يقول الشيخ: لكن (كما أنه إذا كان في الأغنياء؛ فهو أكمل منه في الفقراء) فلو قدر لك أن رأيت رجلين: أحدهما آتاه الله مالاً، وهو مع ذلك في تقوى وعبادة وصلاح وخير وبر وطلب علم وقراءة قرآن.. إلى آخر ذلك، والآخر لم يؤت مالاً، وهو كأخيه في الخير، والبر، والصلاح، وطلب العلم .. إلى آخره، فهما سواء؛ إلا أن ذاك أوتي مالاً وهذا لم يؤت، فإنك ترى أن هذا أكمل؛ لأن لديه من المال ما يمكن أن يصرفه ويشغله كما أشغل غيره، وأما هذا فإنه لا إشكال ولا غرابة في أن ينصرف إلى هذا الخير؛ إذ ليس هناك ما يعوقه كما أعاق أخاه. إذاً: فيكون الصلاح في الفقراء وفي الأقل غنى أكثر، ولكنه في الأغنياء أكمل، والمتدين منهم يكون أفضل، وأعلى درجة؛ لمقاومته للفتنة، فالزينة فيه تدينه بالخير والعلم والتقوى أكمل منها في الآخر، وإن كانت الزينة واحدة.

ويقول الشيخ: (فهذا في هؤلاء أكثر) -يعني: الصلاح- (وفي هؤلاء أكثر) -يعني: كمال الصلاح-؛ (لأن فتنة الغنى أعظم من فتنة الفقر) كما قدمنا من الآيات، (فالسالم منها أقل)، فكلما كانت الفتنة أعظم كان الناجي والسالم منها أقل بطبيعة الحال، فإذا كان هؤلاء أقل فإن سلامتهم أكمل، وحالهم أفضل، (فمن سلم منها كان أفضل ممن سلم من فتنة الفقر فقط). يقول الشيخ: (ولهذا صار الناس يطلبون الصلاح في الفقراء) هذا تعليل ميل كثير من العباد والزهاد والأئمة إلى الفقراء، والميل عن الأغنياء، حتى ولو كانوا أهل أموال، أو أهل دنيا، أو سلاطين أو ما أشبه ذلك فإنك تجد أكثر العلماء والعباد والزهاد يميلون إلى الفقراء؛ لأن الفتنة عندهم أقل، فلا يخشى من زيارتهم، أو محبتهم، أو مودتهم الفتنة، بخلاف ما لو أن الرجل زار الأغنياء، أو أقام علاقات معهم؛ وإن كانت العلاقة لله، لكنه هنا يكون قد تعرض للفتنة ولو بقدر ما، فإنه يرى عندهم من بهارج الدنيا وزخارفها ما ليس لديه، ولو كان الأمر حلالاً، فربما دعاه ذلك إلى أن يشغل قلبه بشيء من أمور الدنيا، فيرى أن بيته أقل، وأن مركبه أقل، وأن لباسه أقل، وأن حال أهله أقل.. وهكذا فهذا يشغله. وربما جعله ذلك يستدين ليقاربه مثلاً، وربما قال لنفسه أو قال له غيره: إنك لو كنت في بيتك، أو مظهرك، أو حياتك مثل هؤلاء لكان ذلك أدعى أن يأتوك، وأن يستجيبوا لك، أو حتى لا تظهر أنك أقل منهم، فبهذه الطريقة يغرق شيئاً فشيئاً، أو يميل ويركن شيئاً إلى الدنيا، ثم إن لم يجد من أسبابها ما يعينه على أن يكون مثلهم -وهو الغالب أنه كذلك ما دام فقيراً- فهذا يؤدي به إلى أن يشغل نفسه، ويضيع بعض الوقت الذي كان يمكن أن يصرف في دعوة، أو طلب علم، أو جهاد؛ يشغله في تحصيل ما فاته؛ ليكون كهؤلاء، فمن هنا تكون الفتنة بالمال وبأهله أكثر منها في الفقر وأهله؛ (فالمظنة فيهم أكثر). ثم يقول الشيخ رحمه الله، ويختم كلامه بهذه الفقرة: (فلهذا السبب صارت المسكنة نسبته) -والظاهر أنها: نسبية- أي: أنها قد تكون في الأغنياء، وقد تكون في الفقراء، أي: ليست مطلقة. قال: (وكذلك لما رأوا) -يعني: العباد، والزهاد، والذين يميلون عن الدنيا ويريدون وجه الله- (المسكنة والتواضع في الفقراء أكثر) -وهذا أيضاً بطبيعة الحال والمشاهدة أنه في الفقراء أكثر- (اعتقدوا أن التواضع والمسكنة هو الفقر). وهنا قضيتان: أن المسكنة نسبية، والأمر الآخر: أنهم رأوا أن المسكنة والتواضع في الفقراء أكثر؛ فظنوا أن ذلك نتيجة الفقر، مع أنه ليس شرطاً، والقضية ليست مطلقة.

فالمهم أن كلمة: الفقر أو المسكنة لهما معنيان: معنى لغوي، ومعنى اصطلاحي خاص يقصده العباد، أو الصوفية ، أو السالكون، أو الزهاد وما أشبههم، فالفقر في لغة العرب وهو ما جاء في القرآن المقصود به: عدم المال.
والشيخ يقول هو على معنيين، ومنهما: التواضع؛ بغض النظر عن كثرة المال أو قلته، لا كما يظن أولئك؛ فهم أخذوا المعنى الاصطلاحي وظنوا أنه عدم المال، فأنزلوا هذا المعنى على هذا اللفظ، فظنوا أن الفقر الذي يمدح أو يثنى عليه، وكذلك المسكنة التي تمدح الواردة في الحديث السابق، وفي حديث: ( فيّ الضعفاء والمساكين ) وأمثاله؛ أنها بمعنى عدم المال.
وأحياناً قد يخرج الاصطلاح عن الأصل، وتكون الكلمة في الاصطلاح لها معنىً جديداً، والخلط بينهما خطأ، وهذا كثيراً ما يقع. ‏

فمثلاً: جملة: (حدود الله) كثيراً ما تأتي في القرآن، كما في قوله تعالى: (( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا ))[البقرة:187]، وقوله: (( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ))[البقرة:229]، ومعناها هنا: جملة الأوامر والنواهي مما يتعلق منها بالبيوع، وما يتعلق بالنكاح، وما يتعلق بالطلاق، وما يتعلق بالحقوق كلها، فكل هذه هي حدود الله، وأما الفقهاء فيذكرون الحدود ويعنون بها العقوبات المقدرة، وقلنا: العقوبات المقدرة؛ لأنها يقابلها التعازير، وهي عقوبات غير مقدرة، والعقوبات المقدرة مثل: القصاص في حد السرقة، وحد الزنا، والقذف، وشرب الخمر، فهذه يسميها الفقهاء: الحدود، فعندما نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يزاد على عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) فمعناه على قولهم: أنه ليس لك أن تعزر إلا في حدود العشرة أسواط، وهذا قال به طائفة من العلماء، فتقول مثلاً: يجلد الزاني غير المحصن مائة جلدة، ويجلد الشارب والقاذف ثمانين أو أربعين، وأما ما عدا ذلك كأن يختلي رجل بامرأة، أو أن يبني رجل مصنعاً للخمر؛ فهذا يجلد فيها عشرة أسواط فما دون، وهذا قول بعض العلماء.
وهو في الحقيقة ليس هو القول الراجح أو الصحيح في المسألة؛ لأن كلمة (الحد) هنا ليس المقصود بها ما قرره الفقهاء بمعنى: العقوبات المقدرة، وإنما المقصود: أن الله سبحانه وتعالى جعل العقوبات على نوعين، فالنوع الأول: ما كان في حد من حدود الله، أي: في أوامر الله ونواهيه، كما في قوله تعالى: (( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ))[المجادلة:4]، أي: ما كان من أوامر الله ونواهيه.
والأمر الثاني: ما كان من باب الولاية التي جعلها الله تعالى للعبد في حق من حقوقه، كالرجل مع أبنائه مثلاً، أو مع أهله، أو المعلم مع صبيانه وما أشبه ذلك، فهناك قدر للولاية، فإذا كان التأديب أو التعزير في حدود الله فلك أن تجعلها ما شئت، وهذا هو القول الصحيح، فلو قال أحد: إنه يعزر بألف جلدة؛ فإنه يجوز إذا كان يستحق ذلك، فإذا وجد عنده مصنع للخمر مثلاً وقال القاضي: يعزر بألف جلدة، وتوزع عليه على عشرين يوماً، أو على مائة أو غير ذلك، فهذا صحيح، ولا حرج في ذلك.
لكن لو أراد رجل أن يضرب ابنه، أو أراد معلم أن يؤدب تلميذه الذي لم يرتكب حداً من حدود الله؛ لكنه لم يحفظ ما قرره عليه، فأراد أن يؤدبه فليؤدبه بأربع جلدات أو خمس أو غيرها، ولا يزيد على العشر، وهكذا فيما يتعلق بالولايات، كموظف أراد رئيسه، أو ولد أراد وليه أن يعاقبه أو يعزره لتغيبه مثلاً أو ما أشبه ذلك، فهذا داخل في الولايات والتأديب.
والشاهد من هذا كله: كلمة (حد)، فاللفظ قد يكون في كلام الشارع على غير ما يستخدمه الناس، ويحددونه، ويصطلحون عليه.
وهناك مثال آخر واضح جداً وهو: النسخ، فالنسخ في اصطلاح المتأخرين: هو إزالة حكم سابق بحكم متأخر لاحق، فمعنى ذلك: أن حكماً ما كان ثابتاً، فجاء حكم آخر بعده فأزاله؛ لأن النسخ في اللغة هو: الإزالة أو النقل، كما في قوله تعالى: (( إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ))[الجاثية:29] أي: نكتبه وننقله، ولهذا يقول ابن عباس : [ هذا فيها دليل على القدر ]، يعني: أن الملائكة تكتب من اللوح مباشرة، كما تنقلون أنتم ما في اللوح مباشرة، إذاً فهو نقل الحكم من الحل إلى الإباحة، أو من الإباحة إلى الحل مثلاً، فالمتأخرون من الفقهاء والأصوليين عندهم النسخ بهذا المعنى المقيد.
ولذلك لو قلت لواحد منهم: أعطني دليلاً على النسخ فقد يأتيك بعشرة أدلة، وقد يأتيك بخمسة أمثلة، ويمكنك أن ترد منها اثنين أو ثلاثة أحياناً؛ لأنها لا ينطبق عليها أنها تغيير للحكم، وإنما تدخل في العام والخاص، وفي المطلق والمقيد.
إذاً: فالسلف كـابن عباس و عكرمة و عطاء و مجاهد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم إذا قالوا: هذا منسوخ؛ فإنهم يعنون: أنه منسوخ بالمعنى الذي يعنيه الفقهاء، ويعنون أيضاً أنه مخصص، أو مقيد، أي: أن عمومه ليس باقياً، فيكون النسخ عند السلف أعم منه في كلام المتأخرين أو الأصوليين.
إذاً: فالإشكال يأتي عندما حمل كلام السلف في النسخ على ما يعنيه العلماء المتأخرون، أو العكس.
وفي علم مصطلح الحديث نجد كثيراً من العلماء يقولون: هذا حديث صحيح، وهذا حديث حسن، وبعض العلماء يقول: لا، إما صحيح، أو ضعيف، بل إن بعضهم -وهو ابن حزم - يقول: إما صحيح، أو موضوع، ويعني: إما أنه ثابت، أو غير ثابت.
فكلمة: الحسن هي اصطلاح معين قاله بعض العلماء، وأكثر منه الإمام الترمذي ، ثم أصبح بعد ذلك هو القاعدة العامة تقريباً، وشرطه: خفة الضبط إذا ما قورن بالحديث الصحيح.
فهذه الكلمة لو أن قائلاً قالها قبل أن يتحدد هذا الاصطلاح فإنا نحمل كلامه على أنه المعنى اللغوي، أي: أنه جيد ومقبول، فهو صحيح عنده، لكن بعد أن تحدد الاصطلاح فإنا لا نحمل هذه الكلمة على معناها العام، وقس على ذلك أشياء كثيرة.
ومثال آخر: أن بعض العلماء يقولون: إن المياه ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، فيفرقون بين الطهور والطاهر، فينبغي أن تراعي كلمة (طاهر)، فإن كان قائلها ممن يقول بالقسمة الثلاثية؛ فكلمة (طاهر) عنده تكون بمعنى: الطاهر في نفسه، غير المطهر لغيره.
فلو جاء أحد الناس وقال: هذا الماء طاهر، ثم قال مثلاً: وهو طاهر يجوز التوضؤ به، أو يرفع الحدث؛ لأنه طاهر، فتقول أنت: لا، بل هو طهور، فهذا أخطأ ولابد من تعديله، فنقول: لا، هو غير ملزم باصطلاحك أنت، أو بما درست أنت، فهو لا يرى أن القسمة ثلاثية، وإنما هي عنده ثنائية وهكذا.
إذاً: فهذه قاعدة يمكن أن نأتي عليها بأمثلة كثيرة.
فالمقصود: أن من أسباب الخطأ أحياناً: عدم فهم الاصطلاح الذي وضعه العلماء أو قرروه، ومن هنا قال قائلهم عياذاً بالله: إن الفقر هو الله -تعالى الله عن ذلك- وارتبط في ذهنه أن الفقر هو أصل كل خير، والصحيح في معنى الحديث: ( فيّ الضعفاء والمساكين )، وحديث: ( اللهم أحيني مسكيناً ): أنه التواضع والإخبات.

فهذه الظاهرة كان أول ظهورها في أن الرجل يشتري أمة فيعجبه صوتها، وهذه ملك يمينه، وله أن يتلذذ بسماع صوتها إن كان صوتها جميلاً، فهي ملكه على أية حال، وكذلك الزوجة التي لها صوت جميل فللزوج أن يسمع صوتها ولا حرج إذا كان مجرداً عن الآلة، فبدءوا يتوسعون في أن يحترف بعض هؤلاء الإماء في الغناء، ثم تباع وتشترى للغناء لا لأنها أمة، وهنا بدأت المشكلة، ثم تطورت الأمور وأصبحت لها قواعد وقوانين، فإذا قرأت في الأغاني مثلاً فإنك تجده يذكر تلك المصطلحات والقوانين، وأصبح للغناء سلالم معينة، ومبادئ وقوانين معينة، وآلات.. وهكذا، ومن هنا قاوم العلماء ذلك، فمثلاً سئل الإمام أحمد رحمه الله -وهذا يدل على فقهه رضي الله تعالى عنه- عن رجل مات وله أيتام، وكان مما خلف: أمة ملك يمين مغنية، وبعض العلماء يفتي هنا: بأن يراعي الأصلح للفقراء، فتباع على أنها مغنية، فيكون لها سعر كبير؛ لأن الأيتام يحتاجون المال، والبعض يقول: لا، ما دام أن هذا الاحتراف حرام فإنها لا تباع بشيء مطلقاً، أي: يتركونها ولا يرثونها، وكأنهم ورثوا خمراً، أو خنزيراً، فإنه لا يورث.
وأما الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه فقال: تباع على أنها ساذجة. أي: تباع على أنها مجرد أمة، وعندما تكون مجرد أمة فإنها تكون بعشرة دنانير أو مائة دينار، أما إذا كانت مغنية فإن القيمة تكون مضاعفة كما قلنا.

فالمقصود: أن هذا وقع في هذه الأمة، وابتدأ النساء يلبسن ما لم يكن يلبس من قبل، وابتدأ الترف والغزل يدخل عليهم؛ حتى إن بعض هؤلاء يتورع أن يتغزل بالنساء وهن ذاهبات إلى المسجد، أو وهن يطفن بالبيت أو ما أشبه ذلك، فلما جاءت حادثة عبد الله بن الزبير وأمثاله، وما حدث في الحرة في المدينة وغيره؛ عادت الناس نوعاً ما، فالعقوبات ترجع الناس إلى رشدهم ولو شيئاً ما.
فالمقصود: أن فتنة الدنيا كانت من أعظم الأبواب التي فتحت، نسأل الله العفو والعافية، فبقدر ما فتح من الكنوز؛ فتح معها من الفتن، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم : ( والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم ).