الشرح:
هذه المسألة مما ينبغي أن يتطرق إليها هنا، وإن كان لها موضع في آخر الكتاب، ولا نحب أن ندعها ونتجاوزها؛ لأن هذا مقام يليق بها؛ ولأنها مما ينبغي معرفته لتعلقها بصفات الله سبحانه وتعالى، فإن كثيراً من أهل البدع كـالجهمية والأشعرية -وإلى يومنا هذا- يقولون ويؤلفون ويكتبون زاعمين ومدعين أنه لا حكمة ولا تعليل في أفعال الله تبارك وتعالى، ولا في شرعه ودينه؛ يقولون: لأننا عندما نقول: إن الله فعل كذا، من أجل كذا أو شرع كذا من أجل كذا، نكون بذلك قد جعلنا الله تبارك وتعالى يفعل الشيء من أجل حصول شيء آخر. وهذا لا يليق به -بزعمهم- لذلك فنحن ننزه الله من أن يفعل فعلاً أو يشرع شرعاً أو أمراً أو نهياً لغرض معين يريده سبحانه وتعالى.
هذا هو مجمل شبهتهم، وإذا ما جئنا إلى الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح وجدناها تتنافى مع ذلك تمام المنافاة.