الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد سبق لنا تفصيل القول في مذاهب الناس في معنى الإيمان وحقيقته، وهنا سنعيد إجمالاً كلام الشارح من أوله مع التعليق بما يسره الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: (قوله: (والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، ومخالفة الهوى وملازمة الأولى):
اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه ، وسائر أهل الحديث، وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، وذهب كثيرٌ من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركنٌ زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمان، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد).
ثم قال: [وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي -أحد رؤساء القدرية- إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فساداً مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين؛ فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون: (( لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ ))[الإسراء:102]، وقال تعالى: (( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ))[النمل:14] وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ولم يكونوا مؤمنين به، بل كافرين به معادين له، وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمناً، فإنه قال:
ولقد علمت بأن دين محمدٍ             من خير أديان البرية دينا
لولا الملامة أو حذار مسبةٍ             لوجدتني سمحاً بذاك مبيناً
بل إبليس يكون عند الجهم مؤمناً كامل الإيمان؛ فإنه لم يجهل ربه، بل هو عارف به: (( قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ))[الحجر:36]؛ (( قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي ))[الحجر:39]، (( قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ))[ص:82]، والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه؛ فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافراً بشهادته على نفسه، وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضتُ عن ذكرها اختصاراً، ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره].

‏

ومما يدل على ذلك حديث عظيم، وهذا الحديث يدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة ، وهو حديث ( الإيمان بضع وستون شعبة... )، فهذا الحديث فيه أن الإيمان شعب، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التامة ثلاث شعب: العليا، والدنيا، وشعبة أخرى.
فالشعبة العليا شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الركن الأول، بل هي أعظم الأركان، إذ الدين أركان وواجبات وكمالات، وأهم الأركان ورأسها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله.
فلو قال أحد: أشهد أن لا إله إلا الله، وهو كاذب في قلبه، وكان من الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم؛ فإنه يكون كافراً.
فهذا الركن الأول لا يمكن أن يسقط منه عمل القلب بأي حالٍ من الأحوال، فلو أن أحداً قال: لا إله إلا الله بلسانه ولم يقر بذلك بقلبه لا يقبل منه، حتى إن الكرامية يقولون: إنه غير مؤمن. ولكننا نقول: إنه مسلم باعتبار إجراء الأحكام الظاهرة فقط.
فهذا الحديث يجمع لنا بين أعظم حديثين في الإيمان والإسلام: الحديث الأول حديث جبريل عليه السلام الذي جعل شهادة أن لا إله إلا الله من أركان الإسلام، أي: من الأركان الظاهرة العملية، وفي نفس الوقت لابد من قائلها أن يكون مؤمناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فلابد من أن يجمع معها الإيمان.
والحديث الآخر: حديث وفد عبد القيس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ( أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله )، فالذي جعله هنا ركناً من أركان الإيمان جعله هناك ركناً من أركان الإسلام، فحديث الشعب يجمع هذين الأمرين: أنه لابد من أن يقولها بلسانه، وأنها شعبة من شعب الإيمان، فلابد من أن يكون مؤمناً بقلبه، وإلا فلا تقبل منه.
وأما الشعبة الدنيا فإماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عملٌ أشبه ما يكون بالعاديات، أي: ما يعمله الإنسان عادةً من غير أن يفطن له، كما لو رأيت في بيتك أو في الطريق عند بيتك شيئاً فنحيته وأزلته من غير نية، فهل يعني ذلك أنه لا أثر له في صلاح الإنسان، أي: ليس له علاقة بعمل القلب مطلقاً؟!
والجواب: أن له علاقة، لكنها تخفى؛ إذ لا بد لكل عمل من علاقة قلبية، لكنها تخفى، فيُظن أنه من العاديات، فتجد الفاسق والفاجر إذا رأى أذى في مكان فإنه يأخذه بيده أو يزيحه برجله، وكل الناس يصنعون هذا؛ لأنه أمر معتاد في حياة الناس، لكن المؤمن عندما يحمل هذا الأذى ويضعه ينوي بذلك أنه شعبة من شعب الإيمان، فيؤجر عليه، فيكون له نية احتساب الطاعة والتقرب والعمل، فهذه شعبة عملية لا علاقة لها بعمل القلب إلا إذا نوى، ومن هنا كانت شعبة من أدنى الشعب.
وأما الشعبة الدنيا فهي الحيـاء، والحياء تنبيه على أن الأساس والأصل في الأعمال كلها هو عمل القلب؛ إذ الحياء في الأصل عمل القلب، ولكن يستحيل في واقع الناس أن أحداً يستحي دون أن يظهر ذلك في عمله، ومن ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة فدخل ثلاثة نفر، فوجد أحدهم فرجة فآوى إليها، واستحيا الثاني، وأعرض الثالث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه )، فالثاني استحيا حيث لم يقدر على الخروج ولم يلق فرجة فاستحيا من الله أن يخرج فبقي.
فحين نقول: فلان استحيا فمعنى ذلك أنه ظهر ذلك في عمله ورأينا أثره، وإلا فالحياء -في الحقيقة- عمل قلبي، وهذا وحده تنبيه على أن أصل الواجبات وأصل الدين هو عمل القلب.
وحين يقول المرجئة : إن الله تعالى يقول: (( أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ ))[المجادلة:22]، ويقول: (( وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ))[المائدة:41] ويقول: (( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ))[النحل:106]، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( التقوى هاهنا )، فيستدلون بذلك على أن الإيمان هو ما في القلب؛ ونرد عليهم بقولنا: استدلالكم ليس صحيحاً؛ لأن كل ذلك لا يدل على أن الإيمان هو ما في القلب فقط، وإنما يدل على أن أصل الإيمان هو ما في القلب، وما يظهر على الجوارح فرعٌ عنه وجزؤه الظاهر.
فالأمثلة الواقعية والشرعية والعقلية الواضحة تدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة ، ولهذا ضرب الله تبارك وتعالى حقيقة الإيمان والشهادة فقال: (( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ))[إبراهيم:24].

نقل المؤلف رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة أولاً، ثم نقل المذهب الثاني في بيان حقيقة الإيمان، فقال: (وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله، أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان).
إذاً يعني بقوله: (من أصحابنا): الحنفية؛ لأن الإمام الطحاوي رحمه الله حنفي، وابن أبي العز هو أيضاً على المذهب الحنفي، والمقصود هنا مذهب أهل الكوفة أو مذهب مرجئة الفقهاء ، إذ إنه قبل أن تظهر المذاهب الأربعة، عندما كان الأئمة المجتهدون كثيرين كان يقال: أهل الكوفة ، أهل العراق ، لذا قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: وقد كان أهل الشام في عافيةٍ من هذه البدعة حتى أتى بعض أهل العراق.. إلخ؛ لأن الإرجاء ما ظهر في بلاد الشام ، وإنما ظهر في العراق ، فكانت هذه البدعة تنسب إلى الكوفة أو إلى العراق أو إلى الفقهاء، وأحياناً يقال: إرجاء العُباد.
فلما أصبحت الأمة على أربعة مذاهب مرت فترة من الفترات لا يمكن أن يوجد فيها مسلم إلا وهو ينتسب إلى مذهب، فانحصر القائلون بالإرجاء في مذهب الحنفية، فالإرجاء الذي هو قول الفقهاء انحصر في مذهب الحنفية باعتبار الموضع والأصل، ولأن فقه أهل العراق أصبح هو الفقه الحنفي، أي: فقه أهل الرأي.
والكلام المنقول عنهم هو أنهم يقولون: إن الإيمان هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان. ولا يدخلون عمل الجوارح.

قال رحمه الله تعالى: (ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركنٌ زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه).
ليس هذا بصحيح، فـأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه مات ولم يُبحث بعد موضوع الماهيات ويُتكلم ويُخاض فيه، ولكن جاء من نسبوا إليه رسالة العالم والمتعلم كما يسمونها، فقالوا: إن أبا حنيفة يقول ذلك.
فالشاهد هو أن الحنفية أصبحوا في الغالب ماتريدية، فالرجل منهم يقول: أنا حنفي في الفقه ماتريدي في العقيدة، كما يقول الشافعي: أنا فلان بن فلان بن فلان الشافعي مذهباً، الأشعري عقيدةً، وبعد ذلك ينتسب إلى الطريقة، فيقول: الرفاعي، والنقشبندي... إلخ!
فأكثر الحنفية مالوا إلى هذا، وبعض الحنفية المشتغلين بالحديث ظلوا على القول الأول، ومنهم الإمام الطحاوي باعتباره محدثاً رحمه الله، وابن أبي العز أيضاً باعتباره يحب السنة وأهلها، وله اطلاع في الحديث، وكذلك بعض المتأخرين ممن ينتسب إلى المذهب الحنفي، وهو من أهل الاطلاع في الحديث، والذي يهمنا كيف نوضح ونبطل ونفند قولهم: إنه ركن زائد وليس بأصلي.
فنقول: إذا جعلنا للإيمان ركنين فقد عددناه وبعضناه وجزأناه وركبناه... إلى آخره، وهم لا يرون التركيب، بل يرونه جزءاً واحداً فقط.
وقد تبين لنا أن الماهية لا يمكن أن تكون إلا شيئاً واحداً، ولذلك أولوا كلام أئمتهم، فقالوا: إن أئمتنا -رحمهم الله- يقصدون بقولهم: إنه ركن أي: ركن زائد.
وبتعبير آخر قالوا: إن الإقرار بالشهادتين إما شطر -أي: أن الإيمان نصفه اعتقاد ونصفه إقرار- وإما شرط، واختار الأكثرون أنه شرط؛ ليتخلصوا من الإشكال؛ لأن الشرط لا يدخل في الماهية، وليس جزءا منها، كشروط الصلاة، فدخول الوقت ليس من الصلاة، بل منفصل عنها، وليس بداخل في ماهيتها، لكنه شرط لصحتها.
والذي يليق بفقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله -وهو الفقيه الذي يحكم ويقضي ويعلم الناس ويفتي الدولة- أنه حين يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة... ) يقول: إن من لم يقر بالشهادة كافر بالتالي فيقاتل قتال الكفر، وهذا هو المنقول في كتب الحنفية في الفروع، لكنهم يؤولون هذا الحديث، فيقولون: ما ذكر فيه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، ففرق بين أن نقول: إن الإقرار شرط لصحة الإيمان، وبين أن نقول: شرطٌ لإجراء الأحكام الدنيوية!
فانظر كيف أن الإنسان إذا بدأ يتفلت فإنه يتدحرج ولا يقف عند حد، فما كفاهم أنهم قالوا: الإقرار شرط وليس شطراً حتى دخلوا في متاهة أخرى، فقالوا: إن كان شرطاً لصحة الإيمان فلا يمكن أن يؤمن أحد إلا إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فأقر بلسانه، فعلى هذا يكون الخلاف لفظياً، فليس هناك فرق بين شطر وشرط، المهم أنه لا يصح إيمانه إلا بهذا، كاستقبال القبلة، فلو قال قائل: استقبال القبلة شرط في الصلاة، وقال آخر: ركن؛ فليس هناك فرق في النهاية، فالقضية اصطلاح.
لكنهم يقولون: لا نريد أن يلزمنا لازم كونه شرطاً في صحة الإيمان، فجعلوه شرطاً في إجراء الأحكام الدنيوية.
ثم تنازلوا بعد ذلك ولم يقفوا عند هذا الحد، فقالوا: لا يشترط أن يكون أيضاً شرطاً، وإنما هو علامة، فإذا قال المرء: أشهد أن لا إله إلا الله، فذلك علامة على أنه مؤمن بقلبه، وإذا لم يأت بالعلامة يكون عاصياً، وما نقص شيئاً ذا بال! فوصل الأمر بهم إلى أنهم أخرجوا أعمال القلب وأعمال الجوارح من الإيمان، وهذا مذهب خطير، نسأل الله العافية؛ لأن الثابت بالقرآن والسنة وإجماع علماء السلف أن من لم يقر بالشهادتين كافر ظاهراً وباطناً في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة.

وقد قال مرجئة الحنفية : لنا عليكم حجة، فقلنا: ما حجتكم؟ قالوا: ما تقولون في الأخرس الذي لا يستطيع النطق؟ قلنا: نحن لا نجبره على أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله؛ لأنه أخرس لا يستطيع النطق. قالوا: إذا سقط الركن، والركن لا يحتمل السقوط، فمتى سقط أصبح مجرد علامة.
وقالوا كذلك: ما رأيكم في رجل آمن بقلبه ومات فجأة قبل أن يستطيع أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، هل تقولون: إنه كافر؟
والجواب على هذين الاحتجاجين أن نقول: إن هاتين الصورتين من الأمور الشاذة، فهي استثنائية خارجة عن الأصل، وكلامنا كله إنما هو في حق القادر السوي، ولو أن كل حكم راعينا فيه الحالة الشاذة لما بقي لنا شيء، فإذا قال فقيه: القيام ركن من أركان الصلاة، فقال آخر: وما حكم العاجز؟ فقال: يسقط عنه القيام، فقال: إذاً لا تجعله ركناً؛ لأنه يسقط عن هذا؛ فمعنى ذلك أنه لا يبقى عندنا شيء، حتى الصيام، أليس الله سبحانه وتعالى قد أسقطه عن الكبير والعاجز؟!
إذاً: فما هو بركن من أركان الإسلام! فنحن نقول: الأصل أن القادر السوي المقيم -إلى آخر هذه الأوصاف- يلزمه الصوم، والصلاة، والنطق بالشهادة، فهذا هو الذي نتكلم عنه، فنحن دائماً نتكلم عن الحالة الأصلية العامة، أما الشذوذ فله أحكام، والاستثناء له حكمه، ولا نناقش فيه ولا نجادلكم فيه، لئلا يعكر علينا الأصل، فاتفقوا معنا على الأصل ونحن نوافقكم في الفرع.
وأما بالنسبة للأخرس والذي آمن ومات قبل أن ينطق فليست صورة شذوذ، بل هي صور مجرد افتراض؛ لأن الإنسان لو آمن حقيقةً فإنه يستطيع أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وهل يعقل أنه مات بمجرد أن صدق بقلبه؟! وكيف اطلعتم على هذا؟! فهذا شيء لا ينضبط، فهو مجرد افتراض عقلي ذهني، المقصود منه إبطال الأصل.
وهذا المذهب أصله -في الحقيقة- مذهب الأشاعرة ، لكن الماتريدية أخذوه عنهم، فشهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة علامة عندهم على الإيمان القلبي، أو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية.
ولاشك في أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ) أنه في الأحكام الظاهرة، لكنَّه يدل أيضاً على تلازم الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة، فهم أخرجوا الباطن وجعلوا هذا مجرد علامة على الظاهر.
فبعض الناس يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويصلي ويصوم ويزكي ويكون مؤمناً ظاهراً وباطناً، وهذا هو الذي حقق الإيمان، لكن لو أن رجلاً شهد بلسانه وصلى وأدى الزكاة وهو غير معتقد بقلبه؛ فقد عصم دمه ظاهراً، وهذه حالة ليست هي المقصودة في الأصل، لكنها قد تقع، فحسابه على الله وأمره إلى الله في الآخرة، لكن ليس المقصود من الحديث مجرد إجراء الأحكام الظاهرة، بل إنما يؤمر بهذه الأعمال الظاهرة ليحقق معها وبها الأعمال الباطنة التي هي المقصود، كما قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ))[التوبة:73] فنحن نجاهدهم لأنهم كفار، فنجاهدهم ليكونوا مؤمنين حقاً وصدقاً، فإن لم يفعلوا فحسابهم على الله.
فالحاصل أن في قولهم رداً لصريح الكتاب والسنة، ولذا قلنا: إن هذا مذهب بدعي، وإن ما ورد من كلام السلف -سفيان و وكيع و سعيد بن جبير و سعيد بن المسيب و يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي و عبد الله بن المبارك والإمام أحمد و يزيد بن هارون وغيرهم من أئمة السلف- في ذم المرجئة ينصرف إلى هؤلاء؛ لأنهم ردوا صريح السنة، وكذلك دلالة القرآن.
أما القول بأن الإيمان هو ما في القلب فقط فهو الذي آل إليه الحنفية فيما بعد، وهو مذهب الجهمية ، والجهمية قد أخرجوا من الإسلام.

وسبب ردهم لصريح النصوص -كما في حديث جبريل: ( الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته... )- وشبهتهم في ذلك هو أنه في مبحث التعريف -الذي يسمونه التصورات في المنطق- لا يصح أن تعرف الشيء بنفسه، فلا يقال في تعريف الماء: هو الماء الذي نشرب، فهذا ليس بصحيح، فلهذا قالوا: لا يصح تعريف الإيمان بأنه أن تؤمن، ليس هذا هو المقصود، بل الأصل أن يقال: الإيمان أن تصدق، أو أن تقر؛ لتكون حقيقة الإيمان المنطقية، ولتكون الماهية.
وقد قلنا: إن هذا الأصل عندنا مرفوض، وهو قولهم في الماهية، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يُسأل عن الإيمان ويجيب، ولم يكن يجيب بجواب أهل المنطق الذين يتكلمون في الماهيات المجردة، ولم يكن يجيب بجواب أهل اللغة، وما كان الصحابة يقولون: يا رسول الله! ما الإيمان في لغة العرب؟ أو: ما الإيمان كحقيقة ماهية مجردة على قواعد أرسطو ، إنما كانوا يسألون عن الإيمان الشرعي الذي جاء به، فيقولون: أنت تدعونا إلى الإيمان، ورسلك أتونا يطلبون منا أن نؤمن، وبلغنا عنك أنك تدعو إلى الإيمان، ففسر لنا الإيمان حتى نؤمن.
فالمقصود الإيمان الشرعي، فلذلك كان تفسيره: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.. إلخ، فهو الإيمان الشرعي، ولا نتكلم في الإيمان اللغوي ولا في الإيمان المنطقي الذي يبحث في التصورات أو الحدود والتعريفات.
وإذا كان المنطق هو الذي أدى بهم إلى هذه المسالك؛ فالرد عليه بأحد أمرين: أن نقرر الحق من الكتاب والسنة ونقول: وما عدا هذا باطل، فنحاربه جملةً.
والمحاربة الأخرى هي الرد، كما رد شيخ الإسلام في كتابه الرد على المنطقيين، وذلك بتفنيد مسائله، وهذا -في الحقيقة- لا يفهمه إلا من درسه، فخيرٌ أن يموت هذا العلم، ولا يبقى من يعرفه إلا المختص الذي يضطر إلى أن يقرأ كتب العقيدة والمقالات والفرق، فهذا الذي يتعلم المنطق، لا ليعمل به أو ليعتقده، لكن يتعلم اصطلاحاته ومسائله لكي يعرف كيف يرد عليها وكيف ينقضها.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.