يقول المصنف:
[والحق أن ما دل عليه القُرْآن فهو حق وما كَانَ باطلاً لم يدل عليه] إهـ.
فأي معنى باطل فإن القُرْآن والسنة لا يدل عليه، فلا نقول: القُرْآن دل عَلَى معنى باطل، ثُمَّ ننفي هذا المعنى، بل نقول: القُرْآن لا يدل عَلَى معنى باطل، وظاهر الآيات، والأحاديث لا يمكن أن تدل عَلَى معنى باطل، قال المصنف:
[والمنازعون يدعون دلالته عَلَى الباطل الذي يتعين صرفه] إهـ.
فيلاحظ الفرق بيننا وبينهم، نقول: هذا ظاهر القُرْآن والسنة، وهو حق، لا يمكن أن يدل عَلَى باطل، ولا يكون المعنى الباطل ظاهر النص ولا مقتضاه، فجاء هَؤُلاءِ وَقَالُوا: المعنى الذي يدل عليه ظاهر النص باطل، ومن هنا يتعين علينا أن نصرفه إما صرفاً إجمالياً كلياً، وإما صرفاً تفصيلياً، وهذا هو التأويل،فنرد عليهم بما قاله المُصنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ.
قَالَ المُصنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ:
[فيُقَالُ لهم: هذا الباب الذي فتحتموه، وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به عَلَى إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية: فقد فتحتم عليكم باباً لأنواع الْمُشْرِكِينَ والمبتدعين، لا تقدرون عَلَى سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القُرْآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله، وما لا يسوغ؟ فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي عَلَى استحالته تأولناه وإلا أقررناه، قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع عَلَى بطلان ظواهر الشرع! ويزعم الفيلسوف قيام القواطع عَلَى بطلان حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع عَلَى امتناع رؤية الله، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تَعَالَى!! وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات، أعظم من أن تنحصر في هذا المقام].