ثم مثل للأخبار -المتواترة تواتراً معنوياً- التي هي عند الأمة متلقاة بالقبول قال: [كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( إنما الأعمال بالنيات ... )]، فإنه في أصله حديث آحاد، لكن منذ أن استقر العلم في عصر تابعي التابعين إلى الآن وهذا الخبر مجمع على معناه وصحته ومتلقىً بالقبول، وهو يدخل في كل أبواب العبادات الاعتقادي منها والعملي [وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: (نهي عن بيع الولاء وهبته) ] وهو حديث رواه البخاري و مسلم وغيرهما، وهو مما اتفقت الأمة عليه وعلى معناه، [وخبر أبي هريرة رضي الله: ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) ]. وهذا أيضاً متفق عليه، وأطبق عليه جماهير العلماء، فهو مكمل لما في كتاب الله تبارك وتعالى من المحرمات، [وكقوله: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وأمثال ذلك] وهذا أيضاً مما أطبق عليه جماهير العلماء، بل وهو إجماع، وغير ذلك من الأمثلة الأخرى.

قال رحمه الله: [وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها].
والحديث أيضاً متفق عليه، وهو مما ذكره ابن القيم رحمه الله في الأخير دليلاً على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعملون بخبر الواحد ولا يردونه، فقد عملوا رضي الله تعالى عنهم بخبر هذا الواحد الذي أخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة، [وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحاداً ويرسل كتبه مع الآحاد]، ومن ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث الكتب إلى ملوك الأرض: كسرى و هرقل عظيم الروم وملك القبط وغيرهم في جزيرة العرب وخارجها؛ فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أرسل آحاداً، حتى أن كتاب كسرى إنما وصل إليه وجادةً، أي: ما بلَّغه دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه مباشرة، وإنما دفعه إلى عامله ومن عامله، على بصرى إليه في حمص، فما كان الرسول قد وصل إليه أيضاً، ومع ذلك فإنه قبله، يقول: [ولم يكن المرسل إليهم يقولون: لا نقبله؛ لأنه خبر واحد]. فقد كان الذين أرسل إليهم أعقل من أن يقولوا ذلك، وكما ذكرنا أنه ليس لأنه كتاب أتانا، فهذا يأتي في الخبر ويأتي في الكتاب وفي أي شيء، بل قلنا: هناك مسالة أخرى وهي: القرائن إذا حفت بأي شيء، فهذا ليس لأن الكتاب وقع في يد كسرى أو قيصر فقال: هذا الكتاب حق وآمن به، بل لأن هناك القرائن التي تحف بالشيء فتجعله يقيناً، فإن قيصر لو جاءه كتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم -مثلاً- قد لا ينظر إليه، ولا يأبه به، ولا يدري من الذي أرسله؟ ولماذا؟ لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، وأخباره وأصداء دينه قد بلغت الآفاق، وقد تسامع عنه الناس، وأصبح الكذب عليه أو نسبة شيء إليه أمراً عظيماً وجلياً، فهناك قرائن معينة ونحن نقر بذلك، ولا نقول: لمجرد أنه كتاب، ولكن نقول: إن هذه القرائن مع هذا الكتاب جعلت المرسل إليهم يجزمون بصدقه، وأنه حق ممن أرسله، وكذلك نحن في علم الحديث ليس مجرد أي خبر يفيد العلم واليقين، وإنما له شروط معتبرة.
ثم قال: [وقد قال تعالى: (( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ))[التوبة:33]
فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه؛ لئلا تبطل حججه وبيناته] وهذا قد تقدم في بيان أن >حكمة الله تبارك وتعالى، وما وعد به من إظهار دينه، وإقامة الحجج على الخلق تقتضي القبول والتصديق بخبر الواحد الذي هذا شأنه؛ لأن أكثر السنة آحاد، فلو قال قائل: لا نقبل خبر الواحد لكان ذلك إبطالاً لحجة الله على خلقه، ولم تقم الحجة على أحد إلا بأن يرسل إليه العدد المتواتر الذي اختلفوا فيه: هل يكون سبعين أو أربعين أو عشرين أو اثنى عشر؟ فكل يرى المتواتر كما يريد، وهذا لم يقع أبداً، بل قامت حجة الله تبارك وتعالى على خلقه بهذا الدين، مع أن أكثره آحاد، ونعني به السنة.

قال: [قال سفيان بن عيينة رحمه الله: [ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث] ]. فالمشاهد في أحوال الناس أن رجلاً قد يكذب على ملك من الملوك، أو عظيم من العظماء، ويمكن له أن يعيش ويذكر ويحمد، وربما ظل ذلك قروناً قد يعلم وقد لا يعلم، وإذا علم يعلم بعد انقضاء الأمر وانتهائه، فلا يفيد ذلك شيئاً، أما من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى يفضحه في الدنيا والآخرة؛ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: ( إن كذباً عليَّ ليس ككذب على غيري )؛ لأن كلامه صلى الله عليه وسلم بلاغ عن الله عز وجل، فمن كذب على رسول الله فقد نسب إلى الله ما لم يشرعه، وما لم يأذن به، وما لم يأمر به؛ فلذلك الله تبارك وتعالى بنفسه يفضح ويبين كذب هذا المفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوضاعون من أشهر الناس، وأعرف الناس، وإذا تأمل الإنسان، الكتب الذي تعرضت للأحاديث الموضوعة أو تعرضت للرجال مثل: كتاب المجروحين أو غيره يعجب مما يصف به بعض العلماء كذب هؤلاء الكذابين، إذ إنهم كانوا غاية في الكذب والعياذ بالله، وقد أخزاهم الله تعالى، وفضحهم في الدنيا وكذلك هم في الآخرة.

قال: [وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: [ لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث ] ] أي: قال: سأكذب غداً، سأجلس ضحىً أو بعد صلاة الفجر، وأقول للناس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال: [ [لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب ] ]<\m> فانظر إلى حكمة الله عز وجل، لو هم أن يكذب في السحر قبل أن يصبح فينشر الحديث الذي يضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس يقولون: فلان كذاب. إذ إن الله في قلوب أهل الصنعة وأهل الخبرة أن هذا كذاب؛ ولذلك يوجد ممن يوصف بالكذب والوضع في الحديث أئمة في الزهد وفي العبادة وفي الصلاح وفي الذكر لكن كان بعضهم يقول: أنا أضع الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام لا عليه! أي: أنه يضع الحديث لمصلحة الدين أو لمصلحة الرسول، ومن ذلك: الأحاديث الموضوعة التي توردها بعض كتب التفسير في فضائل سور القرآن سورةً سورة، فهذه من الموضوعات المعروفة عند أهل الفن، فهؤلاء يقولون: رأينا الناس قد انصرفوا عن كتاب الله، فوضعنا هذه الأحاديث حتى يقبل الناس على القرآن، ومع ذلك لم يشفع لهم هذا المقصد، وإن كانوا يظنون أنه حسن فهو خبيث، بل ولم يشفع لهم زهدهم وعبادتهم وتنسكهم وتبتلهم، وإنما يقال: عابد وزاهد ولكنه يضع الحديث، وهذا مشهور جداً في كتب الرجال كما في الميزان و لسان الميزان و المجروحين وغير ذلك.

فهؤلاء رضي الله تعالى عنهم كانوا من شدة حذرهم من الطغيان والزلل، ومن شدة عنايتهم وتجنبهم للطغيان حقاً، أنهم كانوا شهداء لله تعالى في أرضه، عدولاً فيما ينقلون وما يقولون، وهكذا أئمة الرجال وعلماء الحديث كانوا في غاية العدل، فيذكرون عبادتهم إن كان له عبادة، ويذكرون حفظه إن كان حافظاً متقناً، ومع ذلك يذكرون صدقه إن كان -مثلاً- صادقاً أو في صدقه شيء، ثم مع ذلك يقولون: كان فيه البدعة الفلانية، فلا يحيفون ولا يجيرون عليه، وإنما ينقلون الحقيقة كاملة، فيبينون ما له وما عليه، فيأتي الذي بعدهم وقد استطاع بهذا الميزان الدقيق أن يأخذ الرواية أو أن يردها؛ لأن الأمر أمامه واضح؛ ولذلك حتى لو كان الرجل ممن يكذب في الحديث لا يكتفون بأن يقولوا: إنه يكذب، وينتهي الأمر، بل إن كان له فضل في جانب آخر، كالزهد أو في أي عبادة، فإنهم يقولون: كان صاحب عبادة، ولكنه يضع الحديث، فهم أناس تجردوا عن أي نيل أو هوى أو تعصب، ولا يعني ذلك أن عبادته تنفعه مع كونه وضاع، لكن تنقل الحقيقة، ولا يعني ذلك أن صاحب البدعة ينفعه ثناء الناس عليه بالحفظ والعلم والإتقان عند الله تعالى، لكن ينقل أنه كان صاحب علم، أما إذا قيل: إنه لا خير فيه مطلقاً؛ لأنه صاحب بدعة أو ليس لديه علم، فلا، حتى لو كان شاعراً، فهذا الخطيب البغدادي والحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى يذكرون بعض الشعراء، كـأبي نواس و أبي تمام و الفرزدق وغيرهم، فيذكرون أن شعرهم في القمة، وكان في غاية الجودة، لكن يقولون: وكان قاذفاً -مثلاً- للمحصنات، أو كان فاسقاً، أو كان سكيراً، أو كان كذا، فما يظلمون أحداً شيئاً أبداً، فهؤلاء هم ميزان الأمة، إذ تستطيع أن تعرف حقيقة الأمة: مبتدعها وسنيها من كلامهم، بدون أي حيف ولا جور، فلا يأتون على إمام من أئمة أهل السنة فيقولون: كان إماماً من أئمة أهل السنة ، محارباً للبدع، وبالتالي فهو ثقة ثبت، وكل حديثه صحيح، لا؛ لأنه قد يكون من أئمة أهل السنة ، من المدافعين عنها، من المحاربين للبدع، لكن عنده أخطاء أيضاً، كأن يكون ضعيف الحديث مع إمامته، فيقال: ضعيف في الحديث، وهكذا ميزان لا نظير له على الإطلاق، ولذلك نحن نحاكم رجال الشيعة و المعتزلة و الخوارج و أهل السنة إلى هذا الميزان، نحاكمهم إلى ميزان علماء الجرح والتعديل من أئمة أهل السنة والجماعة ، لكن لو أننا تركنا هذا الميزان وجئنا إلى ميزان أهل البدع والعياذ بالله، فماذا نجد؟ الشيعي إذا كان رافضياً، وروى أحاديث في فضائل أهل البيت غريبة وشاذة، وفيها مبالغات وتهاويل، عظموه وقدسوه وبجلوه من أجل هذه الروايات!
ولهذا قال بعض الأئمة: لو أنني أطعت الشيعة لملئوا بيتي ذهباً وفضة. أي: يقولون له: ضع أحاديث في فضل علي وإمامته، في فضل أهل البيت وغدير خم ، في سب الشيخين، فإذا فعل ذلك ملئوا بيته ذهباً وفضة، لكن حاشا أن يكون أحد من أئمة السنة كذلك [وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحداً في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك] فلو قتل أحدهم قتلاً على أن يقول: إن هذا الكلمة موضوعة، لا يقبل أبداً، ولا يمكن أن يتسامح في كلمة توضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقولها بنفسه ويزيدها من عنده وينسبها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم [وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم] وبالتالي هم الذين تحملوه وسمعوه فأدوه كما سمعوه، فنظر الله تبارك وتعالى وجوههم [فهم تزك الإسلام]، واليزك -كما ذكر المعلق- هي كلمة فارسية، وأظنها والله أعلم منقولة من كتاب حادي الأرواح ، وقد كانوا يرتبون الجيش منذ أيام المعتصم ، وأصبح القيادة للفرس، أي: تمكنوا من أيام المأمون ، ثم أيام المعتصم تمكنوا جداً، وأصبح الجيش بكل أنظمته على الطريقة الفارسية، وأسماء القادة والمراتب والعطايا والهبات وغير ذلك مأخوذة من الطريقة الفارسية، ومنها هذه الكلمة، فاليزك هم الطلائع والقادة المدافعون عنه، أي: كأنك قلت: هم حماة الدين، [وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار، وصيارفة الحديث، فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم، وعرف حالهم، وخَبَر -بفتح الباء- صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه].

قال رحمه الله: [ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور] ولذلك مجرد أن يأتيهم أحد ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم وقع له كذا أو حصل له كذا، فإنهم يكذبونه، لماذا؟ لعلمهم واطلاعهم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله؛ ولهذا كتب كثيرة من الموضوعات في السير على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، بعض الفتوحات التي تروى في فتوح الشام و اليمن وغيرها لا يحتاج أحد من علماء السنة والسيرة أن يمحص ويدقق ليحكم أنها موضوعة، بل أول ما يراها يحكم أنها موضوعة؛ لأنه واضح أن فيها أموراً معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، ولم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم؛ لدقة وشدة معرفتهم بأحواله صلى الله عليه وسلم، فيجزمون بأن هذا الشيء لم يكن ويردونه، بل ربما أخذ أو كان مما انتقد على بعض الثقات الأثبات في حديثهم أنه نقل أمراً وهو مخالف لما هو معلوم متواتر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كاختلاف بعض الروايات مثلاً، مثل: متى كانت غزوة الأحزاب - الخندق - أو ما أشبه ذلك؟ فترد بعضها بناءً على المعرفة اليقينية القطعية بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل هؤلاء الرجال، الأئمة المتحرين المتثبتين من وقائع حياته صلى الله عليه وسلم وكذلك حديثه، يقول: ما ليس لغيرهم به شعور، [فضلاً أن يكون معلوماً لهم أو مظنوناً]. أي: لديهم من اليقين ما لا يشعر به غيرهم، فضلاً أن يكون معلوماً أو مظنوناً لديه، ثم قال رحمه الله: [كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم] فلو أنك قلت بيتاً من الشعر لـأبي العلاء المعري أو المتنبي وقلت: هذا البيت ذكره سيبويه في الكتاب ؛ فإن أي عالم من علماء النحو يقول مباشرة: هذا البيت لا يمكن أن يكون موجوداً في كتاب سيبويه ، ولو جئت إلى مسألة من مسائل النحو المتأخرة بعد سيبويه بمائة سنة وقلت: هذه المسألة ربما تكون في الكتاب ، يقول: هذه لا يمكن أن تكون في كتاب سيبويه، ويجزم بذلك؛ لأنه واثق، فقد عرف الكتاب وخبره، وعرف سيبويه ونقله، وكذلك الخليل بن أحمد ، وهو كما هو معلوم من أئمة اللغة، وكان أئمة اللغة الأوائل على مذهب أهل السنة والجماعة والحمد لله، مثل: الخليل و الكسائي و النضر بن شميل وغيرهم كثير، ثم بعد ذلك قع فيهم ما وقع، حتى أبو عبيدة صاحب مجاز القرآن لم يكن على مذهبهم، إنما المجاز عنده معنى من معاني القرآن وليس مجازاً بالمعنى الذي وضعه المعتزلة.
فالمقصود: أن النحاة يعلمون أخبار أئمتهم من شدة قراءتهم وتحريهم لأخبارهم، وهكذا أهل كل علم، [وعند الأطباء من كلام بقراط و جالينوس ما ليس عند غيرهم]، وهما من أطباء اليونان ، فالأطباء من العرب ومن المسلمين حتى من المعاصرين الآن من كان لديه خبرة بهذا الطب وقلت له: هذا الكلام نقله بقراط ، أو قاله جالينوس ، يستطيع أن يجزم أن هذا الكلام لم يقله، ويستطيع أن يميز هل هو من كلامه أم ليس من كلامه؛ لخبرته في مجال الطب، وهكذا في الجغرافيا أو الكيمياء أو الفيزياء أو الهندسة أو أي فن آخر؛ ولذلك من عرف الفن، وعرف أهله، وتتبع أقوال أئمته، يستطيع أن يجزم بأن هذا ثابت، أو هذا غير ثابت، فنقول: فكذلك أئمة الحديث. أي: لا نأخذ كلامنا من إمام في البلاغة مثلاً، وإن كان في هذا الفن إماماً أو عالماً، فلا نأخذ كلامه في الحديث؛ لأنه ليس من أهله، فلا يصح أن يؤخذ كلام أهل الكلام في أهل الحديث ولو كانوا تقاةً صالحين، فكيف وهم المبتدعة المذمومون الذين توعدهم الأئمة بما توعدوا به، وردوا كلامهم؟ يقول: [وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره، فلو سألت البقال عن أمر العطر، أو العطار عن البز، ونحو ذلك.. لعد ذلك جهلاً كثيراً] وهذا أمر معروف في حياة الناس، إذ إنما يسأل الناس بحسب ما يطلعون عليه وما يعلمونه وما يفقهونه، فلا يؤخذ كلام أحد منهم في غير مجاله وفنه كما ذكر من الأمثلة وهي واضحة.

قال رحمه الله: [ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله] وذكر النفاة والصفات لأن أصل المشكلة في رد خبر الواحد هي الصفات كما في كلام الرازي وغيره، إذ كيف ننسب إلى الله هذه الأمور التي تنافي العقل ونقول: رواها فلان وذكرها فلان؟ فاضطروا عياذاً بالله من تحكيمهم لهذه الآراء والأهواء أن يردوا الأحاديث الصحيحة، وهذه القضية ليست وحدها في أبواب الإيمان، بل في أبواب القدر وغيرها يردون أيضاً الأحاديث، لكن ذكر الصفة لأنها هي الأصل عندهم، وهي الأهم، فيفهمون منها ما لم يرده الله ولا رسوله [ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين] وهذا لا يمكن، فالله عز وجل عندما ذكر أن له عيناً، وأن له يدين سبحانه وتعالى، أو أنه ينزل إلى سماء الدنيا، ما كان أحد يظن من الصحابة أن ذلك كصفات المخلوقين أبداً، لكن جاء هؤلاء فقالوا: النزول لا يعقل إلا بانتقال الجسم من حيز إلى حيز، فنقول: هذا بالنسبة للمخلوقين، أما الله تعالى فليس كمثله شيء، وليس كشيء من خلقه، فأنتم تتوهمون وتظنون أن هذا الحديث فيه تمثيل أو تشبيه، وهكذا في كل الأحاديث التي ردوها؛ لأنه في ذهنهم أن هذه تفيد التشبيه كما في قولهم: وكل نص أوهم التشبيه! فسبحان الله! هل يمكن أن يأتي نص عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوهم التشبيه؟! إن العقول الضعيفة تتوهم ذلك، أما النصوص فإنها لا توهم ذلك؛ ولذلك فإن أئمة الإسلام وفقهائه وعلمائه، بل حتى العامي من المسلمين، لا يخطر بباله ذلك إلا إذا عُلِّم من شبههم، أو ألقى الشيطان في نفسه شبهة لضعف يقينه، ثم يقول رحمه الله: [ثم استدلوا على بطلان ذلك بـ(( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ))[الشورى:11] تحريفاً للنصين] أي: أنهم حرفوا الآية، ولنفرض مثلاً قوله تعالى: (( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ))[المائدة:64]، فإذا ردوا هذه الآية بقوله: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) فقد حرفوا معنى الآيتين، أما آية إثبات اليدين فإنها لم يرد الله تبارك وتعالى بها إثبات أن له يدين كأيدي المخلوقين، تعالى وتبارك عن ذلك وتقدس، فهم فهموا هذا، ثم إن هذه الآية: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) لم يرد بها إبطال آية أخرى في كتاب الله، فهم في الحقيقة حرفوا الآيتين معاً أو النصين معاً، ثم قال: [ويصنفون الكتب، ويقولون: هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به، وجاء من عنده] كما يسمون كتبهم (الأصول)، مثل: الأربعين في أصول الدين للرازي [ويقرءون كثيراً من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول، وأخبر أنه معناه الذي أراده الله] والفرق بين أهل السنة وبينهم: أن أهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية، أما المعنى فيثبتونها، فمثلاً: يثبتون معنى استوى، ومعنى العين، ومعنى اليد، ومعنى النزول وغير ذلك في القرآن أو في السنة، أما أولئك فإنهم يفوضون المعنى، فيصبح الحال أن الكلام لا مفهوم له، فيقرءون حروفاً ليس لها أي معنى، وبالتالي فما قيمتها؟! وما فائدة القراءة؟ هل للتبرك فقط؟!

ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (كل من آثر الدنيا على الآخرة فلا بد أن يقول على الله ورسوله بغير علم) أي: كل عالم أو مفت آثر الدنيا على الآخرة كلياً أو جزئياً لا بد أن يقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم؛ لأنه يقول: إن أهواء الناس وأحوالهم ومطالبهم وشهواتهم -وهذا معنى كلامه- لا توافق الحق والشرع والدين كما نزل من عند الله. وهذا معلوم، إذ إن ما أنزله الله ضد الشهوات وضد الشبهات وضد الظلم وضد التسلط وضد الطغيان، كثير من الأنفس عندها هذه النزعات وهذه الرغبات تريد أن تحققها، وما أنزل الله يحول بينها وبين ذلك، فإذا جاء العالم أو المفتي وهو من أهل الدنيا -الدنيا عند أصحاب الرغبات وأصحاب الشهوات من الملوك أو الكبراء أو التجار- فلا بد أن يقول على الله بغير علم؛ لأن عنده الرغبة والأمنية والشهوة والعياذ بالله، وذلك على الأقل من باب التحريف وترك بعض ما أنزل الله، وإظهار البعض الآخر، فلا يظهر الدين كله سواء، فإذا جاء إليه ووجده -مثلاً- ينفق أو يتصدق حدثه أو أخبره بما وعده الله تعالى للمنفقين والمتصدقين والمزكين، ويسكت عن الآيات أو الأحاديث التي فيها حرمة أكل الربا؛ لأنه يعلم أن هذا في الربا، لكن يقول: لا، فنأتي له بهذه التي توافقه؛ لأنا لو قلنا: الربا، وقعنا في مشكلة، هكذا والعياذ بالله؛ ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في حق مثل هؤلاء: (( وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ))[الأعراف:176] أي: بهذا الدين، بهذه الآيات، ثم قال تعالى: (( وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ))[الأعراف:176]، أي: لو أن الله سبحانه وتعالى شاء له العصمة من هذه الذنوب، والهداية والتوفيق، ومن أن يطلب الدنيا بهذا العلم، لرفعه الله تعالى بها فصار أعز وأفضل وأشرف من أهل الدنيا، وما أهل الدنيا وما ملكهم وما ترفهم بالنسبة لمن شرفه الله تبارك وتعالى، وأعطاه هذا العلم، وهذا النور، وهذا الدين؟ لا شيء، من الذين استشهد بهم الله سبحانه وتعالى على أعظم قضية، وقرنهم مع ذاته الشريفة سبحانه وتعالى؟ العلماء، فقال تعالى: (( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ))[آل عمران:18]، فالشهداء أفضل أهل الأرض، وأشرفهم هم الذين استشهد بهم الله على أفضل وأعظم وأشرف قضية وهي ألوهيته تبارك وتعالى، فإذا عمل العالم للآخرة وترك الدنيا رفعه الله بها، فصار أعلى من أهل الدنيا، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في أثناء امتحانه بخلق القرآن لو طلب منهم ما شاء من الدنيا لأعطوه حتى يقول: القرآن مخلوق، وتنتهي القضية ويرتاح من المشكلة، لكنه أبى إلا أن يقول الحق، فلما صبر أظهره الله سبحانه وتعالى عليهم، وجاء المتوكل فرفع المحنة وأعاد السنة، وكان حال الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأتيه بعض التجار من بغداد بعشرة آلاف دينار أو بمائة ألف دينار ويردها ويتصدق بها ويقول: أما إنا لو طلبناها لم تأتنا، لكن لما لم يطلبها تأتيه وهي راغمة، والذي أعطاه يتمنى أن يقبلها ويفرح أنه أعطاه، ويفرح أنه قبلها، فبعد أن كان المعتصم يؤذيه ويعذبه صار المتوكل يتمنى أن يأكل عنده فقط، فكتب إلى الإمام أحمد من بغداد أن يأتي إليه، فشق ذلك عليه، لكن قال: هذا ولي أمر المسلمين، وأعز الله تعالى به الدين، وأظهر به السنة، وقمع به البدعة، فما وجد بداً إلا أن يستجيب، فذهب إلى سامراء وهنالك طلب منه أن يعفيه أن يأكل معه، أي: أنه لا يريد أن يجلس في مجلسه، والمتوكل يهمه فقط أن الناس يعلمون أنه يعظم الإمام أحمد ، وأنه دعا الإمام أحمد ، وأن الإمام أحمد جاء وأكل عنده، لكن الإمام أحمد لما جاء إليه أبى، فكان أبناؤه ومن معه يأتون الإمام أحمد بالطعام فلا يأكل، حتى ذكروا أنه بقي أياماً مواصلاً الصيام، ثم كان يفطر على ماء حتى لا يأكل عندهم، ثم عاد ففرح بعودته، وكأنه خرج من السجن، أو كان أشد فرحاً من خروجه من السجن: (( وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ))[الأعراف:176]؛ لأنه أراد الآخرة، وتعلم العلم للآخرة، ويفتي ويقول الحق لا يريد إلا الله والدار الآخرة، ولهذا رفعه الله تبارك وتعالى بها، فأصبح أعز وأشرف وأفضل من أهل الدنيا قاطبة، تذهب أموالهم وتذهب مناصبهم وتذهب دنياهم وذكره وعلمه باق، والثناء عليه عند الله عز وجل في الملأ الأعلى وعند الخلق لا يزال إلى قيام الساعة.
وبالتالي فأين هذا من هذا؟
أما الآخرون الذين أرادوا بعلمهم وبفتاويهم وبكتبهم وبتآليفهم الدنيا أو الحظوة عند السلاطين أو الملوك أو أهل المال؛ فإنهم قلما يبارك لهم فيها، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن بعض أهل الكلام ألفوا الكتب للملوك، فتجد أن اسم الكتاب على اسم الخليفة! فهذا من تنزيل مقدار العلم أن يكتب من أجل الدنيا، أو أن ينسب إلى أهل الدنيا، ولو كانوا أهل عقيدة حقة وصحيحة وصادقة ما نسبوا تلك الكتب ولا ألفوها لهؤلاء؛ لأن العلم أعز وأشرف من المال أو المنصب أو من أي شيء، لكن هذه سنة الله تعالى في هذه الأمة، أنها لابد أن يكون فيها مثل أهل الكتاب، أمة قائمة بالقسط، وكذلك يكون فيهم مثل هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً والعياذ بالله، وإن كانوا والحمد لله في هذه الأمة أقل من أهل الكتاب، ثم هم مفضوحون في هذه الأمة؛ لأن الله سبحانه وتعالى تأذن وتكفل أن لا تزال طائفة من هذه الأمة منصورة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهذه الفئة الطائفة المنصورة الظاهرة بالحجة والبيان وأيضاً بالسيف والسنان، يفضح الله تعالى بها أولئك الذين يريدون الدنيا، وينافقون ويقولون على الله تبارك وتعالى غير الحق، ويفترون عليه، وينسبون إلى دينه وشرعه ما لم ينزله وما لم يأذن به، وهذا كثير في الناس إلا ما رحم الله.