‏الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن استدلال المرجئة وغيرهم من أهل البدع باللغة فإن شيخ الإسلام رحمه الله قد تعرض له في أول الجزء السابع من مجموع الفتاوى عند كلامه رحمه الله عن المجاز؛ لأن المرجئة قالوا: إن إطلاق الإيمان على الأعمال مجاز، فناقشهم الشيخ في إثبات المجاز من أصله وبين أنه لا مجاز في لغة العرب ولا في القرآن بالتعريف الذي يعنيه المتكلمون، وأن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز إنما هو تقسيم مبتدع محدث، ولم يعرفه السلف الصالح، ولا دليل عليه من النقل ولا من العقل، وللفائدة فإن الدراسات اللغوية -عربية أو غيرها- كلها -أو الدقيقة منها- تؤكد بأنه لا يوجد مجاز في اللغة، وهكذا كثير من المعاصرين من العرب وغيرهم يؤكدون أنه لا يوجد في اللغة مجاز مطلقاً، وأن الكلمة إنما تكون بحسب السياق والاستخدام، وعلى افتراض أن المجاز يوجد في اللغة فلا مجاز فيما جاء به الشرع ووضعه من الأسماء والحقائق، وأقل ما يقال في هذه الأسماء: إنها أصبحت حقيقة شرعية، وهنا ذكر الشيخ موضوع استدلال المبتدعة ومنهم المرجئة باللغة، فيقول الشيخ رحمه الله: (وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين بإحسان، واعتمدوا على رأيهم).
وهذه قاعدة عظيمة في حياتنا، فالله عز وجل إنما شرع لنا الدين وأنزل الكتاب وبعث الرسل لنتحاكم إليهم، فالأهواء لو جمعت لها أكبر العقول في العالم وطلبت منها رأياً في شيء معين فإنها قد توفق للحق وقد لا توفق، وإن أصابت بعض الحق فلا بد أن تخطئ في الباقي، بخلاف الوحي فإنه حق خالص، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأنه من عند الله العليم بكل شيء، والمحيط بكل شيء تبارك وتعالى، أما البشر فلو عرضت عليهم مثلاً قضية اقتصادية، وجمعت لها أكبر مائة اقتصادي في العالم، وقرروا فيها رأياً بالإجماع، فلا يستبعد أن يأتي رجل برأي مخالف، أما الوحي فهو الحق والصواب.
ولذلك نجد أن المرجئة وغيرهم قد وقعوا في هذا حين تركوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، الذين هم أعلم الناس بالكتاب والسنة. ‏

يقول: (ولهذا تجد المعتزلة و المرجئة و الرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم) وصدق رحمه الله، والكلام هنا في استدلال المرجئة باللغة، لكن القاعدة العامة أن كل أهل البدع كذلك، خذ مثلاً أي كتاب من كتب المعتزلة كـالمغني للقاضي عبد الجبار أو شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار وهو أهم كتبهم، خذ كذلك الأهم من كتب الرافضة كـمنهاج الكرامة ، وخذ أي كتاب من كتب أهل التصوف أو أهل البدع ستجد أنهم يفسرون النصوص على رأيهم ومعقولهم، ويدرسون المصطلحات الشرعية برأيهم ومعقولهم كما يزعمون.
فـالمعتزلة في آيات القدر في تفسير الكشاف يؤولونها، وعند تفسير قوله تعالى: (( مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ))[النساء:79] وغيرها من الآيات التي ضلوا وتخبطوا فيها، يقول صاحب الكشاف: (تفسير الآية بما يوافق أهل السنة والجماعة يخالف أصلاً عظيماً من أصولنا وهو العدل والتوحيد)، وكذلك في مسألة الصفات تعارض المعتزلة كلام الله بالأصل الذي وضعته، ويفسرونه بمعقولهم، ويقولون: لا بد أن تفهم النصوص من خلال الأصول التي وضعوها هم، فهم يضعون الأصل ثم يحاكمون كتاب الله إلى أصلهم، ويفسرون كلام الله بمقتضاه، ولهذا لا يجد طالب العلم إشكالاً بمعرفة كتب البدعة من السنة أصلاً.
فلو فتحت أي كتاب من كتب التفسير ووجدته يأتي بالآية فيفسرها بما ثبت في صحيح البخاري ، وبما روى الإمام أحمد في المسند مثلاً، وبما قال ابن عباس رضي الله عنه، وبما قاله العلماء المشهود لهم بالعلم بالتفسير تعلم أن هذا هو التفسير بالمأثور، كما هو الحال في تفاسير أهل السنة ، فتطمئن إليها وترتاح لها، لكن إذا وجدته يتكلم في المقدمات المنطقية والعقلانية ويتفلسف بأصول المعتزلة وغيرهم تعلم أنه من تفسير أهل البدع، نعوذ بالله في ذلك؛ لأنه يقول إما برأي معقول أو ما تؤله من اللغة.
ومن ذلك القول بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، واليد في اللغة هي: النعمة، والنزول في لغة العرب كما يعلمه الناس هو التحرك بجسم والانتقال من حيز إلى حيز آخر، وهذا لا يليق بالله، وجوابه: من قال لك: إن نزول الله سبحانه وتعالى يستلزم هذه اللوازم؟ فينفي أو يؤول أو يعطل بناءً على ما افترضه هؤلاء.
يقول رحمه الله: (ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين كما ذكرنا، فلا يعتمدون على السنة ولا يوجد في كلامهم وفي كتبهم شيء من السنة) ومن العجيب أنك لو ذهبت إلى الشروح الكبيرة في علم الكلام كشرح المقاصد أو غيره ووجدت حديثاً على قلة ما تجد فيه من الأحاديث ستجد أنه غالباً يفهم فهماً خاطئاً إن كان الحديث صحيحاً، وأحياناً يكون الحديث غير صحيح واستدلالهم به غير صحيح أيضاً، وهذا من جهلهم بالسنة، لكن انظر لكلامهم في المعقولات، فستجد صفحات طويلة ونقولات عن فلان وفلان، وينقلون الافتراضات والاحتجاجات، فتبحروا وتوسعوا وأتعبوا العقول فيما لا ينفع، وأعرضوا عن مصدر الخير والهدى، وهو الوحي المعصوم، ولهذا يقول قائلهم في النهاية:
نهاية إقدام العقول عقال            وغاية سعي العالمين ضلال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا            سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا
هذه هي الثمرة والخلاصة (قيل وقال)، ويقول بعضهم سائلاً لآخر: ألك يقين؟ أتجد اليقين؟ قال: نعم، فأخذ يبكي ويقول: والله إني أبحث عنه إلى أن أجده -يغبطه لأن لديه يقيناً- إني لأعرف المسألة في الليل فيطلع علي الفجر وأنا أقول: قال هذا، ورد هذا، وهذا احتمال ولكنه مردود من وجه، ولم يستفد شيئاً، والله تعالى ما ألجأهم إلى هذا، بل أنزل إليهم النور المبين والصراط المستقيم الذي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، كما قالت الجن لما سمعوه، قال تعالى: (( وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا ))[الأحقاف:29] سمعوا القرآن فولوا إلى قومهم منذرين، وبينوا أنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فلا يضطر متبعه إلى تعب العقل في أمور مثل هذه، لكن المبتدعة لما شغلوا بما كفوا مئونته عما ينبغي أن يعملوا فيه عقولهم حصل لهم ما حصل.
إن الحضارة العربية قامت على العكس مما كان عند المسلمين؛ لأن دينها باطل، فرفضت دينها، ورفضت علم الكلام الذي قامت عليه الكنيسة الكاثوليكية، اشتغلت عقول الناس بالماديات وكفروا بالدين، ولم يطمئنوا إلى عالم الغيب الذي جاء في دينهم؛ لأنه كله باطل، فانصرفوا عن الدين إلى الدنيا والماديات، فلما اشتغلوا بالماديات أبدعوا وأنتجوا؛ لأن فيها مجالاً للعقل ومجالاً للنظر والتجربة، وهكذا حتى وصلوا إلى ما هم عليه في النواحي المادية، لكن بعض المسلمين أتعبوا العقول أكثر منهم، فالعقول الكبيرة منهم اجتهدت في موضوع الصفات والوحي والغيب وتركوا العلم التجريبي، وإن كان موجوداً غيرهم، بل هم الذين علموا الغرب المنهج التجريبي، لكن الأغلب انصرفوا إلى العلم؛ وهذا ناشئ من تعظيم المسلمين لعلم الغيب، ويعظمون المعرفة لله التي هي أسمى ما عند البشر، هذا من حيث الأصل، ولكنهم لما ضلوا الطريق الصحيح في هذه المعرفة تاهت عقولهم وضاعت جهودهم، أما الغرب فلأنه انقطع بالكلية عن الدين، وحاربت الكنيسة العلم، فوجدت الفجوة بين العلم وبين الدين، فانصرف العلماء عندهم إلى الدنيا المحضة، وهكذا بدأت حركة النهضة، وكمثال فـجاليلو صنع المنظار المقرب، وبدأ يرى الكواكب بشكل أكبر، والمسلمون كان عندهم مراصد؛ لكن أكبر مرصد في العالم الإسلامي كان يقوم عليه نصير الكفر الطوسي الذي لم يستفد من هذا المرصد شيء؛ لأنه كان يرصد بناءً على عقيدة وثنية فلسفية منافية للإسلام، أما جاليلو فكان يرصد للغربيين وهو مجرد عن أي شيء عن عالم الغيب، وينظر إلى المادة في ذاتها، ويأتي من بعده ويزيد عليه، حتى أصبحت الحضارة الغربية بالقوة التي استطاعوا أن يكونوا بها أقوى الأمم تحكماً في العالم، فالمقصود أن المبتدعة أعملوا العقول في غير ما خلقت له؛ لأنهم لا يعتمدون على الكتاب ولا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، ولا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديثة وآثار السلف، وخذ أي كتاب من كتب المعتزلة أو الروافض فلن تجده يقول: قال الطبري ، أو قال مالك ، مع أنهم يقولون: نحن مالكية أو شافعية، فأين كلام أئمتهم من المالكية أو الشافعية؟!

إلا من ضلوا عن الكتاب والسنة تجدهم يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعها رءوسهم؛ لأنهم افتقدوا مصادر العلم والحقيقة، حتى في الحقائق التاريخية فضلاً عن الحقائق الغيبية، مع أنه لا يصح أن تعد كتب اللغة والأدب وكتب علم الكلام مصدراً، خاصة بما يتعلق بكتب الأدب، فإنها تؤخذ أحياناً من مصادر تاريخية.
فإذا أراد أحد أن يأخذ سيرة هارون الرشيد ، فضلاً عن سيرة الصحابة والتابعين، فلا يعتمد على كتاب الأغاني ، فإذا كان هذا لا يصح في حق رجل وفرد من الأمة فكيف يجوز أن تؤخذ الحقائق الإيمانية والغيبية عن هذه الكتب؟ والمعتزلة إذا أراد أحدهم أن يتكلم قال: قال القاضي أي: عبد الجبار ، والأشاعرة يقولون: قال القاضي أي: الباقلاني ، فيأخذ عن كتب الكلام، وإذا جاء إلى اللغة قال: هذا مجاز، أحال على أساس البلاغة الذي مؤلفه الزمخشري ، أو يقول: قال الجاحظ ، والجاحظ من رؤساء المعتزلة ، فلا يصح أن نستدل على الحق والعلم في المسألة بكلام رأس من رءوس البدعة.
ولا يصح الأخذ من كتب الأدب التي قد يظن أنها محايدة أو أن الغرض منها هو مجر الشعر والأخبار ككتاب الأغاني ، فإن أبا الفرج الأصبهاني مؤلفه رافضي في عقيدته كما هو واضح من عقيدته وكتبه وكلامه، ولابد من النظر في أسانيده، فإذا كنا لا نقبل أسانيد الإمام الطبري رحمه الله في التاريخ إلا بعد أن نمحص الرجال واحداً واحداً، فكيف برجال الأغاني ، ولو لم يكن من الرجال الكذابين إلا أبو الفرج نفسه لكفى ذلك في أن لا يقبل كلامه، حتى لو كان الإسناد متصلاً إلى صاحب القضية؛ لأنه قد يكذب على الثقات. فإذاً: كيف يعتمد عليه؟!
ولقد وصل الحال ببعضهم إلى أن جرد كتب العقيدة وكتب التاريخ من الأدلة الشرعية، بل أصبح أحياناً الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ إلا من كلام الإخباريين وكُتَّاب السير، بينما تجد أن هذه القضية من قضايا السيرة وردت في القرآن أو ثبتت في صحيح البخاري بشكل قاطع لا يحتاج معه إلى رأي آخر، وبعضهم قد يقول نحن لسنا بمحدثين، إنما نحن مؤرخون أو أدباء، أو من أهل الكلام.
والأشد من ذلك أن عدم معرفة المصادر الأساسية التي يعتمد عليها أصبحت ظاهرة معروفة لدى كثير من الناس، فنتج عن ذلك الخطأ الكثير، بل ربما لا يعرف الرجل منهم أن هذه القضية فيها حديث صحيح في البخاري ، وفيها كلام لبعض المؤرخين، فيقوم بعقد مقارنة ليرجح ويقارن بين هذا وهذا، وربما رجح ما ذكره فلان من غير سند على ما هو ثابت في صحيح البخاري ، وهذا دليل على الخلل في المنهج في مصدر الاستمداد والتلقي، وتبعاً لذلك فإنه لا يستبعد حصول أي خطأ؛ لأنه إذا كان الذي يعتمد على القرآن وعلى السنة وعلى كلام السلف قد يخطئ في بعض الاستنتاج والقياس والتأويل، فكيف بالذي لم يعتمد عليها أصلاً، وإنما اعتمد على مصادر يكون الحق فيها قليلاً أو لا حق فيها مطلقاً؟
وهذه هي طريقة الملاحدة الذين هم أغلظ من أهل البدع، فهم إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة.

ومع الأسف فإن المناهج التعليمية حالياً على طريقة الملاحدة ، ففي علم النفس مثلاً أول ما يتكلمون فيه هو علم النفس عند اليونان والرومان، وماذا قال سقراط و أرسطو …إلخ، فأين كلام رب العالمين الذي خلق سقراط و أرسطو ، وخلق قبلهم آدم وعلم هذه النفوس، وهو سبحانه وتعالى الذي أودع فيها الخصائص، والذي أنزل الدين هديً؟ فلماذا تعرضون عنه وتفتتحون كتبكم بكلام الفلاسفة ثم تنتقلون بعد ذلك إلى رأي المسلمين، وبعضهم اليوم إذا أرادوا أن يتكلموا عن رأي المسلمين أخذوا كلام من تتلمذ وتربى على كلام اليونان أيضاً، كـابن سينا والطبيب الرازي و الغزالي الذي يخلط الفلسفة مع الباطنية مع التصوف، ولا يرجعون إلى الكتاب ولا إلى السنة ولا إلى كلام العلماء، فأصبحت مناهج التعليم في أكثر الجامعات في العالم الإسلامي وأكثر المناهج تعتمد طريقة الملاحدة ، وإذا انتقلوا إلى العصر الحديث أخذوا كلام فلاسفة الغرب ، مثل جان جاك روسوا وغيره، فيقولون: ثم بعد ذلك تطور علم النفس أو علم الاجتماع وظهر فوركان ، ثم بعد ذلك ظهر فرويد، فأصبح علم النفس علماً ماركسياً ورأسمالياً.. إلخ. والكل فلاسفة ملاحدة لا حجة في أقوالهم، وهذا ما يدرس في كلية الإدارة، وفي كلية الاقتصاد، وفي أقسام العلوم الاجتماعية عموماً، والمسماة بالدراسات الإنسانية كما يسميها الغرب، ونحن أخذنا نفس الاسم، فنعيش تجربتهم مع أن ثقافتنا غير ثقافتهم، وهم يسمونها دراسات أو علوم إنسانية. ‏

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس، فلماذا كانت أركان الإسلام هذه الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيام العبد بها يتم إسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده) والذي قال هذا الكلام ذكره في فتح الباري في كتاب الإيمان في شرح حديث جبريل، لكن شيخ الإسلام رحمه الله لم يقره وأظن -والله أعلم- أن شيخ الإسلام تعمد أن لا يذكر اسمه لفضله ومكانته، وما أراد أن يخطئه، وهذا من تأدبه رحمه الله.
ثم قال: (والتحقيق ليس الجواب هذا بسديد).
فالسؤال أنه لماذا ذكرت هذه الخمسة الأركان في حديث جبريل وحدها؟ فكأنه يقول لماذا كانت هي أعظم الشعائر، فعندما يجاب بأنه ذكرها؛ لأنها أعظم الشعائر وأظهرها كانت الإجابة هي نفس السؤال ولا جديد في هذا الجواب، والسؤال لا يزال وارداً، وهو أن يقال: لم كانت هذه هي أعظم الشعائر، مع وجود شعائر غيرها، فلِمَ لم يذكرها؟ فكأن هذا الجواب غير كافٍ ولا شافٍ.
ثم بين الشيخ أن التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً، لأنه في آخر حديث جبريل قال: ( أتاكم يعلمكم دينكم )، فالمقصود به هو الدين، والدين هو استسلام العبد لربه مطلقاً، فهو الذي تجب له العبادة.

وقد يقال: الزكاة حق مالي له أسباب ومصالح، يجيب الشيخ بقوله: (والزكاة وإن كانت حقاً مالياً فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا تجب فيها النية). إذاً: لو أخذت ضريبة كما في القوانين الوضعية فلا تعد عبادة، ولا أجر لصاحبها ولا لمن أخذها، بل قد يكون ذلك وزراً إذا نذر إليه من جهة أنها جعلت مغرماً، أي ضريبة تخصم تعطى، فقد تجردت عن النية والتقرب، ولهذا تجد بعض الناس لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم، وكل ما في الأمر أنه عندما يعمل السجل التجاري يضع رأس ماله مائة ألف فعلم أن مصلحة الزكاة والدخل تأخذ 2.5% وتوجد من الاستمارات لهذا نوعان: إن كانت تتعلق بالمسلمين سموها زكاة، وإن كانت تتعلق بشركات غربية سموها ضريبة الدخل، والخصم واحد، والمصدر واحد، والطريقة واحدة، فأين القربة في هذا؟ فتجد منهم من يأتيك ويشتكي ويقول: يا أخي أنا في شهر كذا كان الرصيد عندي صفر، أي: قد أصبحت مديناً أو انقطع الحول، ومع ذلك في آخر السنة تبقى النسبة 2.5% مستمرة، ويأتيك آخر ويقول: إن فلاناً رأس ماله عشرة ملايين، ولكنه مقيداً في السجل مائة ألف، وتأخذوا عليه 2.5% فقط، ولا يؤدي الزكاة الباقية، ونجد الإجحاف هنا وهنا؛ لأن الزكاة لم تعد تقرباً -نسأل الله العفو والعافية- ولذلك لا ينفع صاحبها إن أدى شيئاً، وأيضاً من أخذها لا يستفيد ولا ينتفع بها، ولم يعد ينظر إليها كحق لله لهذا الاعتبار. والأصل أن الفقير المحتاج يجب أن يعلم أن له حقاً في مال الأغنياء، فلا نلجئه للذل ولا للخضوع، بل يذهب إلى الغني ويقول له: اعطني من حق الله الذي عندك، فأنا فقير وأنت عندك مال، لكن بهذه الطريقة نجده يذهب للضمان الاجتماعي ويقدم هناك ويثبت أنه فقير، فأصبح الفقير في ذلة والغني يستخدم الحيلة لتقليل الواجب عليه. ويقول رحمه الله: (ولهذا وجبت فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار)؛ لأنه يشترط فيها النية، والنية لا تنفع الكافر الذي لم يخلص أصل الدين لله تبارك وتعالى. ويقول رحمه الله: (وما يجب حقاً لله تعالى كالكفارات) أي: ليست فرض عين، بل على من تجب عليه الكفارة فقط؛ لأنها وجبت بأسباب من العبد، وفيها شوب العقوبات، وكذلك كفارات الحج. وقال أيضاً: (وأما الزكاة فإنها تجب حقاً لله في ماله، ولهذا يقال: ليس في المال حق سوى الزكاة، أي: ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة، وإلا ففيه واجبات لغير سبب المال). والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.