أول ما ينبغي أن نتحدث عنه في هذا الموضوع هو الفرق بين مانع الدعاء ومانع الإهداء، والمقصود إهداء ثواب الطاعات أو القربات إلى الميت، سواء أكان قريباً أم كان رجلاً صالحاً يرى المهدي أن له عليه حقاً لأي سبب فما هي الفروق بين مانع الدعاء ومانع الإهداء؟ ولماذا جعلنا هذا مانعاً وهذا مانعاً آخر؟ إذ بالتفريق بين الأمرين يتضح الأمران ويتميز كل منهما تميزاً واضحاً. ‏

الفرق الأول: من جهة نفس الدعاء والإهداء، ففيهما من هذه الجهة فروق:
أولاً: في الكيفية، فالدعاء يكون بالقول، وأما الإهداء فإنه يكون فعلاً.
ثانياً: أن الإهداء فيه خلاف في مشروعيته، أما الدعاء فإنه ثابت بنص القرآن في قوله تعالى: (( رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ))[الحشر:10].
ثالثاً: أن الإهداء أن يتصدق الحي بثواب العمل وبأجر العمل، أما الدعاء فإنه يكون بذات العمل، فالدعاء ينفع بذاته إذا استكمل شروطه هو وآدابه.
فمن جهة الانتفاع يكون الانتفاع بالدعاء نفسه، حيث يدعو العبد لأخيه فينفعه الله تبارك وتعالى بذلك الدعاء، كما تقدم في الشفاعة من المصلين على الجنازة، فكل من يدعو لغيره من المسلمين ويتقبل الله تعالى دعاءه ينتفع المدعو له بدعائه، أما القربات في حالة الإهداء فالانتفاع إنما يكون بأثرها، وهو الأجر والثواب.

الفرق الثاني: من جهة فاعل الانتفاع، فالإهداء خاص بالآدمي المكلف المتعبد بالطاعات؛ لأنه يهدي ثواب أجر أو عمل صالح، فالذي يعمل العمل الصالح وينفع به وينتفع به هو الآدمي المكلف، أما الدعاء فهو أعم؛ إذ الدعاء يدخل فيه الإنسان المكلف -كمن يدعو لقريبه أو لأخيه المسلم كائناً من كان وهو من الآدميين المكلفين- ويدخل فيه غير المكلفين، مثل الملائكة يدعون ويستغفرون للذين آمنوا، كما في قوله تعالى عنهم: (( رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ))[غافر:7]، والملائكة ليسوا من المكلفين إنما المكلفون هم الثقلان: الجن والإنس، أما الملائكة فلا يتصور منهم الإهداء وإنما يكون منهم الاستغفار، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل هؤلاء العباد المكرمين الذين اختارهم واصطفاهم وأخبر عنهم بقوله تعالى: (( لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ))[التحريم:6] جعلهم يدعون ويستغفرون ويترحمون للمؤمنين، بل إن الحيتان في جوف الماء تستغفر للعالم ومعلم الناس الخير، وكذلك النملة في جحرها، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على دعاة الخير والهدى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين يعلمون الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحدود ما أنزل الله على رسوله، فيحصل لهم الأجر والدعاء من دعاء المؤمنين المكلفين ومن دعاء الملائكة، وكذلك دعاء هذه العجماوات، والتمثيل بالحيتان والنمل دال على ما وراءهما، فيستغفر له كل شيء بإذن الله تعالى حتى هذه التي قد لا يتصور الناس أنها تستغفر.

الفرق الثالث: أن الإهداء إنما يكون لمن مات، فهو غير الوكالة، فلا يصح أن تعمل عملاً من أعمال الخير ثم تقول: أهدي هذا الأجر لفلان وهو حي، وفيه خلاف بين العلماء، إلا أن الصحيح أنه لا يصح، وإن صح فإنما يكون في حالات معينة مخصوصة فصلها بعض العلماء، أما أن يفتح الباب للإهداء فهذا يكون من دواعي وذرائع التواكل، فإن الحي مأمور بأن يجتهد في طاعة الله، ولا يتكل على غيره، فلو أن كل عامل للقربات قال: أهدي أجرها لفلان؛ لأدى ذلك إلى التواكل، وأما الميت فإنه قد مات ولا يستطيع أن يعمل شيئاً، ولا يستطيع أن يزيد حسنة ولا أن ينقص سيئة، فهو محتاج إلى ذلك، فالأمر مفهوم المعنى في حقه، أما الحي فالواجب عليه أن يعبد الله تعالى وأن يجتهد في ذلك، فإذا أراد الإنسان أن يحسن إليه فليدع له، وهذا سائغ، أو يعطيه ما يتصدق به مثلاً، أو يستنيبه في أمر من الأمور، فإذا استنابه فقال له -مثلاً-: ادفع عني كذا، أو: جزاك الله خيراً إن أحسنت عني بكذا أو تصدقت عني بكذا وفعلت عني كذا؛ فإنه يحصل له الأجر؛ لأنه أنابه، وذلك قد وافق على هذه الإنابة.

الفرق الرابع: أن الدعاء ثابت بنص القرآن، ولا خلاف فيه بين العلماء، وينتفع المسلمون الأحياء منهم والأموات بدعاء بعضهم لبعض، وأما الإهداء فإن فيه مسائل تتوزع فيها، وبعضها الخلاف فيه قوي، وعمل الإنسان بما أجمع عليه أهل السنة والجماعة أولى من عمله بما لم يجمعوا عليه، ولا سيما إذا كان المراد والغاية والنتيجة واحدة، وهي حصول الرضوان والأجر والثواب.
فالذي لا شك فيه هو الدعاء، فجدير بالمسلمين أن يتحروه وأن يجتهدوا فيه وأن يتواصوا به جميعاً، فيدعو بعضهم لبعض في ساعات الإجابة وفي كل المواطن التي ترجى فيها الإجابة بإذن الله تعالى، وهذا مما يجلب الخير والبركة للجميع، فيعم الله تعالى جميع المسلمين بنفع هذا الدعاء إذا صدر من بعضهم لبعض.
أما الإهداء فإنه فتح معه باب عظيم من أبواب البدعة، فزاد الناس فيه على المشروع وتوسعت فيه شقة الخلاف حتى ابتدع في الدين، وأصبحت أحوال المسلمين اليوم يرثى لها في كثير من البلاد بسبب ما يصنع من الإهداء، فأصبحنا نرى الآن العجب العجاب، فإذا مات ميت جمع القراء ليقرءوا القرآن، ويقولون: نهدي ثواب هذه القراءة للميت، وأصبحنا نرى من يحج أو يعتمر ويقول: هذه العمرة أو الحج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يهدي بثوابهما له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على الخير كله، وما من عمل يعمله أحد منا إلا وله صلوات الله وسلامه عليه من الأجر مثل ما لذلك العامل، كما نص على ذلك الحديث، وليس هذا خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من يدعو إلى الخير له من الأجر مثل أجر فاعله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً )، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس محتاجاً إلى أن يحج عنه أو يعتمر عنه أو يتصدق عنه، أو يضحى عنه -مثلاً- كما يفعل بعض المسلمين، وربما كان ذلك عن حسن نية، ونحن لا نتهم النيات، لكن نقول: هل ذلك مشروع؟! ولو كان خيراً لسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعظم منا حباً له وأشد تعلقاً به وحرصاً إلى إيصال الخير إليه بأي طريق من الطرق، وهم الذين حموه صلوات الله وسلامه عليه بأنفسهم وأموالهم وبذلوا مهجهم وأرواحهم وكل ما يملكون فلم يستغلوا غالياً، بل استرخصوا كل شيء في سبيل المحافظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيصال الخير بأي طريقة من الطرق إليه صلى الله عليه وسلم وإلى من أوصى أن يوصل الخير إليه.
وكذلك سائر البدع التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين وأن يبصرهم في الدين ليتخلصوا منها بإذن الله والتي سوف نأتي فيما بعد إلى الحديث عنها بإذن الله تعالى.

وعليه فإن ما نراه اليوم في واقع المسلمين من إهمال الدعاء -بل ولو كان الدعاء مساوىً بالإهداء- مخالف لهدي السلف الصالح. وهو أكمل الهدي وأفضله. فالواجب على دعاة المسلمين في كل مكان وعلمائهم ووعاظهم أن يبينوا هذا للمسلمين، فإن المشاهد الآن أن الناس يغفلون عن طاعة الله ويغفلون عن عبادة الله، وينظرون إلى العبادات وإلى الطاعات نظرة من لا يعبئون بها، إلا من شاء الله، حتى إذا مات الميت تذكر أهله أنه يحتاج إلى الأجر وأنه يحتاج إلى العمل الصالح، فابتدعوا تلك البدع، كاستئجار من يقرأ القرآن، وإقامة العزاء وذبح الذبائح، وما أشبه ذلك مما يدخل في باب النياحة أو غيره من أبواب البدع. فهنا فقط أحسوا بأن هذا الميت يحتاج إلى الأجر، مع أن التقصير كان كثيراً في حياته، فأين كان الابن الذي يهدي هذه الهدايا ويفعل هذه الأعمال على ما فيها من بدع في حياة أبيه؟ لم لم ينصحه؟ فكثير من الناس يهمل جانب النصيحة لأبيه أو لأخيه أو لقريبه، ويهمل جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان أسباب تقوية الإيمان وزيادته، وأسباب الارتباط بالله سبحانه وتعالى وبعبادة الله، يهمل ذلك كثيراً ولا يبالي، فإذا وقعت الواقعة بدأ يعمل هذا، ومع مرور الزمن أصبح بر الأب وعمل الخير الذي تريد أن تعمله لأبيك كأنما يبدأ بعد موته، فإذا مات بدأ الناس يأتون بهذه الأعمال التي تخالطها البدع، مع أنه لو ذُكِّر بالله في حياته ودعي إلى الخير واجتهد هو في طاعة الله لكان ذلك خيراً له، فهذا هو الأصل، ولا يتعارض هذا مع الإهداء المشروع بعد الموت، فيكون خيراً إلى خير، أما أن يتكل على هذا ويغفل عن الأساس؛ فهذا هو الخلل الذي دخل في حياة المسلمين اليوم، وذلك بسبب أنهم تركوا وخالفوا منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في هذا الشأن، كما هو الحال في كثير من الأمور، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين؛ إنه سميع مجيب.

ونقول: إن الأصل في هذا الباب أن الإنسان لا يستحق ذلك استحقاقاً، وهذا يذكرنا بحديث معاذ في حق الله على العباد وحق العباد على الله، وفرق بين الحقين؛ إذ ما للعباد عليه تعالى حق واجب، لكن الله تعالى جعل حقاً لعباده عليه إن هم أطاعوه أن يجازيهم على طاعته، فهذا حق يسأله العبد ربه، ومن حقه أن يسأله وأن يطلبه، لأنه سبحانه وتعالى كتبه على نفسه وأوجبه على نفسه، كما أنه من جهة السيئات لا يستحق الإنسان أن يعاقب إلا على ما جنى واكتسبت يداه، لا على ما فعل غيره، كما قال تعالى: (( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ))[الأنعام:164].
فهذا هو الفرق في منهج أهل السنة والجماعة ، فنحن نستدل بهذا فنقول لهم: إن الاستحقاق شيء، والانتفاع شيء آخر، فالله سبحانه وتعالى جعل ثواب العبد على الطاعة حقاً له، لكن ذلك لا يعني أنه لا ينفعه بعمل غيره، بل له عز وجل أن ينفع العبد بما يشاء وأن يثيبه بما يشاء ولو كان من عمل غيره، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى، وأما امتناع العقاب بعمل غيره فعدل منه سبحانه، فالفضل ألا يمنع الإحسان إلى العبد وإن كان جاء هذا الإحسان من قبل غيره، وأما العدل فهو ألا يؤاخذه إلا بما عمل أو بما كان من آثاره، كما قال تعالى: (( إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ))[يس:12]، أي: آثار ما قدموا وما عملوا في حياتهم، وهذه الآثار يمكن أن نفسرها بما جاء في الحديث الصحيح: ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له )، وليس ذلك محصوراً في هذه الثلاث، بل هناك كثير مثلها، لكن هذه أهمها وأوضحها، فهذه وأمثالها تدل على أن الإنسان ينتفع بأثر عمله، فالولد الصالح من آثار عمله، والصدقة من آثار عمله، والعلم من آثار عمله، فينتفع بعمله وينتفع بأثره بإذن الله.
ولو لحق الإنسان عقوبة أو شر لم يكن إلا بما عمل أو بآثار ما عمل، كما لو كان مبتدعاً غير داع إلى البدعة في حياته ثم مات، فإنه ينقطع حسابه وتنقطع مؤاخذته وتنقطع عقوبته، فلا يكتب عليه إلا ما فعله في حياته، أما إذا خلف علماً يضل به الناس فإنه يحمل وزر ذلك، فكما أن العلم الذي ينتفع به لصاحبه أجر؛ كذلك الذي يضل به الناس ولا ينتفعون به يكون على صاحبه وزر نسأل الله العفو والعافية، وهذا كما جاء في الحديث: ( من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ...)، ولا يشترط أن يدعو إليها وهو حي، بل ما دامت آثاره أو كتبه تدعو إلى الضلالة فهو مأزور غير مأجور، وهو مؤاخذ.
فالمرء لا يستحق العقوبة إلا بما عمل أو بآثار عمله، وكل ذلك داخل في عموم عمله، وهذا بالنسبة للسيئات أما الحسنات فإنه يستحقها استحقاقاً، ولا ينفي هذا أن ينفعه الله عز وجل بعمل عمله غيره من الناس، والنصوص في ذلك كثيرة والحمد لله.

إذا علم ذلك فإنا نقول: وردت نصوص شرعية تدل على أن الإنسان قد ينتفع بعمل غيره، وهي -كما سبق- على نوعين: نصوص تدل على الانتفاع بأثر العمل ونصوص تدل على الانتفاع بنفس عمل الآخرين، وهي في الانتفاع على نوعين: الانتفاع المطلق والانتفاع الخاص بإسقاط الحقوق.
أما الانتفاع المطلق فأدلته كثيرة ويمكن أن نستخرج قاعدة على ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه لـسعد بن عبادة بشأن أمه، وللمرأة الجهنية بشأن أبيها.
أما حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ففيه أنه: ( توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله! إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها )، فانظر إلى الصحابة كيف كان يهمهم بر الوالدين إلى هذا الحد؟!
فهذا دليل على عموم حصول الانتفاع، وهذا حقيقته أن الميت ينزل منزلة الحي، كما لو أن أم سعد رضي الله تعالى عنه وعنها كانت على قيد الحياة وتصدقت أو أنفقت ما في هذا البستان.
إن النفع في العمل في حالة الدعاء يكون الداعي غير الميت، لكن في حالة الصدقة ينتفع الإنسان بعمل غيره بأن يقوم مقامه، فيصبح الميت كأنه هو الذي حج، وكأنه هو الذي اعتمر، وكأنه هو الذي تصدق؛ لأن نفس العمل انتقل إلى الميت، فلو أن رجلاً اعتمر -مثلاً- عن أحد والديه فإن هذه العمرة تأتي يوم القيامة في ميزان المهدى إليه، أما الدعاء فالذي يصل إلى الميت منه هو أثره وشفاعته وثوابه، ولا يتعارض هذا مع ما قد تقدم.

أولاً: هنالك أعمال لا يجوز أن تهدى، ولا تقبل إلا من الفاعل؛ فلا يهدى ثوابها ولا أجرها؛ لأنها مما لا تدخله النيابة، والأعمال التي لا تدخل فيها النيابة لا تصح شرعاً إلا من الفاعل المخاطب المكلف، مثل الصلاة والتوحيد والإيمان، فإذا مات رجل على الشرك فهل يصح أن يقول أحد أبنائه -مثلاً-: أنا أؤمن نيابة عنه وأوحد الله نيابة عنه؟! فهذا لا يصح ولا يقبل ولا يفعله عاقل، وإنما هذا مما هو متعين على العبد. وكذلك الصلاة، والصلاة من الإيمان؛ لأن من تركها كفر، فلو ترك الصلاة أيجوز لأحد أن يصلي عنه؟! إذاً: هناك أعمال لا تدخلها النيابة، ولا تصح ولا تقبل إلا من المكلف نفسه، مثل التوحيد ومثل الصلاة ومثل التوبة، فهذه لا بد من أن تكون من العبد المكلف نفسه، وهذا القسم الأول.

والقسم الثاني: ما يمكن أن تجوز فيه النيابة.
وهذا فيه تفصيل؛ لأن الأعمال من جهة فعل العبد لها إما أن تكون بدنية، وإما أن تكون مالية، وإما أن تكون مركبة منهما، فالأعمال البدنية المحضة مثل الصوم، وكذلك القراءة، بغض النظر عن كون الخلاف قوياً في القراءة، لكن المهم أن القراءة هي عمل يعمله الإنسان بجوارحه، وليس فيه مال.
وأما الأعمال المالية المحضة فهي مثل الصدقة عموماً، وقضاء الدين عن الميت، والوفاء بنذره إذا كان مالاً ونحو ذلك، والمركب منهما مثل الحج، فالحج مركب من هذا ومن ذاك.
أما العبادات المالية المحضة فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على جواز الإهداء فيها، فإذا أردت أن تتصدق عن أمك أو عن أبيك أو عن أي مسلم أو تقضي عنه الدين؛ جاز لك ذلك، فهذه قاعدة عامة في العبادات المالية البحتة، حتى ولو كنت لا تعرف الميت وأردت أن تتصدق عنه بقليل أو بكثير، فإن ذلك ينفعه إن شاء الله، ولك الأجر، فهذه المسألة لا نقاش فيها.
وأما الأعمال المركبة -كالحج والعمرة- ففيها خلاف، والراجح في الأعمال المركبة هو الجواز.
وأما الأعمال البدنية المحضة فهي التي تنازع فيها العلماء.

أما حقوق العباد، فهل يجوز للإنسان أن يقضي ديناً عن غيره من المسلمين وينتفع الميت وتبرأ ذمته به؟!
نقول: دل على ذلك ما رواه الإمام البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أتي بجنازة ليصلي عليها ) وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يوسع الله تعالى عليه ويفتح عليه إذا أتي بجنازة أن يسأل: هل على صاحبها دين أم لا؟ فإن كان عليه دين قال: صلوا على صاحبكم، وإلا صلّى عليه، فلما وسع الله تبارك عليه قال: ( أنا ولي كل مسلم )، فأصبح صلى الله عليه وسلم يقضي الدين عن المسلمين، فهل تتصور رحمة أعظم وأشمل من هذه الرحمة؟! وقد قال الله تعالى عنه صلوات الله وسلامه عليه: (( بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ))[التوبة:128]، فكان يقضي ديون المسلمين من بيت المال، فهذه غاية الإحسان، أن يقوم إمام المسلمين ووالي الأمة -إذا وسع الله تعالى عليه في بيت المال- بقضاء دين من مات من المسلمين وعليه دين، ولا يعني هذا أن يتوسع الناس، فيستدين كل امرئ كما يشاء ويقول: إذا مت فإن الإمام سيقضي الدين عني. فلا ينبغي أن يستدين الإنسان إلا وهو عازم على الوفاء؛ لأن الشهيد -وهو شهيد- يغفر له كل شيء إلا الدين.
فمن فعل من المسلمين ذلك وكانت نيته الوفاء، ولم يستدن إلا لحاجة؛ فإن إمام المسلمين يقضي دينه ما دام الله تعالى قد وسع عليه في بيت المال.
وهكذا التوازن، فلا الرعية تفرط في حقوق الله وحقوق العباد، ولا الوالي يعدم الرحمة والإحسان إلى الرعية، وهذا غاية العدل الذي جاء به الإسلام ولم تأت به شريعة أخرى مهما زعم الزاعمون.
ففي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟! قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم )؛ لأنه مات وعليه دين، ( فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: علي دينه يا رسول الله )، فانظر إلى رحمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتكافلهم وتعاونهم فيما بينهم كما أمر صلى الله عليه وسلم، قال: ( فصلى عليه ) فحصل بإذن الله براءة الذمة للميت وحصل الأجر إن شاء الله تعالى للحي وهو أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، فدل ذلك على أن أداء الحقوق التي في ذمة للمسلم الميت المتوفى جائز وصحيح من أي مسلم، وأن فاعل ذلك مأجور، وأن المتوفى الميت يسقط عنه ما في ذمته من هذا.
ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: (أجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمته ولو كان من غير تركته ولو كان من أجنبي) بعيد عنه، وليس شرطاً أن يكون وليه، قال: (وأجمعوا على أن الحي إذا كان له في ذمة الميت حق من الحقوق فأحله منه أنه ينفعه ويبرأ منه كما يسقط من ذمة الحي)، فلو تصورنا في حادثة أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن الرجل صاحب الدين قال: يا رسول الله! أنا صاحب الدين، وقد عفوت عنه.
فسيصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ المقصود هو إبراء الذمة، وإبراء الذمة من صاحب الحق بإحلاله وتنازله إن لم يكن أولى فهو مثل أن يأتي غيره فيتحمله عنه، وهذا من عموم فضل الله سبحانه وتعالى.

نقول: هذه الحقوق إما أن تكون لله، وإما أن تكون للآدميين، فالتي لله هي التي تكلمنا عنها، وقد يكون في بعضها خلاف، ولكن بعضها ثابت كما سنعرض إن شاء الله تعالى، ومنها حديث المرأة الجهنية الصحيح الذي فيه: ( أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأن أباها لم يحج، فهل تحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء )، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا قاعدة؛ وهي: (الله أحق بالوفاء).
وقال في الحديث الآخر: ( فدين الله أحق أن يقضى ) للتي سألت عن صيام أمها، ومعناه: أن الإنسان له أن يؤدي وللميت أن ينتفع بما أدي عنه من حقوق الله عز وجل، كما إذا مات وعليه نذر أو صيام أو حج أو ما أشبه ذلك.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقاً على حديث المرأة الجهنية أنه (يلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك).
وعليه فإن قيل: هل هذا خاص بالحج؟ نقول: لا، والدليل (الله أحق بالوفاء)، فيوفى ما في ذمة العبد بأن يفعل ذلك وليه، وكون الولي يفعل ذلك وجوباً أو ندباً مسألة أخرى، والمقصود أنه لو فعل فإن ذلك ينفع الميت.
ومن ذلك الكفارات، فلو أن رجلاً كانت عليه كفارة يمين أو غير ذلك من الكفارات؛ فلوليه أو من أراد من المسلمين أن يتطوع فيؤدي الكفارة عنه، وكذلك النذر يدخل في هذا الباب؛ لأن الله سبحانه وتعالى أحق بالوفاء، ولأن دين الله أحق أن يقضى.
والأدلة التفصيلية على هذه القاعدة كثيرة:
منها: الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )، وكذلك الحديث الذي رواه مسلم قال: ( استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها ).
ويمكن أن يقال: إن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه من جهة تصدق عن أمه ومن جهة أخرى وفّى بنذرها، فيكون هذا دليلاً على الحالتين وعلى الأمرين.
ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: ( بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث )، فانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى، فهذه تصدقت على أمها بجارية، فتوفيت الأم فورثت البنت الجارية، فقال: ( وجب أجرك، وردها عليك الميراث ) قال بريدة : ( قالت: يا رسول الله! إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها ).
فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بإسقاط الحقوق التي لله سبحانه وتعالى عن الغير، وهذا ما يدل على ثبوت هذا العمل الذي هو أصل المسألة، وهو الإهداء، خلافاً لمن أنكر ذلك من المتكلمين أو غيرهم.