ثلاثين سنة، وأن يقضي صيام عشرة رمضانات أو ثلاثين أو أربعين أو ما أشبه ذلك لكي تتحقق توبته؛ فإن ذلك يحول بينه وبين التوبة غالباً، وفي هذا من الحرج ما فيه، وسوف نستعرض إن شاء الله الأدلة بإيجاز كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، ثم نعرض لفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وسنبين قوة الاستدلال الذي أورده رحمه الله فيها.
قال ابن القيم رحمه الله فيمن يتوب وقد تعذر عليه أداء الحق الذي قد فرط فيه: (يتصور هذا في حق الله سبحانه وحقوق عباده، أما في حق الله فكمن ترك الصلاة عمداً من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضها)، ثم ذكر أن المسألة خلافية بين العلماء، فمن العلماء من أوجب عليه القضاء ومنهم من لم يوجب عليه ذلك، وابتدأ بذكر حجج الموجبين للقضاء، ونحن نوردها إجمالاً.

الحالة الثانية: حالة من تاب وأناب إلى الله تعالى وأتى إلينا وقال: أنا كنت تاركاً للصلاة، وأريد أن أتوب، فهل علي أن أقضي؟ فقلنا له: كيف كنت تترك الصلاة وأنت تعلم أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وأن الله تعالى قال فيها كذا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها كذا، فبين أنه كان يعتقد أن الصلاة تسقط عن الواصلين! وهذه بدعة الصوفية التي تملأ العالم الإسلامي اليوم، فالضلالة الكبرى والفرية العظمى أن يترك من الخلق فرائض الله مدعياً وزاعماً أنه قد وصل إلى الله، وأن التكاليف إنما تجب على العامة لأنهم لم يعرفوا التوحيد، أما الخاصة وخاصة الخاصة الذين عرفوا التوحيد فهؤلاء لا يحتاجون إلى أن يأتوا بهذه الفرائض؛ لأن هذه مرحلة يفعلها المريد، وهم قد وصلوا وعاينوا الحق -تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً- إذ في نظرهم أنه قد اتحد المخلوق بالخالق تبارك وتعالى عن ذلك.
فإن كان الذي جاءنا تائباً منيباً من هذا النوع وقال: كنت أعتقد أنني بلغت درجة الواصلين، كما قال لي ذلك شيوخ الضلالة والطريقة التي كنت أنتمي إليها، والآن عرفت أن الصلاة لا تسقط عن أحد، ولو كانت ساقطة عن أحد لكمال علمه أو يقينه لسقطت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر و عمر و عثمان و علي وسائر الصحابة؛ لأنهم أعلم الخلق بالله وأكثرهم يقيناً وتصديقاً للرسول صلى الله عليه وسلم، وما تركها أحد منهم إلا عند سكرات الموت، وقبل ذلك يصلي قاعداً أو على جنب أو على أي حال من الأحوال، فلم يتركوا الصلاة أبداً، بل كانوا يوصون بها، فقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال الاحتضار، وأوصى بها قبيل موته، وأوصى بها عمر ، فهذه أهمية الصلاة عندهم.
ولا يمكن أن تسقط الصلاة عن مخلوق كائناً من كان ما دام حياً، وأما اليقين في قوله تعالى: (( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ))[الحجر:99] فهو الموت، فإذا مات سقطت عنه.
قال رحمه الله تعالى: (ومن كان أيضاً يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين أو عن المشايخ الواصلين أو عن بعض أتباعهم أو أن الشيخ يصلي عنهم) وهذه أيضاً من المصائب الكبرى التي ابتليت بها الأمة من شيوخ الضلالة، يقولون: إن الشيخ يصلي عنهم ويحفظهم، وبعض شيوخهم وصل به الحال كما فعل التيجاني وكما نسب إلى الشاذلي وإلى البدوي أنهما يقولان: من دخل أحد مريديه النار فليس بشيخ، ومن جاء مريده يستغيث به أو يدعوه عند قبره ولم يجبه فليس بشيخ! والتيجاني ينسبون إليه في كتبه أنه قال: لا يدخل النار من رآني أو من رأى من رآني أو من رأى من رأى من رآني إلى سابع راءٍ! والنبي صلى الله عليه وسلم رآه المشركون، ومنهم الذين آذوه في مكة وغيرهم من اليهود الذين رأوه في المدينة ، ومع ذلك هذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم ما جعلوه للتيجاني ، حتى أبناء أبي بكر و عمر رضي الله عنهما وغيرهم من أبناء الصحابة ما ضمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لمجرد أنهم رأوا من رآه، ولم يقل: كل من رأى أبا بكر فهو حرام على النار، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم؟! إنما يقرب كل إنسان عمله وتقواه لله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: (أو أن الشيخ يصلي عنهم، أو أن لله عباداً أسقط عنهم الصلاة، كما يوجد كثير من ذلك في كثير من المنتسبين إلى الفقر والزهد) والفقر عند الصوفية معناه غير الفقر الذي نعرفه في اللغة، وهو الحاجة، فالذي لا مال له ولا متاع فقير، بل الفقير عندهم هو في الحقيقة ترجمة لكلمة في دين الهندوس والبوذيين وأشباههم بمعنى: الزاهد المنقطع الذي انقطع للرهبانية على دينهم الذي يتعبدون به، ولهذا قال بعض الصوفية : إن الفقر هو الله! تعالى الله عن ذلك.
فهؤلاء يعنون بالفقر مصطلحاً آخر غير ما يعرفه الناس، فلو أن أحداً منهم قال: إنا نحن -أهل الفقر وأهل الزهد- قد أسقط الله عنا الفرائض؛ فهذا نسميه تارك الصلاة متأولاً، وهذا من أقبح أنواع التأول في الحقيقة؛ لأنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يصل الجهل بمسلم أو سوء الظن أو الجهل المركب إلى أن يظن أن الصلاة تسقط بمثل هذا التأويل.
قال رحمه الله تعالى: (فهؤلاء يستتابون باتفاق الأئمة، فإن أقروا بالوجوب وإلا قوتلوا)، أي: إن أقروا بالوجوب أجبروا على أدائها، ويكونون من جملة المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ( من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا )، ومن لم يفعل ذلك فليس له هذا الحق، وكما قال تعالى: (( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ))[التوبة:11]، فتبدأ الأخوة في الدين لهم منذ أن يصلوا، فإن أبوا وجحدوا وجوبها عليهم فإنهم يقاتلون قتال المرتدين.
قال رحمه الله تعالى: (ومن تاب منهم وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك في أظهر قولي العلماء)، فليس عليه أن يعيد الصلوات التي تركها تأولاً.
قال رحمه الله تعالى: (فإن هؤلاء إما أن يكونوا مرتدين وإما أن يكونوا مسلمين جاهلين للوجوب)، يعني: أن تارك الصلاة لا يخلوا من أن يعلم أن الله تعالى أمره بهذا الركن العظيم ثم يتركه، فهذا مرتد، أو أن يكون جاهلاً بالوجوب.
قال رحمه الله تعالى: (فإن قيل: إنهم مرتدون عن الإسلام فالمرتد إذا أسلم لا يقضي) يريد أن يلزم الفقهاء المخالفين الذين قالوا: إنه يجب عليه القضاء، فقال: إما أن نقول: إنهم مرتدون، وإما أن نقول: إنهم جهال، فإن كانوا مرتدين فالمرتد إذا أسلم لا يجب عليه القضاء، واستدل لذلك بأن الكافر لا يقضي إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق العلماء، وإنما يبتدئ عليه الوجوب منذ أن أسلم باتفاق، ولا نقول له: اقض ما تركت من الصلاة منذ أن بلغت إلى الآن. وهذه قضية متفق عليهما بين العلماء، أي أن الوجوب يبتدئ في حقه منذ إعلان إسلامه، فتبعاً لذلك قال جمهور العلماء: كذلك المرتد لا يجب عليه أن يأتي بما ترك في حال كفره وردته.
قال رحمه الله تعالى: (ومذهب مالك و أبي حنيفة و أحمد في أظهر الروايتين عنه، والأخرى: يقضي المرتد كقول الشافعي ، والأول أظهر).
ثم شرع يأتي بالأدلة على ذلك فقال: (فإن الذين ارتدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كـالحارث بن قيس وطائفة معه أنزل الله فيهم: ((كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ))[آل عمران:86]، وكـعبد الله بن أبي سرح ، والذين خرجوا مع الكفار يوم بدر وأنزل فيهم: (( ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ))[النحل:110]، فهؤلاء عادوا إلى الإسلام، وعبد الله بن أبي سرح عاد إلى الإسلام عام الفتح وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمر أحداً منهم بإعادة ما ترك حال الكفر في الردة)، وهذا معلوم وثابت في السيرة، بل عاملهم معاملة الكافر إذا أسلم.
قال رحمه الله تعالى: (وقد ارتد في حياته -أي: النبي صلى الله عليه وسلم- خلق كثير اتبعوا الأسود العنسي الذي تنبأ بـصنعاء اليمن ثم قتله الله، وعاد أولئك إلى الإسلام ولم يؤمروا بالإعادة)، فـالعنسي ارتد معه خلق كثير، وعظمت به الفتنة والمصيبة حتى سلط الله عليه من قتله وهو على فراشه، فعاد أولئك إلى الدين، وكان ذلك قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمرهم صلوات الله وسلامه عليه بأن يعيدوا ما تركوا من الفرائض في حال ردتهم.
قال رحمه الله تعالى: (وتنبأ مسيلمة الكذاب واتبعه خلق كثير)، وهؤلاء كانوا في اليمامة، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم ما يزالون على ردتهم، فجاء من بعده خليفته الصديق رضي الله عنه فقاتلهم هو والصحابة حتى أعادوا من بقي منهم إلى الإسلام، ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء، وكذلك سائر المرتدين بعد موته صلى الله عليه وسلم.
قال: (وكان أكثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام)، وذلك أنه عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر أكثر العرب وارتدوا، ولم يبق على الإسلام إلا ثلاث مدن، وهي مكة و المدينة و الطائف ، وكذلك في البحرين بنو عبد القيس ومزينة، وأما أكثر العرب -ومنهم أهل البوادي- فقد ارتدوا؛ لأن العقلية العربية والعقلية الجاهلية في كل زمان ومكان تربط دائماً المبادئ والعقائد بالأشخاص، فإذا مات الشخص قالوا: انتهى دينه، هكذا ظنوا هذا الظن الباطل بالدين الذي أنزله الله تعالى ليبلغ ما بلغ الليل والنهار وليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، وهكذا ظنوا ظن السوء بالله تعالى وبدينه، فقالوا: مات محمد ومات دينه. وظنوا أن الأمر سوف يرجع جاهلية كما كان، فيرجعون إلى عكاظ ومجنة وذي المجاز والأشعار والأخبار ونهب الطرق وعبادة الأصنام، وأن أمر النبوة قد انتهى وأن محمداً صلى الله عليه وسلم ملك رحل فماتت مبادئه معه، هكذا كان الغالب عليهم؛ لأن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، أما من آمن من أهل تلك المدن الثلاث وما حولها، وكذلك من كانوا في البحرين وغيرها ممن ثبت الله تعالى الإيمان في قلوبهم؛ فإنهم كانوا أكثر علماً بالله وأكثر يقيناً وثقة بوعده ونصره لدينه.
فهؤلاء أيضاً تركوا دينهم وارتدوا، فقاتلهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ولم يأمروا أحداً منهم بأن يقضي ما كان قد فاته من الصلوات.
قال رحمه الله تعالى: (وقوله تعالى: (( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ))[الأنفال:38] يتناول كل كافر يتوب)، فمن تاب غفر الله له ما قد سلف، وهذا فضل من الله ونعمة، وهذا باب عظيم من أبواب الدعوة وتأليف القلوب، فإن كان كافراً أصلياً فإن باب الله تعالى مفتوح، فما عليه إلا أن يشهد شهادة الحق وأن يؤمن بالله حقاً ويدخل في هذا الدين عن صدق وإخلاص، فيكون كواحد من المسلمين ويغفر له ما قد سلف، وهذا -والحمد لله- دعوة وفضل من الله وتأليف للقلوب.
وكذلك من غلبه شيطانه أو جهله وغيه وارتد بعد أن عرف الحق، فإنه يخاطب بذلك أيضاً، فيظل أمامه الأمل مفتوحاً وباب التوبة مفتوحاً ليعود إلى رشده ويتوب إلى الله، هذا على اعتبار أن هؤلاء حكمهم حكم المرتدين.
وأما إذا كان حكمهم حكم الجهال -كهؤلاء الصوفية المتأولين الذين لا يصلون زاعمين أن الصلاة تسقط- فهؤلاء إن لم نقل: إنهم يلحقون بالمرتدين، فهم يلحقون بالجهال الذين لم يعلموا الحكم.
قال رحمه الله تعالى: (وإن قيل: إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين، بل جهالاً بالوجوب، وقد تقدم أن الأظهر في حق هؤلاء أنهم يستأنفون الصلاة على الوجه المأمور، ولا قضاء عليهم، فهذا حكم من تركها غير معتقد لوجوبها)، فهؤلاء يشملهم جميعاً أنهم كانوا غير معقتدين للوجوب وإن اختلف السبب، فهذا يعتقد أنها غير واجبة؛ لأن الشيخ يصلي عنه، أو لأنه من العارفين، والآخر يعتقد عدم وجوبها؛ لأنه لم يبلغه حكمها مثلاً.

قال رحمه الله تعالى: (وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك فقد ذكر عليه المفرعون من الفقهاء فروعاً أحدها هذا، فقيل عند جمهورهم - مالك و الشافعي و أحمد وغيرهم-: إذا أصر حتى يقتل فهل يقتل كافراً مرتداً أو فاسقاً كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين).

أما من كان يصلي أحياناً ويترك أحياناً فحكمه حكم المنافق، والمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حالهم، كانوا يصلون أحياناً ويتركون أحياناً، ويحافظون على بعض الفرائض دون بعض، فهم ما بين ضعفاء الإيمان إلى رءوس الكفر، وكلهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون معاملة المسلمين في الأحكام الظاهرة، فلا حاجة لأحد إلى أن يقول: ما علمنا أن مقابر خصصت لتاركي الصلاة؛ لأنا نقول: إذا قتل تارك الصلاة على الحالة التي ذكرها شيخ الإسلام -أي: مصراً على ألا يصلي-؛ فإنه يقتل مرتداً، فهذا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث وتنبني عليه كل الأحكام المعروفة، ولكننا نتكلم عمن كان مثل هؤلاء يصلي أحياناً ويدع أحياناً، فهذا وسائر المنافقين الذين يقولون: نحن مسلمون، ونحن محافظون، وهذه المقالات التي ننشرها لا نقصد بها الكفر والإلحاد، ونحن مخطئون، وإنما أردنا كذا. ويعتذرون كما كان يعتذر المنافقون في أيام النبي صلى الله عليه وسلم؛ نعاملهم بالظاهر ونكلهم إلى ربهم تعالى، فالأصل في هؤلاء جميعاً أن نعاملهم معاملة المسلمين، ولهذا قد يكون كثير ممن نعاملهم في الظاهر معاملة المسلمين كفرة عند الله في الباطن، لكن ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، فمن استتر ببدعته أو زندقته أو كفره وقال: أنا من أهل السنة وأنا من المسلمين؛ قبلنا منه ذلك وألزمناه به في الظاهر، وحقيقته وسريرته إلى الله تعالى، ولهذا لا يجب على كل أحد إن علم أن أحداً من الناس منافق أو زنديق أو ملحد ولم يره مُعلِناً بهذا أن يفضحه أمام الناس كما قد يظن بعض الناس، فليسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وما وسع صحابته من بعده من إقرارهم الناس على الظاهر، فإذا أظهروا شيئاً مخالفاً أخذوا به، فلو رأيت الناس يذهبون بجنازة رجل إلى المسجد وأنت تعلم أنه لا يصلي فإنه لا يجب عليك في هذه الحالة أن تقف في المسجد وتقول: لا تصلوا عليه ولا تدفنوه في مقابر المسلمين، والدليل على ذلك ثابت في الصحيح من خبر حذيفة رضي الله عنه الذي أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنافقين بأعيانهم، فكان يعرفهم بأعيانهم، أما سائر الصحابة فكانوا لا يعرفونهم بأعيانهم، حتى [ جاءه عمر رضي الله عنه فقال: يا حذيفة ! بالله أنا من المنافقين؟ فقال: لا. ولا أقولها لأحد من بعدك. فكان عمر رضي الله عنه ينظر: فإن رأى حذيفة صلى على الرجل صلى عليه وإلا لم يصل ].
فهذا دليل على أن نتركهم ليصلي عليهم من صلى أو يستغفر لهم من استغفر ما دام أنهم لم يعلنوا الكفر، وليس ذلك لكل أحد؛ لأن بعض الناس تقتضي المصلحة الشرعية الإفصاح عن حاله نصحاً للمسلمين، فلا بد من بيان الحق، ولكن المقصود أنه يسعنا في مثل هذه القضايا ما وسع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهذا أمر سنتحدث عنه -إن شاء الله- بالتفصيل في موضوع الإيمان.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.