‏الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
قال الشارح رحمه الله: [وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان؛ حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأصول الخمسة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفاً للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة.. ) الحديث؛ شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا: الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اللهم لك أسلمت، وبك آمنت )، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع، وهذا هو الواجب، وهل يكون مسلماً ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه، وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال تعالى: (( أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ))[يونس:62-63]، وقال تعالى: (( سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ))[الحديد:21]، وما اسم الإسلام مجرداً كما عُلِّق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه، وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين، (( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ))[آل عمران:85].
فالحاصل: أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهم عن الآخر، فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد، كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا يخلوا المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران منها: لفظ الكفر والنفاق فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: (( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ))[المائدة:5]، ونظائره كثيرة، وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك] انتهى.

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في (ص:240) قال: (قال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن الإيمان والإسلام، فقال: الإيمان قول وعمل، والإسلام إقرار، قال: وبه قال أبو خيثمة وقال ابن أبي شيبة : لا يكون إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام، وإذا كان على المخاطبة فقال: قد قبلت الإيمان؛ فهو داخل في الإسلام، وإذا قال قد قبلت الإسلام؛ فهو داخل في الإيمان) فهذا هو التلازم الذي ذكره الشيخ رحمه الله.
وقد أوضحنا فيما مضى: أن التلازم بينهما واضح جلي، فليس المقصود من تحقيق الإيمان الباطن: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، أن تدع الأعمال الظاهرة، وليس المقصود من كون الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان، والصلاة، والزكاة؛ ألا يأتي الإنسان بالإيمان الباطن، وكون الإسلام درجة والإيمان درجة أعلى لا يقتضي أن المسلم ليس عنده شيء من الإيمان أبداً، بل لديه قدر من الإيمان الباطن الذي هو أصل الدين، ولا بد منه، لكنه لم يرتق فيه بحيث يصبح مؤمناً الإيمان الذي هو الدرجة، فهو كما مثل الشارح رحمه الله تعالى مثل الشهادتين، فإذا قال العبد: أشهد أن لا إله إلا الله؛ فإنه يدخل في ذلك ضمناً وتبعاً: أنه يشهد بأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله؛ قلنا: إنه أقر لله تبارك وتعالى بالألوهية، ووحده بذلك، وأقر لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولو كان العكس فقال رجل: أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك رسول الله، وآمن به؛ لعلمنا أنه أيضاً قد آمن بأن الله واحد، وهو المعبود وحده، فهما متلازمان كالشهادتين، فالسلف نصوا على التفريق، ونصوا على أنهما متلازمان، فلا ينبغي أن يفهم أحد أن الإمام أحمد ، أو الزهري ، أو ابن أبي شيبة أو غيرهم من الأئمة أن منهم من كان يفرق مطلقاً بحيث إنه لا يجعل بينهما أي تلازم، وأن من يقول أنهما مترادفان مطلقاً؛ فإنه أيضاً لا بد أن يخرِّج النصوص الواردة بخلاف ذلك؛ بحيث يستقيم له مذهبه أو رأيه.

إلى أن يقول: (سمعت أبا عبد الله -وهو الإمام أحمد - يقول: الإيمان قول وعمل، قلت لـأبي عبد الله : فالحديث الذي يروى: ( أعتقها؛ فإنها مؤمنة ) ) يعني: الذين يقولون: الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان؛ يستدلون ببعض الأدلة منها ما قد أوردناه، فمثلاً يقولون: إن الإيمان هو نقيض الكفر، والله تبارك وتعالى يقول: (( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ ))[آل عمران:19]، ويقول: (( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ))[المائدة:5].
إذاً فالإسلام هو الإيمان، وهما شيء واحد، فمثلاً قال الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات وقد تقدم إيضاحها، والدلالة منها، قال تعالى: (( فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ))[الذاريات:35-36]، وقلنا: إن هذا لا يقتضي الترادف، فهذا أحد الأدلة.
ومن الأدلة التي يستدلون بها على الترادف أيضاً: حديث الجارية التي جاءت قصتها في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ( أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لي جارية ترعى الغنم، فعدى الذئب على واحدة منها فأخذها، وأنا امرؤ أغضب كما يغضب الناس فصككتها صكة، ثم قال: يا رسول الله! إني أريد أن أعتقها، فجيء بالجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أعتقها؛ فإنها مؤمنة )، ففهم الذين يقولون: إن الإيمان والإسلام مترادفان؛ فهموا من ذلك أن قوله: إنها مؤمنة؛ أي: مسلمة؛ لأنها لم تعمل، وإنما هي أقرت إقراراً، إذاً فالمقر مؤمن، والمؤمن هو المسلم، والمسلم هو مؤمن، فوقع الإشكال في هذا الحديث عند المرجئة ، فـالمرجئة عندهم أن الإيمان هو التصديق، وإذا أعلن هذا الإقرار بلسانه فهو مؤمن أيضاً، فجعلوا هذه الجارية مؤمنة، أي: في مرتبة الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: إنها مؤمنة بقصد أنها من المؤمنين أصحاب مرتبة الإيمان؛ الذين مدحهم الله، وأثنى عليهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا من الذين ذكروا في أول (سورة المؤمنون)، أو في آية الحجرات: (( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ))[الحجرات:15] الآية وغير ذلك مما تقدم؛ ليس هذا المقصود، وإنما المقصود: مسلمة، أي: مجزئة تجزئ في العتق، هذا الذي فهموه، وفهم المرجئة واضح البطلان، وقد سبق أن نقضناه، والآخرون فهموا من الحديث: ( أعتقها فإنها مؤمنة ) أي: مسلمة، إذاً فالإسلام والإيمان مترادفان، فكما أن الإيمان قول وعمل؛ فالإسلام قول وعمل، فهما مترادفان، والإمام أحمد رحمه الله له في ذلك عدة أجوبة، وله -من ورعه رحمه الله- عدة مواقف أحياناً، كما في حديث: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )، فمرة يقول: ليس مؤمناً ولكنه مسلم، ومرة يتوقف ويقول: تظل أحاديث الوعيد على ظواهرها.
وفي الخلال: قلت لـأبي عبد الله : فالحديث الذي يروى: ( أعتقها فإنها مؤمنة )، قال: ليس كل أحد يقول: إنها مؤمنة؛ يقولون: (أعتقها)، قال: ومالك سمعه من هذا الشيخ - هلال بن علي - لا يقول: (فإنها مؤمنة)، وقد قال بعضهم: (فإنها مؤمنة)، فهي حين تقول بذلك فحكمها حكم المؤمنة، هذا معناه، وكلام الإمام أحمد هنا نفيس وعظيم، فقوله: ليس كل أحد يقول: إنها مؤمنة، أي: ليس كل الرواة الثقات يقولون: إنه قال: ( أعتقها؛ فإنها مؤمنة )، وإنما في بعضها: (أعتقها) فقط ولم يقل: إنها مؤمنة.
الشيء الثاني: قال: وقد قال بعضهم: لأنها مؤمنة، أي: ورد أيضاً من قال: لأنها مؤمنة، فهي حين تقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وبوحدانية الله ومعرفة الله المتمثلة في جوابها وقولها: في السماء؛ فحكمها حكم المؤمنة، أي: أنها مؤمنة حكماً، أي: في الدنيا، فيجزئ عتقها، وليس المقصود: أنها مؤمنة من أهل مرتبة الإيمان والفضل، لكن هي رقبة مؤمنة، إذاً فتجزئك أن تعتقها، والمقصود في هذا هو أي رقبة مسلمة، ولم يقل أحد من علماء الأمة، وليس من شرط ذلك أن تكون المعتقة رقبة مؤمنة من درجة أهل الإيمان، وإنما المقصود غير كافرة، أي: مسلمة.
والشيخ الألباني رحمه الله علق على قول الإمام أحمد ومالك سمعه من هذا الشيخ - هلال بن علي - ولا يقول: إنها مؤمنة، فقال: قلت قد رواه يحيى بن أبي كثير عن هلال بن علي - وهو: ابن أبي ميمونة - بزيادة: (فإنها مؤمنة)، أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما، ويحيى ثقة حجة، فزيادته مقبولة، وقد جاءت من طرق أخرى عن جماعة من الصحابة؛ ساق أحاديثهم الذهبي في أول كتاب العلو ، فهي زيادة صحيحة مقطوع بثبوتها، فلا وجه للتردد في ذلك.
كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا صحيح من حيث إن الزيادة مقبولة؛ فهي زيادة ثقة، لكن الإمام أحمد يقصد شيئاً آخر، فإن الجواب قد جاء من طريقين ورجالهما ثقات؛ لا سيما هنا ويحيى بن أبي كثير أو غيره لا يداني منزلة الإمام مالك ، فـمالك في الدرجة والطبقة الأولى؛ أوثق من هؤلاء الثقات، فإذا جاء الحديث من طريقين إحداهما فيها الزيادة، والأخرى ليست فيها الزيادة؛ فالقول بأن الرواية التي لا زيادة فيها كافٍ في الجواب لا يعني الطعن في الزيادة، فالزيادة مقبولة، وهي لا تتعارض مع المعنى الصحيح الذي يقول به من يرى أن الحديث بدون الزيادة كاف، فلما قال صلى الله عليه وسلم (أعتقها) فهو كافٍ في الجواب، وقوله: (فإنها مؤمنة) زيادة في الإيضاح؛ فهي مقبولة، وقد جاءت من طريق ثقة، ولا تعارض الرواية الأخرى، فهي فقط للإيضاح وليست للمعارضة.
هذا الذي يريد الإمام أحمد أن يقوله، فيقول: ما دام أن الذي قاله مالك وغيره: (أعتقها) ولم يقل: إنها مؤمنة؛ فهذا دليل على اكتفاء القول وانتهائه، وأن الصحابي معاوية رضي الله تعالى عنه اكتفى من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في هذه الرواية: (أعتقها)، فعلم من ذلك أنها مجزئة، فهو إنما جاء يسأله: أتجزئ أم لا تجزئ؟ ولم يأت ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهي مؤمنة أم مسلمة؟ فهذا هو الفرق.

ولذلك لما ذكر الإمام البخاري رحمه الله -وهو من الذين يقولون بأن الإيمان والإسلام مترادفان- باب: إذا كان الإسلام على الاستسلام ولم يكن على الحقيقة، وذكر آية الحجرات، وحديث سعد في الصحيح: ( عندما كان جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي رهطاً من الناس مالاً، فقال سعد : يا رسول الله! أعط فلاناً؛ فإني لأراه مؤمناً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلماً، قال فلم أصبر فأعدت عليه ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلماً، ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه؛ خشية أن يكبه الله على وجهه في النار ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري و مسلم و أحمد وغيرهم.
إذاً: فالنبي صلى الله عليه وسلم يفرق وخاصة في مقام التزكية، فيقول: (أو مسلماً) يعني: لِمَ لم تقل: إني أراه مسلماً؛ فلا أنازعك، فيرشده إلى أن يقول القول المقتصد في ذلك: (أو مسلماً).
فالصحابي معاوية رضي الله تعالى عنه لما جاء بالأمة إن كان يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أهذه الجارية مؤمنة أو مسلمة؟ فإنه يكون مثل حديث سعد ، وإن كان إنما جاء ليسأله: أتجزئ أو لا تجزئ؛ فإن الجواب بقوله: (أعتقها) كافٍ؛ لأنها تجزئ، فما هو المراد بالاتفاق -وهذا واضح من نص الحديث- أنه إنما جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجزاء لا عن الإيمان، فعلى هذا يكون كلام الإمام أحمد رحمه الله لا اعتراض عليه، وكلام الشيخ الألباني صحيح، لكن قد يفهم القارئ منه أنه يستدرك على الإمام أحمد ويعترض على كلامه، فنقول: لا، فكلام الإمام رحمه الله واضح، فلم يطعن في الرواية الأخرى، ولم يقل: هي غير صحيحة، وإنما ذكر الرواية التي هي مقتصرة على الجواب بالحكم، وأوضح ذلك فقال: وقد قال بعضهم بأنها مؤمنة، فهي حين تقر بذلك فحكمها حكم المؤمنة، هذا معناه، أي: فليس صحيحاً ما تقوله المرجئة من أن الإيمان هو القول فقط.
وأيضاً ليس شرطاً أن يكون صحيحاً ما يقوله بعضهم: إن الإسلام والإيمان مترادفان، قال الراوي: قلت لـأبي عبد الله : تفرق بين الإيمان والإسلام؟ قال: قد اختلف الناس فيه، وكان حماد بن زيد -زعموا- يفرق بين الإيمان والإسلام. قيل له: من المرجئة ؟ قال: الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل.
قلت -القائل شيخ الإسلام -: فـأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سُلب جميع الإيمان؛ فلم يبق معه منه شيء، والشيخ ذكر هذا هنا في حكم الفاسق الملي، وهو رحمه الله يفرق بين الإيمان والإسلام، فالفاسق مرتكب الكبيرة هو عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسلم وليس مؤمناً، وهذا الكلام هو في الناحية الحكمية.