هنا مسألة أخرى، وهي فيما يبقى على القاتل من حق إذا سلم نفسه لأولياء الدم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (واختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسلم نفسه) لأولياء المقتول (هل يبقى عليه يوم القيامة للمقتول حق؟) فقال بعض العلماء: ما تريدون أن يفعل أكثر من أنه يذهب ويسلم رقبته لأولياء الدم ويقول: افعلوا ما شئتم؟! قالوا: (لا يبقى عليه شيء؛ لأن حده هو القصاص، والحدود كفارة لأهلها، وقد استوفى ورثة المقتول حق مورثهم وهم قائمون مقامه في ذلك، فكأنه قد استوفاه بنفسه) إذ لا فرق بين أن يستوفي الإنسان حقه بنفسه أو يستوفيه له وليه أو وكيله، فهذا كما لو أن القتيل بنفسه قتله أو عفا عنه أو أخذ الدية، فبذلك ينتهي الأمر، ولا مطالبة بين يدي الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: (يوضح هذا أنه أحد الجنايتين، فإذا استوفيت منه لم يبق عليه شيء، كما لو جنى على طرفه فاستقاد منه فإنه لا يبقى له عليه شيء) كما لو كان قطع يده أو رجله فأخذ بالقود فقطعه.
قال رحمه الله تعالى: (وقالت طائفة من العلماء: المقتول قد ظلم وفاتت عليه نفسه ولم يستدرك ظلامته، والوارث إنما أدرك ثأر نفسه) إذ الحقوق ثلاثة: حق لله لأنه حرم القتل، وحق للمقتول لأنه قتل بغير حق، وحق للورثة لأن قتل مورثهم ووليهم أغاظهم وأحزنهم، فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بأن يقتصوا منه أو يأخذوا منه الدية أو يعفوا عنه، ويبقى حق المقتول.
قال رحمه الله تعالى: (وحق الوارث قد استوفاه بالقتل، وهو مخير بين ثلاثة أشياء: بين القصاص والعفو مجاناً أو إلى مال، فلو أحله أو أخذ منه مالاً لم يسقط حق المقتول بذلك، فكذلك إذا اقتص منه؛ لأنه أحد الطرف الثلاثة في استيفاء حقه، فكيف يسقط حق المقتول بواحد منها دون الآخرين؟! قالوا: ولو قال القتيل: لا تقتلوه لأطالبه بحقي يوم القيامة، فقتلوه، أكان يسقط حقه أو لم يسقطه؟! فإن قلتم: يسقط فباطل؛ لأنه لم يرض بإسقاطه، وإن قلتم: لا يسقط؛ فكيف تسقطونه إذا اقتص منه مع عدم العلم برضا المقتول بإسقاط حقه؟!) فألزموهم إلزاماً عقلياً.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (وهذه حجج كما ترى في القوة لا تندفع إلا بأقوى منها أو بأمثالها، فالصواب -والله أعلم- أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله وسلم نفسه طوعاً إلى الوارث ليستوفي منه حق موروثه سقط عنه الحقان)، فيسقط عنه حق الله وحق الوارث، (وبقي حق المقتول لا يضيعه الله، ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويض المقتول؛ لأن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله، والتوبة النصوح تهدم ما قبلها، فيعوض هذا عن مظلمته ولا يعاقب هذا لكمال توبته) وهذا من كمال حكمة الله تعالى، حيث يعوض هذا عن مظلمته ولا يعاقب هذا لكمال توبته.
قال رحمه الله تعالى: (وصار كالكافر المحارب لله ورسوله إذا قتل مسلماً في الصف ثم أسلم وحسن إسلامه، فإن الله سبحانه يعوض هذا الشهيد المقتول من عنده ويغفر للكافر بإسلامه) والإسلام يجب ما قبله، ولا يؤاخذه بقتله ذلك المسلم أيام كفره.
قال: (وعلى هذا إذا سلم نفسه وانقاد فعفا عنه الولي وتاب القاتل توبة نصوحاً؛ فالله تعالى يقبل توبته ويعوض المقتول، فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده، والحكم بعد ذلك لله: (( إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ))[النمل:78])، هذا غاية ما نستطيع أن نقوله في هذه المسألة، ولا شك في أن ما قاله رحمه الله هو اللائق بحكمة الله وهو اللائق بعدل الله؛ فإن الله لا يحرم أحداً من حقه في الدنيا أو في الآخرة، كما أن بابه تعالى للتوبة مفتوح لا يمنعه عن أحد، ففي هذا القول الجمع بين تحقيق ما أراده الشرع من مصالح عظيمة في التوبة وقبول توبة التائبين وفتح الباب لهم، وتحقيق ما وعد الله تعالى به وأوجبه على نفسه من أنه لا بد من أن يجازي وأن يرحم وأن يتفضل، وأنَّه لا يرضى بأن يظلم سبحانه أحداً، ولا بأن يظلم أحداً أحد من المخلوقين مثله، وهذا من فضل الله تعالى على عباده.
وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام في أحكام التوبة، وهي المانع الأول والأكبر من موانع إنفاذ الوعيد، وبعد ذلك سيكون الكلام في مانع آخر قريب منها ومتداخل معها، وهو مانع الاستغفار.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المسألة الثالثة: هل التوبة تقبل من كل ذنب، أم أن هنالك من الذنوب ما لا تنفع فيه التوبة ولا تقبل؟ هذه المسألة مهمة، وحاصل ما فيها أن هناك ذنباً واحداً فقط اختلف العلماء في قبول توبة صاحبه، وهو القتل العمد؛ لقوله تعالى: (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ))[النساء:93].
وهذه عقوبة مغلظة، حيث جعل الله جزاءه جهنم أولاً، ثم قال: (خالداً فيها)، فلم يكتف بالوعيد بالنار حتى جعله خالداً فيها، ثم قال: (وغضب الله عليه)، وهذه العقوبة الثالثة، ثم قال: (ولعنه)، وهذه العقوبة الرابعة، ثم قال: (وأعد له عذاباً عظيماً)، فهذه خمس عقوبات مغلظة جاءت في حق القاتل، فاختلف العلماء من السلف في قبول توبته.
فأما الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء فقالوا: إن التوبة تأتي على كل ذنب، وتقبل من كل مذنب، ولم يفرقوا بين القاتل وغيره.

ثم أجاب أصحاب هذا المذهب عن كلام أولئك الذين خالفوهم فقالوا: أما حديث معاوية : ( كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً )؛ فإن (عسى) فيه للترجي، فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين فإنه لا ينتفي وقوع ذلك في إحداهما، وهي القتل؛ لما ذكرنا من الأدلة، أما من مات كافراً فالنص ثابت في أن الله لا يغفر له أبداً، وأما من كان ذنبه القتل وليس الكفر فهذا نحكم فيه أيضاً ما جاء من آيات الشفاعة وأحاديث الشفاعة، ونحو حديث دخول من قال: لا إله إلا الله الجنة، وكذلك النصوص الكثيرة التي تدل على أن من كان من أهل التوحيد لا يخلد في النار إن دخلها، فإما أن لا يدخلها، وإما أن يدخلها ولا يخلد فيها تخليد الكافر، وإنما الخلود مقيد بأمد معين.
وقالوا في الجواب عن استدلالهم: هناك فرق بين قبول التوبة وبين سقوط المطالبة، فقد يتوب القاتل بأن يصدق مع الله ويخلص لله ويندم على ما فعل ويستقيم إلى آخر عمره وهو تائب نادم على ما فعل، بل قد يسلم نفسه إلى ورثة المقتول ليقتصوا منه.
فهذا شيء ومطالبة المقتول إياه شيء آخر؛ إذ إن مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة حق من حقوق الآدميين لا يسقط بالتوبة، ولا فرق في حقوق الآدميين بين المقتول والمسروق منه، وكذلك سائر الحقوق الأخرى، فإذا كانت القضية عندكم قضية المطالبة يوم القيامة فإنا نقول لكم: هذا ليس في القاتل وحده، بل كل من أخذ حقاً من حقوق العباد فإنه قد يتوب ويقبل الله توبته في الدنيا، لكن لا تسقط عنه يوم القيامة مطالبة المأخوذ منه حقه، فلا بد من أداء حقوق العباد إليهم.
قالوا: لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة، فمن رحمة الله تعالى أنه يقبل التوبة منه إذا تاب وصدق، ولا يوقع عليه الجزاء، وفي نفس الوقت يفتح باب المطالبة للمقتول، فيكون قد تحقق الأمران: التوبة لهذا والمطالبة لهذا، وهذا من عدل الله وحكمته تبارك وتعالى، وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها ثم يفضل له أجرٌ يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته ونحو ذلك، فالله يعوضه كما يشاء ويعطيه كما يشاء حتى يرضى عن القاتل؛ لأن القاتل عبدٌ صالح منيب تائب في مثل هذه لحالة، هذا مجمل تخريجهم الأول لنصوص امتناع توبة القاتل.
والتخريج الثاني تخريج لقول من قال: إنه لا توبة له، حيث أورد عن سفيان أنه قال: إذا جاءنا القاتل يسأل عن التوبة قبل أن يفعل قلنا: لا توبة لك، فإذا جاءنا وقد فعل قلنا له: تُب.
أي: يترك الأمر على التغليظ، فإذا قلنا له توبة استهان الناس بالدماء وهي أعظم من قطع عضو أو أخذ شيء من المال، فإذا جاء المرء يسأل قبل أن يقتل قلنا: لا توبة لك تغليظاً عليه، أما إذا جاءنا وقد فعل فإنا إذا قلنا له: لا توبة لك كان ذلك كفتوى الراهب لقاتل التسعة والتسعين، والحل أن يقال له: تب، فيظل الزجر والتغليظ عاماً للأمة، ومن فعل لا يضيق عليه، بل يفتح له باب التوبة.
وهذا دليل على فقه وحكمة السلف الصالح، فقد كانوا يعلمون كيف يتعاملون مع النفوس، ولا يقال: هذا نفاق، بل من جهلنا نحن ومن قلة فهمنا أن نقول مثل هذا الكلام؛ فأولئك ربانيون يربون الناس على الحق والخير والهدى، وفرق بين أن تقول للناس على العموم: إن القاتل متوعد بكذا وكذا، وبين قولك لمن قتل: تب، لا كحال الذين يفتون ويعممون، كالذين يقولون: لا تأخذوا بفتوى من يقول: إن تارك الصلاة كافر، بل الصحيح -أيها الناس- أن تارك الصلاة لا يكفر، ومذهب أهل السنة والجماعة هو هذا! فما حاجة الأمة إلى مثل هذا الكلام؟! فهذا الكلام ليس فيه حكمة، والصواب أن يقول المرء كما يقول العلماء، فإذا جاء إليه رجل تارك للصلاة تائباً وسأله فيمكن أن يقول له: استغفر الله وتُب، وأرى أنك لا تجدد عقد الزواج، ولكن يجب عليك أن تصلى، فالصلاة أمرها كذا. فلو فعل ذلك هانت المسألة وتقاربت وجهات النظر في الخلاف، لكن المشكلة أن بعض الناس إذا رأى من يخالفه كان لا بد له من أن يعلن، وقد يشهر، وهذه مشكلة الفقه إذا كان فقهاً بالمسائل ولم يكن فقهاً بحكمة الدعوة وبواقع المدعوين، والله تعالى إنما أنزل علينا هذا الدين ليعالج به أمراض قلوبنا ويصلح به أحوالنا، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذا بما لا يعالج به هذا، مع أنه يأتيه الأمر عاماً من عند ربه، ومع أنه يعظ الناس موعظة عامة إذا وعظهم في مجمع عام.

المسألة الثانية: إذا عاوض أحدٌ غيره على محرم، كزانية أخذت عوض الزنا، أو مغنٍّ أخذ العوض على الغناء، أو شاهد زور أخذ عوض شهادته، فإذا تاب هذا فماذا يفعل؟ قال بعض العلماء: توبة هذا أن يعيد المال إلى صاحبه. وقال بعضهم: هذا لا يجوز ولا ينبغي؛ لأنه قد أدى إليه المنفعة المحرمة، فيضيف إلى ذلك أن يرجع إليه الثمن، وهذا لا يليق وليس من الحكمة في شيء، وإنما التوبة في حقه أن يتخلص من هذا المال الحرام فينفقه، ولا يرده إلى صاحبه أبداً.