‏الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
قال المصنف رحمه الله: (وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظياً، فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقاً كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله!).
ثم يقول: [فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي، وبهذا المعنى قالت المرجئة : لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله! وهذا باطل قطعاً].

وإذا كان الغلاة الذين يرون أن مرتكب الكبيرة يكفر يقعون في الفسق والفجور والمعاصي، فما بالكم بالذين مذهبهم أن الإيمان هو ما في القلب؟
إن الإنسان إذا انحرف عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة والاتباع والاستقامة فإنه يمكن أن يضل ضلالاً بعيداً، فلا يبالي الله عز وجل في أي واد هلك، وهذه هي مصيبة الغلو أو التقصير، فتعجب إذا وجدت بعض الخوارج الذين يقولون: لابد من الالتزام الحرفي الدقيق بكل ما أنزل الله، وبكل ما جاء في القرآن، وبكل ما جاء في السنة، ومن خالف الله تعالى في أمر واحد من أوامره فقد كفر، لكن الخوارج أنفسهم لم يسلموا من هذا، بل آل بهم الحال إلى أن يقول بعضهم: إن سورة يوسف ليست من القرآن، وهذا كفر..
والفرقة التي قالت هذا القول كفرت بلا شك، وخرجت من الدين، حيث أنكروا سورة يوسف؛ لأن فيها ذكر المرأة والعشق، فقالت: هذا لا يليق بكتاب الله، فانظروا إلى الغلو كيف يخرج صاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، وإن كان في الأصل يريد تصحيح العقيدة، ويرى أنه على الحق أو يظهره، لكن ينقصه الاتباع، هذا في جانب الاعتقاد.

يقول المؤلف رحمه الله: (وإن كان الأمر غير ذلك -أي: ما حصلت تلك الأمور- فيظل الخلاف لفظياً).
ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه عن حقيقة الإيمان، وهنا يظهر في الإمام ابن أبي العز التالي:
أولاً: اتباعه للحق وتجرده عن التعصب، وهذا أمر يشكر عليه؛ لأنه حنفي المذهب، وكان رئيساً للقضاة على المذهب الحنفي، ومع ذلك فإن هذا لم يجعل منه مقلداً متعصباً، وهو يشكر على هذا، ولا سيما في العصور المتأخرة التي ظهر فيها التعصب، ووصل الأمر إلى التقاتل وليس مجرد النقاش والردود.
ثانياً: هو العدل والإنصاف، فإنه أنصف الإمام أبي حنيفة بعرض ما يرى أنه أدلة له، ثم أنصف أهل السنة ولو إلى حد ما في حدود ما يرى هو من عرض جوابهم عن هذه الشبهات، فقضية مثل هذه ليست قضية هينة، فقد كثر فيها الكلام من القرن الأول، بل جاء عن بعض الصحابة كلام فيها، فهي منذ القرن الأول منتشرة، وافترقت الأمة فيها، ورد بعضهم على بعض، ووصل الأمر إلى أن يكفر بعضهم بعضاً، ثم يأتي رجل ينتمي إلى المذهب الذين يتبنى العقيدة المخالفة ويدافع عنها، ويرى أنها من أهم أسس المذاهب، كما يرى المقلدون والمتعصبون للمذهب، ويأتي هذا الرجل الذي هذبته عقيدة السلف وهذبه اتباعه للسلف الصالح، فقد كان تلميذاً للحافظ ابن كثير رحمه الله، وابن كثير كان تلميذاً لـابن تيمية و ابن القيم .
إذاً: فلا غرابة في هذه المدرسة السلفية التي نشأت في ذلك القرن المظلم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وذلك في أوائل القرن الثامن بعد تدمير التتار لـبغداد ودخولهم البلاد، واندثار الكثير من العلم.
ومن فضل الله تعالى أنه لا يمر بالأمة حقبة مظلمة إلا وينبلج النور بعدها، وتلك الفترة المظلمة قد انبلج فيها نور عظيم، وظهرت فيها مدرسة سلفية عظيمة كان فيها شيخ الإسلام ابن تيمية و المزي رحمهما الله، وخرج الحافظ ابن كثير و ابن القيم و الذهبي ، ثم ابن أبي العز ، ثم جمع كبير جددوا مذهب السلف ومنهجهم وعلمهم بعد أن كان يوجد في القرن الرابع والخامس العجب العجاب، حتى أن هناك من العلماء الذين هم حنابلة ويتبعون الإمام أحمد ، بل يتعصبون له، ومن وجد في كلامهم في العقيدة قليلاً من الانحراف، مثل القاضي أبي يعلى ، فالمقصود أنه قل أن يخلوا كلامهم في الجملة من كلام المعتزلة أو الرافضة الذين انتهجوا منهج المعتزلة رغم شدة عداوة الحنابلة للرافضة في كل العصور، فسبحان الله كيف خرجت هذه المدرسة الأصلية بميزان العدل، فظهر هذا الرجل الذي هو الإمام ابن أبي العز تلميذاً لتلك المدرسة الخيرة، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النموذج والقدوة في هذا العدل.
والذهبي رحمه الله كان كذلك من أكثر الناس تحرياً للعدل كما هو معلوم في سير أعلام النبلاء وغيره، وإذا خالف الذهبي بعض أئمة السلف أو خالف ابن تيمية رحمه الله في شيء فهو في ظنه أن من العدل أن يقال هذا وقد يكون مخطئاً، فقد يحسن الظن ببعض أهل البدع كما في كلامه في بشر المريسي مثلاً، ولكنه ما أراد بكلامه هذا إلا العدل والإنصاف، ولا حرج على الإنسان إذا أراد أن ينصف فأخطأ، إنما الحرج أن يبغي وأن يعتدي وأن يتحامل ولو أصاب؛ لأنه لا بد أن يكون الكلام بالعدل.
والمقصود أن شيخ الإسلام رحمه الله قعد وأصل هذا المنهج في الإنصاف في كتابه: رفع الملام عن الأئمة الأعلام ، وذلك في عصور الظلام حيث كانت تتقاتل الأمة في خراسان وغيرها، ويذكرون في كتب الفقه أن الطعام إذا وقعت فيه نجاسة مثلاً فليطعمه لكلب أو لشافعي، وكذلك يقال عن لحنفي، ويقررون هذا الكلام من شدة عداوة البعض للبعض، في حين أن الرافضة وأهل الكلام وأهل الفلسفة وأمثالهم يتطاولون على الأمة ويهدمون دينها، كـالطوسي الذي تسميه الخوارج اليوم نصير الدين وهو نصير الكفر الطوسي وأمثاله ممن يسيطرون على عقول الأمة، وهؤلاء المقلدون يتعصب بعضهم على بعض، ويحارب بعضهم بعضاً، ويثيرون العوام بعضهم على بعض، وكانوا قد اقتتلوا في اليمن في مسألة فرعية بين الزيدية والشافعية، فالتعصب يورث الافتراق ويورث الاقتتال، فأتى شيخ الإسلام رحمه الله وكتب كتابه: رفع الملام عن الأئمة الأعلام ليبين أن الأئمة الأربعة معذورون حين اختلفوا، وهم في كل أحوالهم بين الأجر والأجرين، ويبين الأصول التي بسببها يقع الاختلاف، وأن بعضها الخلاف فيه سائغ وجائز إلى آخر ذلك فرحمه الله، فقد وضع أصولاً تربوية، واستنبط أحكاماً ومسائل علمية.
ولذلك من الأمور المهمة جداً أن يجمع طالب العلم، وكذلك كل من أراد الحكم في أي مسألة بين أمرين:
أما الأول: فهو العدل، وأما الثاني: فهو أن يقرأ ويجمع أطراف المسألة والأقوال فيها؛ لأن من كان لا يعرف إلا قولاً واحداً في هذا الأمر فخالفه أحد قال: هذا خطأ ومخالف وهذا لا يجوز، وهذا من الخطأ؛ لأنه لا بد أن يسمع الطرف الآخر وأن يقرأ في المسألة، فربما وجد أن الطرف الآخر أصح دليلاً، وأقوى حجة، وأقرب إلى موافقة الكتاب والسنة، وهذا الكلام فيما يجوز الخلاف فيه من الأمور الاجتهادية لا الأمور العقدية؛ لأنها واضحة وهي إجماعية، ولكن هناك مسائل فرعية قد تندرج تحت أبواب العقيدة، وفي أمور الأحكام والفروع عامة.
فإذا كنت لم تسمع إلا قولاً واحداً كما هو الآن من حال أكثر الذين يتطاولون على المخالف ويتهجمون؛ لأنهم لا يعلمون في المسالة إلا قولاً واحداً تعودوا عليه، ولا يريدون مخالفته، مع أن مثل هذا ينبغي أن يراجع المسألة ويعرض الأدلة من هاهنا وهاهنا، وأقل شيء أن يخرج بنتيجة أنها مسألة خلافية إن لم يجزم بأن الآخر على صواب، فإن تبين لك بعد هذا أن ما تقوله هو الحق فتكون قد ازددت علماً ومعرفةً ويقيناً أنك على الحق، وهذا أقوى لك.
وهناك أمر آخر: وهو أنه إذا كان الطرف الآخر المخالف قد رآك عرضت أدلته من أقوى مصدر ذكرها، ثم رددت عليها واحداً واحداً بدون أي تحامل ولا تهجم فإنه سيميل إلى منهجك، وربما رجع عن رأيه إلى رأيك، لكن لو جئت وتهجمت عليه وأتيت بالكلام من غير مصادره الصحيحة، وقطعت منه مثلاً أو حرفت في كلامه وحملته ما لا يحتمل، فكيف تريد أن يقبل منك؟ فبمجرد أن يراك فسيقول: هذا محرف متطاول ومتحامل وباغ ومعتد، فيركل كلامك مع أنك قد تكون على القول الراجح، لكنك ما أحسنت عرض الأدلة.

لقد رأيت في كتب شيخ الإسلام رحمه الله شيئاً أعجب من هذا، وهو أن أهل البدع أي: من كان متمسكاً بها داعياً إليها، وليس الذي أخطأ فوقع في مسألة فرعية توافق بعض الأقوال البدعية وهو لا يشعر، فمن هو المعصوم الذي لا يقع في الخطأ؟ وهذا بخلاف أهل البدع الذين هم حملتها ودعاة إليها، كما في ردوده في الكتاب العظيم وهو منهاج السنة الذي رد فيه على الروافض و المعتزلة وأشباههم، ونقض فيه كلام الشيعة القدرية، و شيخ الإسلام عندما يورد لهم قولاً في كل كتبهم تقريباً أو كل أئمتهم وهم يعنون بهذا القول معنىً واضحاً محدداً عندهم، ولكنه يقول رحمه الله: (لا يخلو أن يكون مقصودهم كذا أو كذا) فيأتي بالغرض الذي هم يقصدونه فعلاً، وهو الاحتمال الأول هو الذي يريدونه ولم يذكروا غيره، ثم يذكر هو احتمالاً آخر ويقول: إن الكلام قد يحتمل كذا، ثم يرد عليهم في هذا، ويبين لهم الحق.
وقد تقول أنت: رحم الله شيخ الإسلام لماذا يحتمل لهم الاحتمال الآخر وهم لم يقصدوه ولم يقولوه، فلم لا ننتظر حتى يقول المبتدع: أنا لم يكن قصدي هذا، ثم ترد عليه، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أعدل من ذلك وأوسع علماً، فهو يفترض لو جاء أحد من أئمتهم لاحقاً، وهو صاحب عقل أوسع من عقولهم، وعنده مقدرة على تفتيح المسائل، ولديه سعة في النظر والاستدلال، وقال: أنتم تتحاملون على الشيعة مع أن الشيعة حين قالوا هذا إنما كان مقصودهم كذا، فمن الذي يرد عليه وقتها؟
فـشيخ الإسلام يضع أمامك الاحتمالات كلها، ويبين الجواب على أي احتمال، فتجد فيه إنصافاً وعدلاً، ورداً جاهزاً، فمهما قال المبتدعة فالرد موجود والحمد لله، ولهذا إذا رأيت الآن أي بدعة ظهرت فنقب في كلام شيخ الإسلام فستجد الرد، فسبحان الله الذي أعطاه العلم والبركة فيه! ورزقه العدل والإنصاف والتحري للحق.

الوقفة الأولى: الرجوع إلى اللغة كمبدأ من حيث الأصل لا بأس به، ولكن شيخ الإسلام هنا يريد أن يقول: النظر إلى حقيقة الإيمان لغة لابد له من قواعد، فما القاعدة في الرجوع إلى اللغة؟ أي: متى نرجع إلى اللغة، ومتى لا نرجع إليها؟ وما الفرق بين رجوع أهل السنة والجماعة إلى اللغة، ورجوع أهل البدع إلى اللغة؟ بغض النظر عن كون الإمام أبي حنيفة من هؤلاء أو من هؤلاء؛ لأننا الآن لا نريد أن ندخل في كلامه هو، بل نريد أولاً تقرير قاعدة الرجوع إلى اللغة، فنقول: كل لفظ يرجع إلى أصله، فإن كان من كلام الشارع فيعرف بما جاء في الكتاب والسنة، وإن كان مجرد كلام لأهل اللغة فنرجع فيه إلى كلام اللغويين، وإن كان كلاماً عرفياً فنرجع فيه إلى العرف، والعرف يختلف.
فما ثبت تعريفه بالكتاب والسنة؛ فإننا لا نحتاج معه إلى الرجوع إلى لغة العرب؛ لأن الشارع إما أن يأتي بألفاظ جديدة، أو ينقل المعنى اللغوي إلى معنىً شرعي آخر، فنحن في مسائل العقيدة والدين التي أوضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلاها أجلى بيان لا نحتاج فيها للرجوع إلى أهل اللغة، وهذا لا يعني أننا لا نستأنس بكلامهم، أو نبين أقوالهم، لكن لا نرجع إليهم لنعرف الحق أو الصواب، بل الأصل أن نرجع إلى الكتاب والسنة وفهم السلف؛ لأن السلف يجمعون بين كون اللغة لغتهم، فهم أفصح الناس، وبين أن القرآن والسنة علمهم وعقيدتهم ودينهم، فهم أعرف الناس بذلك.