كيف نتخذ الوسيلة الصحيحة للمعرفة؟
إذا كانت لدينا الآلية الحقيقية للمعرفة, ولدينا الوسيلة الصحيحة للمعرفة، فلا يضرنا أن نخطأ في التقادير، حتى علماء الإسلام يجتهدون في استنباط الأحكام من الآيات ويخطئون ويصيب البعض، ويتقاربون أحياناً ويختلفون أحياناً ويتفقون أحياناً وهكذا؛ لكن المشكلة كما نرى هناك تراثاً هائلاً وأكواماً هائلة وأرقاماً متباينة تبايناً شديداً جداً، ومع ذلك فإننا نستطيع من خلال هذا الظلام وهذا الركام أن نجمع بصيصاً من النور مع شيء من النور مع شيء من الاستدلال بالعقل الصحيح حتى نصل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الحقيقة، ونجد أنه على كل حال وعلى كل الافتراضات ليس في الكتاب ولا في السنة ما يخالف الحق على الإطلاق؛ بل ما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة فهو حق مطلق؛ مهما تطورت العلوم فإنها تخدمه وتؤكده.
وهنا نعيد المثال الذي ذكرناه في اللقاء الأول؛ وهو أن الذي استأجر المحامي والذي دفع النفقة والذي نقب عن الملفات والذي فعل كل شيء من هذه يثبت أن هذا الدين حق، كما قال الله تبارك وتعالى: (( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ))[فصلت:53].
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب، وهذا النور المبين، إنه على كل شيء قدير.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.