الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
قال المصنف رحمه الله: [قوله: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه):
يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج و المعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولاً: (لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله) وتقدم الكلام على هذا المعنى].
هذه الفقرة بهذا الإطلاق لا توافق حقيقة معتقد أهل السنة والجماعة ، فلا بد من تعديلها أو تقييدها؛ ذلك أن ترك الصلاة -وهو ذنب عملي- يكفر به أهل السنة والجماعة ؛ إذ قد ثبت الإجماع على تكفير تارك الصلاة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
إذاً: فالقول بأنه لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله بإطلاق ليس بصحيح، والصحيح أن يقال: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب غير مكفر ما لم يستحله؛ لأن بعض الذنوب يكفر بها عند أهل السنة؛ فهناك ذنوب يشترط في التكفير بها الاستحلال -كالخمر والسرقة والزنا- وهناك ذنوب لا يشترط في التكفير بها الاستحلال؛ لأن الكفر في عقيدة أهل السنة والجماعة منه الكفر العملي، كأن يعبد الرجل غير الله، ويدعو غير الله، أو يسجد للأصنام، أو يسب الله ورسوله، أو يهين المصحف، أو يبدل شريعة الله ويحل مكانها شريعة التوراة والإنجيل، أو الياسق، أو القوانين الوضعية، وغير ذلك من أنواع الكفر العملي، ومن أبرز هذه الأعمال ترك الصلاة.
فـأهل السنة والجماعة يفرقون بين ذنب وذنب، أما المرجئة و الخوارج فلا يفرقون، فـالخوارج يكفرون كل من فعل كبيرة، والمرجئة لا يكفرون من فعل ذلك ما دام عنده أصل التصديق الذي هو الإيمان عند أغلبهم؛ لأن من المرجئة من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط، ومنهم من يرى أنه التصديق والإقرار، ومنهم من يرى أنه قول اللسان فقط كما سيأتي إن شاء الله.

وأما قوله: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه) فيشير به إلى أن هناك أموراً يدخل بها الإنسان في الإيمان، فإذا جحدها فقد كفر.
ويلحظ على هذه الفقرة أنها جعلت الكفر نوعاً واحداً، وهو الجحود، والحق أن الكفر أنواع، وأن هناك ما يكفر به المرء سوى الجحود، ومن ذلك الإباء والاستكبار، فمن أقر بوجوب الصلاة ثم تركها حتى عرض على السيف فلم يصل؛ فإنه يكفر بذلك؛ لأنه تركها إباء واستكباراً، وهذا النوع من الكفر مأخوذ من كفر إبليس: كما قال تعالى عنه: (( أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ))[البقرة:34].
فالله تعالى خلق العباد وأمرهم، وشرع لهم ديناً أن يعبدوه وأن يطيعوه، وجعل أصل الدين هو أن يقر العبد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتزم بما شرع الله تعالى، فمن الناس من يقر بهذا ومنهم من ينكره، وكثير من الأمم أنكر الأمر نفسه، بمعنى أن الله إذا بعث إليهم رسولاً كذبوه فيما يأتي به، كما قال تعالى: (( وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ))[فاطر:4]، (( مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ))[فصلت:43]، فهم يكذبون الرسول فيما جاء به وكأن الله لم يرسله ولم يأمره، وهذا نوع من أنواع الكفر.
والنوع الآخر كفر الذي يعلم ويقر، فيقول: نعم هذا جاء من عند الله، وأنت رسول من عند الله، ولكن لن نطيعك ولن نتبعك ولن نلتزم بدينك، فهذا كفر آخر هو كفر الإباء والاستكبار، وقد وقع، ومن أوضح الأمثلة على ذلك كفر أحبار اليهود، فالإباء والاستكبار كفر برأسه كما أن الشك كفر، وهو غير الجحود، فمن شك في الله أو في البعث أو في أن الله يحي الموتى ويبعث من في القبور، أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو كافر.
وقد سبق أن فصلنا أنواع الكفر، والذي يهمنا هنا أن نبين أن الجحود نوع من أنواع الكفر، وأن كفر الإباء والاستكبار أغلظ وأشد من جهة أن فاعله يقر بأمر الله ومع ذلك يرفضه ويعترض عليه.
ومثل ذلك -ولله المثل الأعلى- أن ملكاً أرسل رسولاً إلى أناس، فقال الرسول: يا أيها الناس! إن الملك أرسلني إليكم وأمرني بكذا وكذا. فقال له رجل: أنت كاذب، فالملك لم يبعثك إلينا. فجاء آخر وقال: نحن نصدقك في أن الملك قد أرسلك، ولكننا لن ننفذ الأمر؛ فإن هذا الرجل يكون عند الملك أكثر عصياناً ورفضاً وعناداً.
فذاك كذب أدلة واضحة مما جاءت به الرسل الكرام الذين أرسلهم الله بالبينات والزبر والكتاب المنير، وكفره واضح ولا شك فيه، وهو كفر التكذيب أو الجحود، لكن الأخبث والأسوأ كفر الآخر الذي يقول: أعلم أنه من عند الله، وأن الله أمر به، ثم يرفضه.
فإبليس لم ينكر الوجوب، بل كان يعلم أن الله أوجب عليه السجود لـآدم عليه السلام، لكنه اعترض على أمر الله وقال: (( أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ))[الإسراء:61]، وقال: (( أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ))[الأعراف:12]، وهذا هو الكفر الأكبر الذي بسببه حصل كل كفر في هذا الوجود، فكل من كذب من الأمم رسل الله وكفر بآيات الله إنما كفر بإغواء إبليس؛ لأنه قال: (( أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ))[الأعراف:14]، فأنظره الله، فأخذ يزين لجميع الأمم من أنواع الكفر ما يخرجهم به من الدين وما يكذبون به الرسل.
فأصل الكفر كله هو الاعتراض على الله تعالى والإباء والاستكبار عن أمره دون إنكار لهذا الأمر أو جحود له، فتبين بذلك أن كفر الإباء والاستكبار هو نوع آخر غير كفر الجحود والاستحلال، وأن الإنسان يكفر بهذا كما يكفر بهذا، وأن الكفر بالإباء والاستكبار إن لم يكن أقبح مطلقاً من الكفر الآخر فهو -على الأقل- أقبح من وجه.
فإذا اتضحت لنا هذه الحقيقة تبين لنا أن كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله في هذه الفقرة عليه اعتراض، ولا بد من أن يعدل ويقيد، ولو أن هذه الفقرة ألغيت لما نقص المتن شيئاً؛ لأنه ليس فيها إلا تأكيد كما ذكر الشارح، ولهذا لم يشرحها، فهي تأكيد لسابقتها التي قلنا إن فيها نقصاً وإن عليها اعتراضاً، إلا أن هذا العبارة الأخيرة، وهي قوله: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه) أوضح من الأولى في الخطأ.
والحقيقة أنه يخرج من الإيمان بالجحود، وكذلك بالإباء والاستكبار، ويخرج بالشك أيضاً، ويخرج بالإعراض عن دين الله حين لا يتعلمه ولا يعلمه.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قوله: (والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى).
(اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراً: فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه، وسائر أهل الحديث، وأهل المدينة رحمهم الله، وأهل الظاهر، وجماعة من المتكلمين: إلى أنه تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان) ].
بهذه الفقرة ندخل في مباحث الإيمان، وقد تقدم ما يشير إليها، وقد قلنا: إن الإمام الطحاوي كان يؤلف على مذهب العلماء المتقدمين، فلم يلتزم طريقة الأبواب والفصول، وإنما كان يكتب استرسالاً، فتأتي موضوعات الإيمان بعضها متقدم وبعضها متأخر، وكذلك تأتي موضوعات القدر والأسماء والصفات وغير ذلك.
والمقصود بهذه الفقرة بيان حقيقة الإيمان وتعريفه، وذكر الفرق التي خالفت فيه، وكيف نرد عليها جميعاً من خلال تعريفه عند أهل السنة والجماعة ؟
وهذا مبحث عظيم جليل، وقد ضلت فيه الفرق وتاهت فيه العقول قديماً وحديثاً، وزلت فيه الأقدام إلا قدم من ثبته الله تعالى.
والناس فيه بين خطرين: بين غلو المعتزلة وتفريط المرجئة ومن حذا حذوهم، والحق والوسط بينهما، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والتابعون لهم بإحسان قبل ظهور هذه الفرق جميعاً، ثم بعد أن ظهرت رد عليها أهل السنة ، وبينوا المنهج الصحيح المتبع إلى هذا اليوم والحمد لله؛ إذ لا تزال دائماً طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله.
وقبل الدخول في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة نمهد بذكر نشوء الخلاف في الأمة في موضوع الإيمان ثم ندلف إلى الحديث عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة ، ومن ثم ننقض تعريف الشيخ من خلال ذلك، ولهذا لا يصح أن يعتمد كتاب شرح العقيدة الطحاوية في أبواب الإيمان؛ لأنه مبني على شرح هذه الفقرة، والفقرة عليها اعتراض، وكذلك الشرح عليه اعتراض، ولا بد من بيان الحق في هذه المسألة وإيضاحها مع الاعتذار للماتن والشارح رحمهما الله عن هذا الخطأ.