قسم علماء المصطلح الآثار إلى متواتر وآحاد، ولا يترتب على ذلك رد أحد من النوعين، بل ذلك ما يقتضيه التمييز بين النوعين في فن له قواعده كعلم المصطلح، ولا يصح أن يعتبر أي شخص هذا التقسيم مبرراً لرد النصوص بحجة كونها آحاداً، ومن الخطأ الجلي التعليل باحتمال طروء الخطأ على الرواة والتذرع بذلك إلى التعالي عن السنن، وعدم العمل أو الاعتقاد لمقتضاها، فإن الاحتمال العقلي شيء ووجوده في الواقع شيء آخر.