وردت أحاديث صحيحة كثيرة تدل على حقيقة الإيمان المركبة، وقد سبق أن أوردنا منها ما يدل على أن العمل إيمان، والإيمان عمل، وهذه أهمها:
1- حديث جبريل عليه السلام المشهور:
وهو حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر عن أبيه، وعن أبي هريرة، والأول أتم، وهذه رواية مسلم:
قال عبد الله بن عمر - بعد مقدمة عن القدرية التي هي سبب الحديث -:
حدثني أبي -عمر بن الخطاب- قال: {بينما نحن عند الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه.
وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟
فقال الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً.
قال: صدقت.
قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه.
قال: فأخبرني عن الإيمان؟
قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
قال: صدقت.
قال: فأخبرني عن الإحسان؟
قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
قال: فأخبرني عن الساعة؟
قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل.
قال: أخبرني عن أمارتها؟
قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان.
قال: ثم انطلق فلبثت ملياً، ثم قال لي: يا عمر: أتدري من السائل؟
قلت: الله ورسوله أعلم.
قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم} .
وعند ابن مندة من رواية على شرط مسلم، أنه سأله بعد ذكر أركان الإسلام: { فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟
قال: نعم.
...وبعد ذكر أركان الإيمان: فإن فعلت هذا فأنا مؤمن؟
قال: نعم }.
وفي طريق آخر عنده:
( لقد حدثني عمر أن رجلاً في آخر عُمْر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...الحديث ) .
قال الحافظ: ''آخر عمره، يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع؛ فإنها آخر سفراته، ثم بعد قدومه بقليل دون ثلاثة أشهر مات، وكأنه -يعني: جبريل عليه السلام- إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام؛ لتقرير أمور الدين التي بلغها متفرقة في مجلس واحد لتنضبط'' .
وقال شَيْخ الإِسْلامِ ابن تيمية:
''إن جبريل لما سأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الإسلام والإيمان والإحسان، كان في آخر الأمر بعد فرض الحج، والحج إنما فرض سنة تسع أو عشر... '' .
فهذا نص الحديث وزمانه الذي بمعرفته نعرف أموراً تأتي في الشرح.
2- والحديث الثاني: هو حديث شعب الإيمان:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الإيمان بضع وسبعون -أو: بضع وستون شعبة- فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق} وفي رواية: { والحياء شعبة من الإيمان} .
عن ابن عباس رضي الله عنهما، { أن وفد عبد القيس أتوا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: من الوفد؟ أو من القوم؟
قالوا: ربيعة.
فقال: مرحباً بالقوم -أو: بالوفد- غير خزايا ولا ندامى.
قالوا:إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مُضَر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة.
فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده
قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟
قالوا: الله ورسوله أعلم.
قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم.
ونهاهم عن الدُّباء، والحنتم، والمزفت.
قال: شعبة: ربما قال: النقير، وربما قال: المقيّر. .
قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم }
وهذه الأحاديث من أعظم الأحاديث في الإيمان، وقد اكتفيت بها؛ لأنها تشير إلى ما سواها، وأهمها وأشرفها وآخرها هو حديث جبريل وتقدم القول في وقته.
أما حديث الشعب، فيحتمل أنه بعد نزول الفرائض واكتمال الشعب، ويحتمل أن يكون الله تعالى أطلعه على عددها، قبل أن ينزلها عليه كلها، والأول أقرب، والله أعلم.
وأما حديث وفد عبد القيس فمتقدم؛ ولذلك لم يذكر فيه الحج، وما ذكر فيه من كون مضر ما تزال على الكفر، يدل على ذلك.
ولكن أهميته ظاهرة في أنه فسر الإيمان بالأركان الأربعة، فدل على أن الإيمان إذا انفرد عن الإسلام يشمل باطن الدين وظاهره؛ أي: مجموع ما ذكر في حديث جبريل من أركان الإسلام وأركان الإيمان.
وكذلك حديث الشعب؛ فإن أركان الإسلام الخمسة داخلة في الشعب، بدليل أنه جعل كلمة الشهادة أفضل الشعب وأعلاها.
فالإيمان بهذا المفهوم العام -لا بمفهومه الخاص- الذي هو مرتبة من مراتب الدين، كما في حديث جبريل- مرادف لكلمة الدين كما بينها آخر حديث جبريل.
وهذا الإيمان يشمل الظاهر والباطن معاً، كما دلت هذه الأحاديث الثلاثة، فمضمونها يدل على أن الإيمان حقيقة مركبة من الأعمال الظاهرة، والأعمال الباطنة معاً، لا يصح تصور أحدهما بدون الآخر في تحقيق الإيمان.
ومن ترك العمل الظاهر فقد ترك ركن الإيمان، ومن زعم أن الإيمان يتحقق لأحد بدون العمل الظاهر، وأنه ينجو بمجرد ما يسمونه التصديق القلبي، فضلاله بيِّن.
وعلى هذا نص علماء الإسلام وشراح السنة، لا سيما في شرحهم لحديث جبريل، الذي سنورد طرفاً من كلامهم فيه، ودلالة ذلك على التركيب:
" قال إسماعيل بن سعيد: '' وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذ سأله عن الإسلام: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم، فقال قائل: وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو مسلم أيضاً؟ فقال -أي الإمام-: هذا معاند للحديث '' .
والإمام أحمد هو في أكثر الروايات عنه أوفقها لأصوله ممن يرى أن تارك أحد الأركان الأربعة عدا الشهادتين متعمداً كافر.
فتكفيره لمن لم يأتِ بشيء من العمل الظاهر متيقن، وكذا تارك الأربعة جميعاً.
ووجه استدلاله بهذه الرواية، أن حديث جبريل اشتمل على أركان العمل الظاهر ( الإسلام ) وأركان الاعتقاد الباطن ( الإيمان )، وهو لتأخره قاضٍ على كل ما سبق من أحاديث فيها إطلاق دخول الجنة بمجرد الشهادة، أو نقص في عدد الأركان، ونحو ذلك.
وقد صرح فيه بأنه إذا فعل الأركان الظاهرة فهو مسلم، وإذا فعل الأركان الباطنة فهو مؤمن، ومن هذين يتركب الدين وتتكون حقيقته.
ومعلوم أنه لو ترك أركان الإيمان كان كافراً اتفاقاً، فكذا إذا ترك أركان الإسلام لا يكون مسلماً، فمن قال: إنه مسلم مع من ترك الأركان الأربعة، التي هي رأس العمل الظاهر، فقد عاند الحديث في قوله: { فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم }.
وهذه الأعمال الظاهرة التي سماها إسلاماً في حديث جبريل، سماها إيماناً في حديث الشعب، وحديث وفد عبد القيس، فدل هذا على ما هو معلوم بالضرورة، من أن ما ذكره في حديث جبريل من الأعمال الظاهرة، ليس المقصود به عمله بلا إيمان باطن، وإلا فهذا حال المنافق، وكذا ما ذكره من الأعمال الباطنة، التي سماها إيماناً، ليس المقصود منه أن لا عمل ظاهراً معها، بل هي درجة ومرتبة من الدين فوق مرتبة الإسلام، كما بين ذلك شراح الحديث قاطبة.
يقول الإمام الخطابي في قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الإيمان بضع وسبعون شعبة} ''في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء، له أدنى وأعلى، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه، وتستوفي جملة أجزائه؛ كالصلاة الشرعية، لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها، والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها'' .
وقال الإمام البغوي في شرح حديث جبريل:
''جعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الحديث الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة، هي كلها شيء واحد، وجماعها الدين؛ ولذلك قال: { ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم }، والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعاً، ويدل عليه قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ((إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ))[آل عمران:19] و((وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً))[المائدة:3]، و((وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ))[آل عمران:85] فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولن يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل'' .
ويقول أبو طالب المكي في كلام نفيس له -على طوله- وننقل بعضه:
''مثل الإسلام من الإيمان؛ كمثل الشهادتين؛ إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم؛ فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية، وهما شيئان في الأعيان، وأحدهما مرتبط بالآخر، فهما كشيء واحد لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه، من حيث اشتراط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشتراط الإيمان للأعمال الصالحة، فقال في تحقيق ذلك: ((فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ))[الأنبياء:94].
((وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى))[طه:75].
فمن كان ظاهره أعمال الإسلام، ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب، فهو منافق نفاقاً ينقل عن الملة، ومن عنده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام، فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد...''.
قال: ''ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم، لا ينفك أحدهما؛ شيئان منفردان وهما في الحكم والمعنى منفصلان''.
'' ومثلهما أيضاً مثل حبة لها ظاهر وباطن، وهي واحدة، ولا يقال حبتان لتفاوت صفتهما، فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإيمان وهو من أعمال الجوارح، والإيمان باطن الإسلام، وهو من أعمال القلوب.
روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: {الإسلام علانية، والإيمان في القلب}.
وفي لفظ: {الإيمان سر} فالإسلام أعمال الإيمان، والإيمان عقود الإسلام، فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بعقد.
ومثل ذلك العمل الظاهر والباطن؛ أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح، ومثله قول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إنما الأعمال بالنيات} أي: لا عمل إلا بعقد وقصد؛ لأن " إنما " تحقيق للشيء ونفي لما سواه فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القلوب من النيات.
فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان، لا يصح الكلام إلا بهما؛ لأن الشفتين تجمع الحروف، واللسان يظهر الكلام، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام، وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان، ولذلك حين عدد الله نعمه على الإنسان بالكلام، ذكر الشفتين مع اللسان في قوله: ((أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ))[البلد:8-9] بمعنى: ألم نجعله ناظراً متكلماً، فعبر عن الكلام باللسان والشفتين؛ لأنهما مكان له، وذكر الشفتين؛ لأن الكلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بهما.
ومثل الإيمان والإسلام أيضاً، كفسطاط قائم على الأرض، له ظاهر وأطناب، وله عمود في باطنه، فالفسطاط الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح، وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط، والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله كالإيمان؛ لا قوام للفسطاط إلا به، فقد احتاج الفسطاط إليها؛ إذ لا قوام له ولا قوة إلا بها، كذلك الإسلام في أعمال الجوارح، لا قوام لها إلا بالإيمان، والإيمان من أعمال القلوب، ولا نفع له إلا بالإسلام وهو صالح الأعمال '' .
وقال: ''وعلى مثل هذا أخبر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الإيمان والإسلام من صنف واحد فقال في حديث ابن عمر: {بني الإسلام على خمس } وقال في حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس: إنهم سألوا عن الإيمان، فذكر هذه الأوصاف، فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر، وأن الإيمان والعمل قرينان، لا ينفع أحدهما بدون صاحبه '' .
قال: ''فأما تفرقة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث جبريل بين الإيمان والإسلام؛ فإن ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعاني التي وصفناها أن تكون لاعقوداً، من تفصيل أعمال الجوارح، مما يوجب الأفعال الظاهرة التي وصفها علانية، لا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى باختلاف وتضاد؛ إذ ليس فيه دليل أنهما مختلفان في الحكم '' .
قال: ''ويجتمعان في عبد واحد مسلم مؤمن فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه، وما ذكره من العلانية وصف جسمه '' .
قال: ''وأيضاً، فإن الأمة مجمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل، من وصف الإيمان، ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام، أنه لا يُسمى مؤمناً، وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام، ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان، أنه لا يكون مسلماً، وقد أخبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الأمة لا تجتمع على ضلالة '' .
ويقول شَيْخ الإِسْلامِ ابن تيمية في شرح حديث جبريل أيضاً - بعد أن ذكر اشتماله على مراتب الدين الثلاث:
'' والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسر الإسلام والإيمان بما أجاب به، كما يجيب عن المحدود بالحد إذا قيل: ما كذا؟ قال: كذا وكذا، كما في الحديث الصحيح لما قيل: {ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره}، وفي الحديث الآخر: {الكبر: بطر الحق وغمط الناس...}.
ثم بين أن أجوبته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلها حق وإن تنوعت، وقال: " ولكن المقصود أن قوله: { بني الإسلام على خمس كقوله: الإسلام هو الخمس كما ذكر في حديث جبريل؛ فإن الأمر مركب من أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء، مركبة منها؛ فالإسلام مبني على هذه الأركان.
وسنبين إن شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام، وعليها بني الإسلام، ولم خصت بذلك دون غيرها من الواجبات.
وقد فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هنا ولكنه لم يذكر فيه الحج '' .
وإذا تلمسنا الحكمة من مجيء جبريل -عليه السلام- وتعليمه للمسلمين مراتب دينهم في مجلس واحد في آخر عمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فإننا نجد أن هذا التعليم لم يكن إعلاماً بأمر مبتدأ جديد ولا بسبب خفاء معنى الإسلام والإيمان عندهم، بل ليتبينوا حقيقة المراتب الكاملة بعد نزول الأحكام واكتمال الدين، ومن ثم بنى السلف على ذلك نفي الإسلام والإيمان عمن لم يأتِ بهذه الأركان أو بعضها.
وهذا ما فصله -رحمه الله- قائلاً: ''وإنما سأل جبريل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك وهم يسمعون وقال: { هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم } ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لئلا يقتصروا على أدنى مسمياتها.
وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال: {ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس إلحافاً}؛ فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج، وكان ذلك مشهوراً عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال، فبين النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الذي يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكنته بعطاء الناس له والسؤال له بمنزلة كفايته؛ لم يبق مسكيناً، وإنما المسكين المحتاج الذي لا يسأل ولا يُعرف فيعطى، فهذا هو الذي يجب أن يقدم في العطاء فإنه مسكين قطعاً، وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله '' وكذلك قوله: ''الإسلام هو الخمس يريد أن هذه كلها واجب داخل في الإسلام؛ فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين، وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل لا يكتفى فيه بالإيمان المجمل؛ ولهذا وصف الإسلام بهذا.
وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتِ بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفَّر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور '' .
ثم ذكر الروايات عن أحمد في ذلك وقال: ''قال الحكم بن عتيبة : من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر، ومن ترك الحج متعمداً فقد كفر، ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر''.
وقال سعيد بن جبير : [[من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر بالله، ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر بالله، ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر بالله، لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة]].
وقال عبد الله بن مسعود : [[من أقام الصلاة ولم يأت بالزكاة فلا صلاة له]].
رواها أسد بن موسى
وقال عبد الله بن عمرو: [[من شرب الخمر ممسياً أصبح مشركاً، ومن شربها مصبحاً أمسى مشركا. فقيل لـإبراهيم النخعي: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك الصلاة]].
قال أبو عبد الله الأخنس في كتابه: ''من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد خرج من الإيمان'' .
وبهذا يتبين من الأحاديث وما شرحها به الأئمة أن الإيمان الذي هو قول وعمل هيئة جامعة لأمور، أو حقيقة مركبة من أمور هي الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة معاً، ولكل منهما أركان ترجع إلى أصل واحد.
فالأعمال الباطنة هي (الإيمان) -الذي يشمل قول القلب وعمله- وقد سميت أصول الأجزاء الباطنة من الدين أركاناً، وهذه الأركان ترجع إلى أصل واحد هو الإيمان بالله، فما جاء في القرآن والسنة من ذكر الإيمان بالله فهو هذا الأصل الذي يشمل الأركان الأخرى كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل، والأركان تتفرع عنها سائر تفصيلات الاعتقاد.
والأعمال الظاهرة هي الإسلام الذي يشمل قول اللسان وعمل الجوارح، وأصول الأجزاء الظاهرة من الإيمان هي أركان الإسلام الخمسة، وهذه الأركان ترجع في الأصل إلى ركن واحد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والباقي حقوق لها وفروع منها.
فكل ما ورد من نصوص في أحكام المسلمين أو أصحاب التوحيد أو أهل القبلة، وما أطلق من تعليق النجاة في الدنيا والآخرة على الإقرار بالشهادتين فالمقصود به هو هذا، أي: من شهد بها قائماً بحقوقها فهو المسلم الموحد الذي يعد من أهل القبلة وتجري عليه أحكامهم وحقوقهم في الدنيا والآخرة؛ فحديث جبريل قاضٍ على ما سبقه بما فيه من زيادة أركان أو تفصيل إجمال.
ومن تبين نصوص الشرع وواقع النفوس تبين له: '' أن كل قول وعمل لا بد له من ظاهر وباطن، فظاهر القول لفظ اللسان، وباطنه ما يقوم من حقائق الإيمان بالجنان، وظاهر العمل حركات الأبدان، وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسان '' .
وقد سبق تفصيل ذلك في حقيقة النفس الإنسانية، ومنه نعلم أن '' الظاهر لا بد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه، فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق، ومن ادعى باطناً يخالف ظاهراً فهو كافر منافق، بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه ويوافقه، وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحققه، فكما أن الإنسان لا بد له من روح وبدن وهما متفقان فلا بد لدين الإنسان من ظاهر وباطن يتفقان، فالباطن للباطن من الإنسان، والظاهر للظاهر منه'' .
فشهادة أن لا إله إلا الله كلمة ظاهرة باللسان وباطنها الإيمان بالله، والإيمان بالله اعتقاداً باطن بالقلب، وظاهره شهادة أن لا إله إلا الله، فلا انفكاك لأحدهما عن الآخر في تحقيق الإيمان أبداً، ثم عنهما تتفرع الأركان ومنها تتشعب الشعب كما سبق.
فأبعد الناس عن معرفة دين الإسلام وحقائقه من قال: إن الإيمان يتم والنجاة تحصل بدون شهادة أن لا إله إلا الله، فضلاً عن ترك سائر الأركان، وإن هذه الشهادة ما هي إلا علامة على الإيمان، وإن تركها مجرد علامة ظاهرة على عدم الإيمان من جهة إجراء الأحكام الدنيوية، وإلا فقد يكون الإيمان حاصلاً في القلب في الواقع ونفس الأمر.
فجعلوا أعظم أركان الإسلام -التي هي الجزء الظاهر من الإيمان بالله- بمنزلة شهادة الشهود أو القرائن الظاهرة التي قد يكون الواقع مخالفاً لها، حتى إنهم قالوا: إن مَنْ سب الله أو قتل الرسول يجوز أن يكون مؤمناً في الباطن، ولا يكون كافراً قط إلا إذا انتفى العلم الباطني من قلبه.
فإذا قيل لهم: قد جاء الكتاب والسنة بتكفير من كان لديه علم وتصديق باطن بدون انقياد بالقلب وإقرار باللسان، قالوا: من ورد فيه النص علمنا انتفاء الإيمان عنه بالنص لا بالنظر والفهم، وما سوى ذلك لا نجزم بكفره وإن أقمنا عليه أحكامه الظاهرة.
وهذا الخطأ العظيم كان سبباً لما أحدثه المرجئة المعاصرون من أصول أكثر ضلالاً وخطأً في بعض الوجوه من متقدميهم، ولا سيما في مسألة التكفير التي ضل فيها أكثر الدعاة بين طرفي الإفراط والتفريط، وكان خوارج عصرنا رد فعل لمرجئتهم؛ فقد تولد التكفير الغالي في أحضان المرجئة الغالية، عكس ما حصل في القرن مِنَ تولد الإرجاء في أحضان الخروج.
ولو أن علاقة الظاهر بالباطن وحقيقة كل منهما بالآخر كانت واضحة لدى هؤلاء؛ لسلموا من هذا التخبط الشديد.
فكما أن المرجئة القدامى تصوروا وجود الإيمان في قلب من عاش دهره كله لم يسجد لله سجدة، ولا صام له يوماً، ولا أدى من زكاة ماله درهماً، ولا عقد النية على حج بيته، بل ربما كان معلناً بسب الله ورسوله مهيناً للمصحف عمداً، حتى لو قتلناه على شيء من ذلك قالوا: إن كان مقراً في نفسه فإنه يموت مسلماً عاصياً، وإذا امتنع عن التوبة يقتل حداً لا كفراً!!
كما تصوروا ذلك جاء المرجئة المعاصرون فقالوا: إن من كان لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يقيم من شريعة الله إلا جزءاً قد يقل أو يكثر، لا يقيمه لأنه من أمر الله وامتثالاً له وإيماناً بدينه، بل لأنه موافق للهوى والمصلحة الذاتية، ومقر ممن يملك حق الإقرار والتشريع سواء كان شخص الزعيم أو الحزب أو المجلس التشريعي؛ فإنه لا يكفر إلا إذا علمنا أنه في قلبه يفضل شرائع البشر على شريعة أحكم الحاكمين، وما لم نطلع على ذلك فكل أعماله هي على سبيل المعصية، حتى وهو يصدر القوانين تلو القوانين ويترصد للمطالبين بتطبيق الشريعة ويلاحقهم بصنوف الأذى، ويظهر الموالاة الصريحة للكفار، ويلغي ما شرعه الله من الفروق الجلية بين المؤمنين والكفار من الرعية، ويرخص بإقامة أحزاب لا دينية، كل ذلك معاصٍ لا تخرجه من الإسلام ما لم نطلع على ما في قلبه فنعلم أنه يفضل شرعاً وحكماً غير شرع الله وحكمه على شرع الله وحكمه، أو يصرح بلسانه أنه يقصد الكفر ويعتقده، وأنه مستحل للحكم بغير ما أنزل الله!!
فـمرجئة عصرنا أكثر غلواً من جهة أنهم لم يحكموا له بشيء من أحكام الكفر لا ظاهراً ولا باطناً، وأولئك لم يخالفوا في إجراء الأحكام الظاهرة عليه، لكن جوزوا إيمانه باطناً، فقالوا: لو قتلناه لأنه سب الله ورسوله فهذا السب دليل على كفره، وهو يوجب علينا تكفيره وقتله في أحكام الدنيا، لكن إن كان في قلبه مقراً بصدق الرسول فهو مؤمن ناج عند الله، أما هؤلاء فيحكمون بإيمان من ذكرنا مثاله ظاهراً وباطناً ولا يرونه مستوجباً لحد فضلاً عن تكفيره، بل يصرحون له بالموالاة والتأييد!!
وهذا من أعظم المصائب التي ابتليت بها الدعوة الإسلامية في عصرنا، ومن أشدها مدعاة لإيضاح عقيدة أهل السنة والجماعة وبيانها للعامة والشباب لا سيما معرفة حقيقة الإيمان المركبة من الاعتقاد والامتثال، وتطبيق لوازم ذلك ومقتضياته على الواقع، وهي الحقيقة التي نرجو أن نكون قد أوضحنا الأدلة عليها فيما سبق.
وقد أوجزها العلامة ابن القيم في كلمات ميسرة فقال: ''الإيمان حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علماً، والتصديق به عقداً، والإقرار به نطقاً، والانقياد له محبة وخضوعاً، والعمل به باطناً وظاهراً، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله في الحب لله والعطاء لله والمنع لله'' .
وإذ قد بينا حقيقة الإيمان المركبة من جهة دلالة النصوص، فقد بقي أن نكمل ذلك فنبين صحة ذلك وصوابه من جهة البراهين النظرية الواضحة مناقشين لشبه المخالفين فيها، وهذا على قسمين:
الأول: بيان فساد مذهب المعتزلة والخوارج والمرجئة بالتفريق بين الحقيقة الواحدة المشتركة التي ادعوها، وبين الحقيقة المركبة التي أوضحناها، وحكم المعصية عند كلٍ بحسب ذلك.
الثاني: بيان مأخذ السلف البرهاني في قولهم بأن تارك العمل مطلقاً لا إيمان له.
وبيان الأول أن نقول: إن حقيقة الإيمان المركبة بالتقريب والتمثيل النظري كبناء أساسه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم له أركان هي: المباني الأربعة، ثم تتفرع منه أجزاء أقلها إماطة الأذى عن الطريق، هذا من جهة الشمول.
وهو من جهة قوة التركيب مثل الملح المركب من الكلور والصوديوم بحيث لو انتفى أحدهما انتفت حقيقته.
وأفضل من ذلك أن نشبهه بالشجرة التي لها جذور وجذع وأغصان وورق أخذاً من قوله تعالى:
((أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ))[إبراهيم:24].
وهو من جهة عدد أجزائه بضع وسبعون كما في الحديث. هذا عند أهل السنة والجماعة.
وأما المعتزلة والخوارج من جهة والمرجئة من جهة أخرى؛ فقد اتفق جميعهم على أن الإيمان حقيقة واحدة مشتركة بين جميع المؤمنين في جميع الأعصار والأحوال، أي: هو ماهية معينة إما أن توجد وإما أن تفقد فلا أبعاض له بحيث يذهب بعضه ويبقى بعضه.
وهذا ما سبق إيضاحه فيما مضى من مباحث.
وعلى هذا قالوا: إن الإيمان لا يكون حقيقة مركبة من أمور أو هيئة جامعة لأمور؛ لأن زوال جزء من أجزاء الحقيقة المركبة أو الهيئة الجامعة يلزم منه زوال الاسم وانتفاء الماهية، وضربوا لذلك مثالاً بالعدد عشرة فقالوا: إن العشرة تتركب من آحاد يكون مجموعها عشرة، فإذا نقص منها واحد انتفى اسم العشرة. وهاهنا تظهر ثمرة الخلاف -أي: في صاحب الكبيرة وتارك الواجب أو النفل- بين هاتين وبين أهل السنة.
فقالت الخوارج والمعتزلة: يلزمكم على هذا أن تنفوا الإيمان عمن ترك واجباً بل نفلاً؛ لأن الإيمان عندكم يشمل هذا كله ويلزمكم أن تحكموا بكفره -كما تقول الخوارج- أو تجعلوه في منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة .
وقالت المرجئة: بل العكس هو الصواب؛ فلما كنتم لا تنفون الإيمان عن صاحب الكبيرة لزمكم ألاّ تقولوا: إن الإيمان حقيقة مركبة؛ لأن الحقيقة المركبة يلزم من زوال بعض أجزائها زوال الاسم، ونحن وأنتم متفقون على إثبات اسم الإيمان لصاحب الكبيرة؛ فلا يكون العمل من الإيمان إذن، ولا وجود للحقيقة المركبة، بل الإيمان هو القدر المشترك، أي: التصديق القلبي فقط.
والجواب عن ذلك:
أن قولنا: إن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل الظاهر والباطن يتفق -ولله الحمد- مع النصوص، ومع الأمثلة العقلية كذلك في حكم العاصي وسائر الأحكام، وهذه الشبهة نقلبها عليكم؛ فنقول للمعتزلة والخوارج: أنتم جعلتم مرتكب الكبيرة خارجاً عن اسم الإيمان مطلقاً، فعلى مثالكم يكون من أنقص من العشرة واحداً مثل من لم يأتِ بشيء منها مطلقاً؛ فجعلتم التسعة والصفر سواء، وهذا ما تأباه البدائه والعقول!
ونحن نقول: إن الإيمان أبعاض فمن أتى بتسعة أو ثمانية أو أقل فهو ناقص الإيمان، ولا نزيل عنه اسم الإيمان مطلقاً بسبب ذلك، ولكننا نزيل عنه -كما ورد في النصوص- اسم الإيمان المطلق - أي: غير المقيد بقيد، فنقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، كما نقول في هذا المثال: هو لديه عشرة إلا واحداً. وهذا الاستثناء صحيح لغة وشرعاً؛ قال الله تعالى: ((أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً))[العنكبوت:14]. أي: تسعمائة وخمسون.
ونقول للمرجئة: أنتم قد جعلتم من جاء بواحد كمن جاء بالعشرة؛ حيث قلتم: إن العاصي كامل الإيمان.
على أن التشبيه بالعشرة ليس من كل وجه إذ يفرقه أمران:
أ- أن الرقم عشرة مجرداً تتساوى فيه أفراد العشرة، أما الإيمان فالأول من أفراده وهو شهادة أن لا إله إلا الله، يختلف جداً عن الأخير منها وهو إماطة الأذى عن الطريق؛ فبزوال الأول يزول اسم الإيمان ولا يزول بالأخير، فتبين أن المثال تقريـبـي فقط.
ب- أن المركبات تختلف؛ فمنها ما يكون التركيب شرطاً في إطلاق الاسم كالملح، وكالإيمان بالنسبة لتركبه من القول والعمل معاً، ومنها ما لا يكون شرطاً وهو أكثر المركبات والهيئات المجتمعة سواء الشرعي منها واللغوي، فالأول كالطاعة والعبادة والخير والصدقة والإحسان والقرآن والحديث ونحو ذلك؛ فإن هذه الأسماء تطلق على القليل، وعند وجود البعض وزوال البعض، فالقرآن كله قرآن والسورة منه قرآن، وكذلك مجموع الطاعات إيمان، وكل طاعة منه إيمان، ولا يلزم من انتفاء بعض الأجزاء زوال الاسم.
واللغوي: مثل البحر والكلام والتراب والجبل والقرية ونحو هذا؛ فإن الاسم يطلق على البحر كله وعلى الطرف منه والجزء من مائه، ولا يلزم من ذهاب بعضه ألا يطلق الاسم على الباقي.
فالإيمان بالنسبة لتركبه من مجموع الطاعات هو كهذا، والمثال الأوضح -كما سبق- هو مثال الشجرة:
فعلى مذهب المعتزلة والخوارج يكون قطع غصن من الشجرة إزالة لها ولاسمها بالكلية، وهذا واضح البطلان بالعقل والبديهة.
وعلى مذهب المرجئة يكون استئصال الجزء الظاهر من الشجرة كله حتى لا يرى منه شيء لا يذهب اسم الشجرة وحقيقتها، لاحتمال أن يكون الجذر موجوداً، والاسم عندهم إنما يطلق على الجذر وحده - أعني قولهم: إن اسم الإيمان إنما يطلق على التصديق القلبي وحده.
وأما أهل السنة والجماعة فهداهم الله للحق في المنقول والمعقول معاً؛ فإن الشجرة يبقى اسمها شجرة لكن يختلف الإطلاق، فالشجرة يعتريها النقص والقطع، فإذا أريد الشجرة الكاملة الممدوحة - قيل: هذه ليست كذلك بل هي ناقصة مع عدم زوال اسم الشجرة عنها، وإن أريد مطلق شجرة فهي شجرة فعلاً، ونعني بذلك: أن الإيمان المطلق لا يقال للعاصي، وأما مطلق الإيمان فيقال له ولا ينفى عنه.
وقول المرجئة: إن من أتى بالمكفرات الظاهرة يمكن أن يكون مؤمناً في الباطن، هو كما لو رأى إنسان صخرة ثابتة في الأرض فقيل له: يمكن أن يكون أصلها الذي في الأرض جذر شجرة، وهذا ما لا يصدقه عاقل قط!!
وبهذا يظهر فساد شبهة المرجئة وأنهم يعارضون النقل الصحيح والعقل الصريح بما لا حجة فيه، حتى إن إمام الأشعرية في عصره وأحد كبارهم بإطلاق الفخر الرازي صعب عليه التوفيق بين ما نقله واعتقده إمامه الشافعي من إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل، وبين شبهتهم هذه عن الحقيقة المركبة، فقال وهو يتحدث في مناقب الإمام الشافعي: '' قد نقلنا عن الشافعي -رضي الله عنه- أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وقال المتكلمون: الإيمان ليس إلا التصديق بالقلب واحتجوا عليه بوجوه '' .
وذكر كلامهم المعروف بالاستدلال باللغة وشبهة العطف، ثم قال: ''واعلم أن قول الشافعي رضي الله عنه: لا يمكن جعله من المعايب؛ فإن الذي ذهب إليه مذهب قوي في الاستدلال والاحتجاج، إلا أن الذي اختاره علماء الأصول من أصحابنا هو هذا القول الثاني.
واعلم أن القوم قد يقررون العيب من وجه آخر فيقولون: قد تقرر في بدايه العقول أن مسمى الشيء إذا كان مجموع أشياء فعند فوات تلك الأشياء لا بد أن يفوت المسمى، فلو كان العمل جزء مسمى الإيمان لكان عند فوات العمل وجب ألا يبقى الإيمان، لكن الشافعي رضي الله عنه يقول: العمل داخل في مسمى الإيمان، ثم يقول: الإيمان باق مع فوات العمل؛ فكان هذا مناقضة... '' .
إلى أن يقول: '' وللشافعي أن يجيب فيقول: أصل الإيمان هو الإقرار والاعتقاد، فأما الأعمال فإنها من ثمرات الإيمان وتوابعه، وتوابع الشيء قد يطلق عليها اسم الأصل على سبيل المجاز، وإن كان يبقى الاسم مع فوات تلك التوابع، كما أن أغصان الشجرة قد يقال: إنها من الشجرة، مع أن اسم الشجرة باق بعد فناء الأغصان فكذلك هاهنا.
واعلم أن على هذا التقدير يكون اسم الإيمان حقيقة في الإقرار والاعتقاد، ويكون إطلاق اسم الإيمان على الأعمال ليس إلا على سبيل المجاز، ولكن فيه ترك لذلك المذهب '' .
فانظر كيف استشكل القضية، ثم أورد الشبهة، ثم أجاب بما يراه الصواب، ثم أقر بأن الجواب يلزم منه ترك مذهب إمامه الذي هو مذهب السلف قاطبة، ولو أنه تأمل مثاله الذي ذكره " الشجرة "؛ لذهب عنه الاضطراب.
فإن قوله: '' إن أغصان الشجرة قد يقال: إنها من الشجرة '' ظاهر الخطأ من جهة الاحتمال؛ إذ لا احتمال فيه، بل هي منها على الحقيقة في اللغة والعقل وكلام الشارع كما في الآية السابقة.
ويقال له: كيف يصح أن يكون إطلاق الشجرة على الجذع هو الحقيقة، وإطلاقه على الأغصان مجازاً، والاسم يطلق على الكل بلا تفريق؟!
فهذا التكلف سببه انقداح الشبهة وعزل الأدلة اليقينية من النقل والعقل، وبذلك يظهر صدق مذهب أهل السنة وصحته، وسقوط شبهات المخالفين في مفهوم الحقيقة المركبة.
وبعدها نبين الأمر الثاني وهو:
مأخذ السلف في نفي الإيمان عن تارك جنس العمل من جهة النظر والواقع:
ذكرنا فيما مضى نقولاً كثيرة عن السلف في أن ترك العمل مناف للإيمان، ونكمل هنا بذكر نقلين مهمين عن إمامين عظيمين من أئمة أهل السنة والجماعة: هما الإمام أحمد، وشيخه سفيان بن عيينة رضي الله عنهما:
1- أما سفيان بن عيينة فقد روى عنه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد قال: ''حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال: سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال: يقولون: الإيمان قول وعمل. والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض ( وجعلوه ) ذنباً بمنزلة ركوب المحارم وليسا سواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر '' .
وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود.
أما آدم فنهاه عن أكل الشجرة وحرمها عليه، فأكل منها متعمداً ليكون ملكاً أو يكون من الخالدين؛ فسمي عاصياً من غير كفر.
وأما إبليس فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمداً؛ فسمي كافراً.
وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنه نبي رسول، كما يعرفون أبناءهم، وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شرائعه؛ فسماهم كفاراً.
فركوب المحارم مثل ذنب آدم وغيره من الأنبياء، وتركها على معرفة من غير جحود فهو مثل كفر علماء اليهود.
فهذا الكلام الموجز الواضح هو تفصيل لأنواع من الكفر، وبيان لمناط تكفير تارك الفرائض.
2- وأما الإمام أحمد فقد روى عنه الخلال رسالته إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني جواباً لسؤاله عن المرجئة، وفي آخرها يرد عليهم قائلاً: ''إن من يقول: إن الإيمان هو مجرد الإقرار يلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره، وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد ( أو يَحُد ) في كل مائتين خمسة - أنه مؤمن.
ويلزمه أن يقول: إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه، وصلَّى للصليب، وأتى الكنائس والبيع، وعَمِل عَمَل أهل الكتاب كله، إلا أنه في ذلك يقر بالله؛ فيلزمه أن يكون عنده مؤمناً. وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم '' .
فهذا إلزام قوي يعرف به حكم تارك الالتزام بالطاعات، وهو إبطال لمذهب من يقول: إن انتفاء الإيمان الظاهر لا يكون معه عدم الإيمان إلا بانتفاء الإيمان الباطن؛ فجعلوا ترك جزء الحقيقة الباطن شرطاً في انتفاء الحقيقة بترك الجزء الظاهر، مع أن التركيب ينتفي -وتنتفي الحقيقة بانتفائه- إذا ذهب أحد الركنين سواء أكان هذا أم ذاك.
وقد بين شَيْخ الإِسْلامِ ابن تيمية المأخذ الواقعي والنظري لأئمة السلف في تكفير تارك الالتزام المصر بقلبه على ألاّ يعمل الفرائض، وإن كان مقراً بصدق الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قرارة نفسه أو مدعياً الإقرار بها بلسانه، وأن من خالف ذلك من الفقهاء فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء شعر أم لم يشعر؛ فقال -مكرراً ذلك بمعناه في مواضع أخرى كثيرة:
'' إنه لا يتصور في العادة أن رجلاً يكون مؤمناً بقلبه مقراً بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزماً لشريعة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما جاء به؛ يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمناً في الباطن قط، لا يكون إلا كافراً، ولو قال: أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها؛ كان هذا القول مع هذه الحالة كذباً منه كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش، ويقول: أشهد أن ما فيه كلام الله...أو جعل يقتل نبياً من الأنبياء ويقول: أشهد أنه رسول الله، أو نحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب. فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذباً فيما أظهره من القول.
فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية ... ''.
وقال في أول كلامه: ''من الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيته، فهو ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة'' .
واحترز في آخر كلامه ممن قد يعمل أعمال الإيمان لكن بغير قصد التعبد والإيمان فقال: '' قد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقلبه ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهراً ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماً ولا غير ذلك من الواجبات، (إلا أن يؤديها) لا لأجل أن الله أوجبها، مثل: أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يخرج بذلك من الكفر؛ فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها أمة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...'' .
وقد فصّل هذا القول في الإيمان كما فصله ابن القيم " في الصلاة " ونحن ننقل كلامه في الإيمان الذي قاله تعقيباً على ما قاله علماء السلف كـعطاء ونافع والحميدي والشافعي وأحمد من تكفير تارك جنس العمل - قال: '' وإنما قال الأئمة بكفر هذا؛ لأن هذا فرض ما لا يقع؛ فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئاً مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات، مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات، وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه... ولهذا فرض متأخروا الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلاثاً مع تهديده بالقتل، فلم يصل حتى قتل هل يموت كافراً أو فاسقاً؟ على قولين.
وهذا الفرض باطل فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه، وأنه يعاقبه على تركها، ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك؛ هذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يُضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلّى، لا ينتهي الأمر به إلى القتل، وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم، مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل، وسواء كان الدين حقاً أو باطلاً، أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً وظاهراً، فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط.
ونظير هذا: لو قيل: إن رجلاً من أهل السنة قيل له: ترض عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما، ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهما؛ فهذا لا يقع قط.
وكذلك لو قيل: إن رجلاً يشهد أن محمداً رسول الله باطناً وظاهراً، وقد طلب منه ذلك، وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها، فامتنع منها حتى قتل؛ فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمداً رسول الله.
ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف الأولين والآخرين، إلا الجهمية -جهماً ومن وافقه- فإنه إذا قُدِّر أنه معذور لكونه أخرس، أو لكونه خائفاً من قوم إن أظهر الإسلام آذوه، ونحو ذلك، فهذا يمكن ألا يتكلم مع إيمان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر. قال الله تعالى: (( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ))[النحل:106].
وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم، فإنه جعل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان '' .
ولما رأى المرجئة أن النصوص الشرعية، والآثار السلفية الواردة في تكفير من ترك العمل، أو عمل الكفر غير متسقة فيما ذهبوا إليه من الحكم بإيمان تارك العمل، ونفي وقوع الكفر بالعمل الظاهر مطلقاً، وليس لديهم حيلة أو جواب عنها قالوا: إنها واردة فيمن يستحل ذلك، أو كان جاحداً للوجوب، وهذا تأويل منقوض بفهم السلف الصالح للنصوص كما سبق عن الإمام أحمد والأوزاعي -رحمهم الله تعالى- وغيرهم، وحصر الكفر في الاستحلال فهم ناقص، ومجانب للصواب، ومخالف لأصول أهل السنة والجماعة من عدة أمور:
أولاً: إن الكفر يكون:
أ- بالاعتقاد في القلب كمن اعتقد أن لله نداً أو شريكاً أو مثيلاً، أو أنه لا يعلم كل شيء، أو لا يقدر على كل شيء، أو أن الساعة غير آتية وأن الله لا يبعث من في القبور، أو اعتقد أن القرآن اشتمل على باطل أو أن شيئاً مما جاء به النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير حق، أو أن شريعة الإسلام لا تصلح لهذا العصر، أو أن الأولياء يتصرفون في الكون، أو يستجيبون لمن دعاهم واستغاث بهم.
ومن ذلك النفاق الأكبر بكل ألوانه وصوره، وهو باب واسع.
ب- ويكون بالقول باللسان كمن سب الله ورسوله ومدح الأصنام وهجا الأنبياء واستهزأ بالدين ودعا إلى الكفر والردة وسخر من بعض أحكام الشرع وصنف في ذلك أو قاله بأي وسيلة.
جـ- ويكون بالعمل الظاهر كمن يقاتل الأنبياء ويعذب أتباعهم ويهدم المساجد ويحرق المصاحف ويذبح لغير الله ويسجد للأصنام، ويتعلم السحر أو يعلمه، ويقاتل المؤمنين مع الكافرين أو ينصرهم بالمال والسلاح على المؤمنين، ويكرم المرتدين ويعظمهم ويهين المؤمنين ويحتقرهم ويتحاكم إلى الطاغوت ويذهب إلى الكاهن ويصدقه ونحو ذلك، وعلى هذا تدل نصوص قطعية من الكتاب والسنة وعليه إجماع المسلمين قبل ظهور البدع وتبعهم كبار فقهاء الملة في أبواب حكم المرتدين من كتبهم - مما يطول نقله إلا من دخلت عليه شبهة الإرجاء أو تناقض فاتبع كلام إمامه في تصانيفه الفقهية وتبع المتكلمين في تصانيفه أو آرائه العقدية.
فَحصر الكفر في قول القلب وحده ضلال عظيم، وخطأ بيِّن إن لم يكن كفراً صريحاً كما هو حال من صرح به أو التزم لوازمه، ولهذا ونحوه كفّر بعض السلف الجهمية ولم يعدوهم من فرق أهل القبلة، ونص شَيْخ الإِسْلامِ على أن من جوَّز أن يكون من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر أنواع الكفر من غير إكراه - مؤمناً في الباطن " فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ".
ثانياً: أن الاستحلال كفر برأسه: سواء فعل صاحبه ما أحل من المحرمات أو لم يفعل، ولهذا قال شَيْخ الإِسْلامِ في من سب الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن اعتقاد حل السب كفر سواء اقترن به السب أو لم يقترن" .
ولذلك فمن شرَّع الزنا أو الربا أو شرب الخمر وأصدر لها المراسيم والقوانين التي ترخص بها، وتحدد لها الأنظمة في عملها وعين المحاكم التي تختص بفض النزاع فيها ورتب حراستها وألزم بمقتضى ذلك فقد كفر، وإن لم يزن مرة واحدة أو يشرب من الخمر قطرة أو يأكل من الربا درهماً.
ثالثاً: أن الكفر أعظم المعاصي بإطلاق: والاستحلال ينقل المعصية التي دون الكفر إلى مرتبة الكفر بإجماع أهل السنة والمرجئة سواء، فإذا ثبت ذلك فإلى أي مرتبة ينقل الاستحلال الكفر وليس وراءه مرتبة أخرى بل هو بذاته كفر، فدل ذلك على أن موضوعه المعاصي التي هي دون الكفر لا الكفر.
فإن اقترن بالكفر كان زيادة فيه كمن يكفر بالبعث ثم يكفر بالله.
رابعاً: أنه لا يجوز أن يقال: لا بد أن يكون المستحل مكذباً بالدين حتى يكفر كما لا يجوز أن يقال في المكذب بالدين: أن يكون مستحلاً للتكذيب فكذلك المعاند المستكبر والشاك وغيره فتبين أنه لا يصح جعل أحد أنواع الكفر شرطاً في الأنواع الأخرى أو قيداً فيها.
خامساً: أن الاستحلال نفسه يكون بالاعتقاد والقول والعمل:
فالاعتقاد واضح، والقول كمن يقول: إن الزنا أو الربا أو شرب الخمر حلال، ومن ذلك قصة قدامة بن مظعون ومن معه في شرب الخمر، والعمل كقصة الرجل الذي تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله وتخميس ماله، ولم يأمر بسؤاله أأنت مستحل أو مقر؟
قال ابن القيم رحمه الله: '' روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن البراء رضي الله عنه قال: لقيت خالي أبا بُردة ومعه الراية فقال: أرسلني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله.
وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه من حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمَّس ماله.
قال يحيى بن معين: هذا حديث صحيح.
وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {من وقع على ذات محرم فاقتلوه}.
وذكر الجوزجاني: أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها، فقال: احبسوه وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسألوا عبد الله بن مطرف -رضي الله عنه- فقال سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: {من تخطى حرم المؤمنين فخطو وسطه بالسيف}.
وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم، فقال: يقتل ويدخل ماله في بيت المال.
وهذا القول هو الصحيح وهو مقتضى حكم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ '' أهـ.
وقال ابن كثير في تفسير الآية: ((وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ...))[النساء:22]:
''فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئاً لبيت المال، كما رواها الإمام أحمد وأهل السنن من طريق البراء بن عازب...'' وذكر الحديث!! اهـ.
وهذا لا علة له إلا الاستحلال بالفعل.
سادساً: أن حصر الكفر في الاستحلال يقتضي أن لا يكفر أحد، يقول: أنا غير مستحل، وأنا أعتقد أن هذا حرام مهما عمل من المكفرات حتى من سب الله ورسوله، وأهان المصحف، ونجَّس المسجد، ونصر الكفار على المؤمنين، وشرع الكفر بكل أنواعه، ما دام لم يصرح بالاستحلال أو صرح باعتقاد أن ذلك حرام في الشرع.
بل على هذا لا يكاد يكفر من الناس إلا القليل فإن أبا طالب مات على دينه وهو يعتقد أنه باطل وأن دين محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الحق، وهرقل أقام على دينه مع اعتقاده أن ذلك حرام عليه ولكن شهوة الملك غلبت داعي الحق، وكذلك أحبار أهل الكتاب الذين اعتقدوا بقلوبهم وجوب اتباعه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولكن لم يتبعوه بل كثير من كفار قريش لم يكونوا يعتقدون صحة عبادة الأصنام وأنها خير من التوحيد وأن الله لم يحرم عبادتها!!
وهكذا فأكثر كفر الخلق هو من جهة الإباء والاستكبار وترك الانقياد والاتباع لا من جهة اعتقاد أن الكفر حلال، فإن أكثر المتدينين في العالم يرتكبون المحرمات في دينهم، ولا يقولون: نعتقد أنها حلال فكيف إذا ارتكبوا الكفر؟ ولا سيما أهل الإسلام الذين يعلمون أن الخروج من الإسلام أكبر الذنوب بإطلاق فيندر أن تجد مسلماً لا يعتقد أن الكفر حرام وأن عاقبته النار.
ولنضرب لذلك مثالاً لكفر العمل وآخر لكفر القول:
أ- مثال كفر العمل: السحر:
فإن الله تعالى قد بين حال أهله فقال: ((وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ))[البقرة:102].
فإن الله تعالى حكم عليهم بالكفر وبين أن كفرهم هو تعليم السحر وبين أنهم يعلمون أن ذلك كفر، ويقولون للمتعلم: إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويعتقدون أن عاقبة عملهم هذا هي الخسارة الكبرى في الآخرة، فلم يجعل علمهم بأنه كفر وتحذيرهم المتعلم منه واعتقادهم سوء عاقبته مانعاً من تكفيرهم.
فهؤلاء لم يكفروا لأنهم كذَّبوا بالله ورسوله واليوم الآخر، ولا لأنهم كذَّبوا الرسل في قولهم: إن الله حرم السحر، ولا لأنهم اعتقدوا حل السحر أو فضلوه على كتاب الله، ولكنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كما في الآية التي قبلها، أي: تركوا العمل به واختاروا ما يعلمون ويعتقدون قطعاً أنه مفضول بل كفر وخيم العاقبة على ما يعلمون قطعاً أنه فاضل بل حق محض، وبهذا حكم الله عليهم بالكفر ونفى عنهم الإيمان والتقوى.
قال شَيْخ الإِسْلامِ: '' فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أنه لا خلاق لهم في الآخرة ومع هذا فيكفرون '' .
فلو قدّرنا أن من يحكمون بالقوانين الوضعية لم يزيدوا على هؤلاء شيئاً، بل غاية فعلهم أنهم تركوا العمل بكتاب الله واتبعوا ما تقرره شياطين التشريع في الشرق والغرب وحذروا الناس من التحاكم إلى هذه القوانين وبينوا لهم أنها كفر، واعتقدوا أن مصيرهم إلى النار إن فعلوا ذلك لكنهم ظلوا يشرعونها ويحكمون بها؟ فهل يكون حكمهم شيئاً سوى الكفر!!
فكيف وهؤلاء كما يعلم الناس بالتواتر لا يحذِّرون من قوانينهم، بل ولا يقولون: إن أصحابها من أهل النار ولا أن الشريعة أفضل منها -مجرد قول مع أنه غير نافع- بل يفخرون بإصدارها ويجعلون ذلك عيداً أو شبه عيد ويحاربون من دعاهم إلى تحكيم الشرع أيما محاربة، ويقولون بأنفسهم أو بأبواقهم: إن الشريعة قاصرة عن ملائمة الحياة، وإن أحكامها لا تصلح لهذا العصر، ويقولون: إن تحكيم هذه القوانين يحقق المصلحة الوطنية والخير والتقدم وحسن العاقبة... إلخ ما يتردد على ألسنة الزعماء وأعضاء المجالس التشريعية والصحفيين وسائر وسائل الإعلام!!
فكيف يقال مع هذا: إن هؤلاء لا يكفرون إلا إذا كذَّبوا أو جحدوا الوجوب أو استحلوا، أو فضلوا أو ساووا...ونحو ذلك من العبارات التي تدل على شيء واحد، وهو أن يضموا إلى هذا النوع من الكفر نوعاً آخر منه.
ورحم الله الشيخ محمد بن إبراهيم حيث فصل هذه الأنواع وجعل كلا منها كفراً بذاته، كما هو في كتاب الله وسنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومذهب السلف الصالح أجمعين، ثم أفرد القسم غير المكفر عنها جميعاً.
وقال -أجزل الله مثوبته-: '' لو قال من حكَّم القانون: أنا أعتقد أنه باطل، فهذا لا أثر له بل هو عزل للشرع كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطل '' .
ب- ومثال كفر القول: النطق بالكفر من غير إكراه، ودليل ذلك قوله تعالى: ((مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ))[النحل:106-107]. وذلك من جهتين:
إحداهما: أن الله تعالى بين سبب استحقاقهم الوعيد بقوله: ((ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ)) [النحل:107] الآية، فهم لم يستحبوا الكفر على الإيمان ولم يكذبوا الرسل في ذلك ولم يعتقدوا أن الكفر حلال لكنهم تكلموا بذلك مستحبين الحياة الدنيا على الآخرة.
والأخرى: أنه استثنى المكره دالاً على أن من تكلم بالكفر من غير إكراه فإن صدره منشرح به، بدون اشتراط أو تقييد.
يقول شَيْخ الإِسْلامِ بعد ذكر الآيات: ''فقد ذكر الله -تعالى- من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة، ثم قال: ((ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ))[النحل:107]، وبين تعالى أن الوعيد استحقوه بهذا، ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض، وهؤلاء -يعني المرجئة- يقولون: إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبهم...، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الموجب للخسران، واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة وبأنه ما له في الآخرة من خلاق، وأيضاً فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثنِ منهم المكره لأن الإكراه على ذلك ممتنع، فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الإكراه'' .
وختم بقوله: ''فمن تكلم بدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره منشرح به'' .
وقال في الصارم المسلول عن الآية نفسها: ''ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط لأن ذلك لا يكره الرجل عليه، وهو قد استثنى من أكره ولم يرد من قال واعتقد لأنه استثنى المكره وهو لا يكره على العقد والقول وإنما يكره على القول فقط، فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدراً من المكرهين فإنه كافر أيضاً، فصار من تكلم بالكفر كافراً إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان.
وقال في المستهزئين: ((لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ))[التوبة:66]، فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته''.
سابعاً: أن حصر الكفر في " الاستحلال " قد لا يلزم حتى على مذهبهم وذلك لأن كلمة " الاستحلال " لا تدل على اعتقاد حل محرم، إلا بحسب الاصطلاح، أما في اللغة بل وفي كلام الشرع فإن المستحل هو المستمرئ للحرام الذي لا يعبأ بالتحريم ولا يبالي به كما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { يستحلون الحر والحرير } فإذا احتاج المصطلح إلى قيد ليدل على المراد فكذلك يحتاج إلى النصوص الأخرى، فهذا اللفظ الذي لا يدل على الكفر بذاته كيف يجعلونه هو وحده مناط الكفر المناقض للإيمان دون ما سواه ويعدلون عما ورد صريحاً في الشك والنفاق والاستكبار والإعراض والتولي ونحوها مما في الكتاب والسنة؟!
إذا تبين هذا بقي أن نعلم أن المرجئة -ومن اتبعهم وهو لا يشعر- لمّا أن حكموا بإيمان تارك العمل ونفوا وقوع الكفر بالعمل الظاهر مطلقاً لم يبق لهم غالباً من جواب أو حيلة يدفعون بها احتجاج أهل السنة عليهم بالنصوص الواردة في تكفير من ترك العمل أو عمل الكفر إلا القول بأن هذا في المستحل أو الجاحد للوجوب.
فجعلوا جنس ترك العمل وارتكاب المكفرات من جنس ترك سائر الفرائض وارتكاب سائر المحرمات، وجعلوا الفاعل داخلاً تحت المشيئة موعوداً بالشفاعة، واستدلوا بما ورد من النصوص عاماً مطلقاً مثل: {من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة} وحديث الشفاعة -الجهنميين- الآتي بيانه، وضموا إلى ذلك الاستدلال بقول أهل السنة: " ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله " على إطلاقها فاستنتجوا من ذلك كله أن من كفّر أحداً -بترك ما تركه كفر أو فعل ما فعله كفر وهو غير مستحل لذلك- خرج عن قاعدة أهل السنة هذه ووقع في مذهب الخوارج أو بعضه!!
وهذا خطأ بيِّن لا يخفى على من اطلع على ما سبق ونزيد هنا فيما يتعلق بهذه العبارة فنقول:
1- الاستحلال عند أهل السنة والجماعة إنما متعلقه الذنوب التي دون الشرك أو الكفر -كما سبق- ولذلك يذكرون هذه العبارة في باب الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر العملية التي هي من جنس المعاصي كالزنا وشرب الخمر كما هو معلوم - ولو كان جنس ارتكاب المكفر من جنس فعل المعصية وكان لا بد لكل من ورد فيه أنه كافر أن يقيد بالمستحل أو الجاحد مطلقاً كما يقولون لجاز أن نقول: (الزاني كافر) و(شارب الخمر كافر) بإطلاق، فإذا اعترضوا علينا قلنا: إنما نعني به المستحل أو الجاحد، كما تقولون: تارك الصلاة كافر، والحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتعنون المستحل أو الجاحد.
والحق أن الإطلاق في الكل باطل كما وأن التقييد في الكل باطل، وأن الحق في اتباع النصوص كما في الفقرة (4) الآتية:
يقول شَيْخ الإِسْلامِ ابن تيمية: '' ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنوب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ( يعني: الأركان ) ففي تكفير تاركها نزاع مشهور '' .
وقد سبق إيراد كلام الإمام سفيان بن عيينة في هذا التفريق.
2- أن العبارة نفسها لا تدل على مرادهم بإطلاق، فإن فيها التقييد بكلمة " أهل القبلة " ومعلوم أن من ترك الصلاة التي هي رأس العمل الظاهر، بل من كفر بأي مكفر كان لا يسمّى عندهم من أهل القبلة.
3- أن العبارة فيها إطلاق تنبه أهل السنة له وإن اشتبه الأمر على بعضهم، ولهذا تكلموا في تقييدها بما يدفع اللبس، ويزيل الإشكال، مثل أن تصبح " ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله " وفي نظري أن قولنا: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بعمل دون الكفر ما لم يستحله " أوضح في المراد -وإن كانت تلك أجود في العبارة- كما أن هذه تزيل الإشكال الناشئ من كون الذنوب الاعتقادية قد تدخل في الصيغة الأولى، وهي لا يقال: يكفر صاحبها بالاستحلال، بل يقال: يكفر بالرد والإنكار، فتأمل.
4- أن أهل السنة والجماعة متبعون لنصوص الشرع في كل شيء فما جعله الشرع كفراً بإطلاق فهو عندهم كفر بإطلاق -كمن ترك الصلاة أو تعاطى السحر أو حكم بشرع غير ما أنزل الله- وسموا فاعله كافراً بإطلاق، وما جعله من جنس المعصية لكن سماه كفراً سموه كفراً كذلك، ولم يكفروا فاعله بل جعلوه مرتكباً لعمل من أعمال الكفر وشعبة من شعبه، كقتال المسلم الوارد في الحديث: {...وقتاله كفر}، وحديث: {لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض} وما جاء في حديث: {اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت} وبين هذا وما قبله فوارق من القرائن اللفظية والمعنوية يعلمها علماؤهم.
ومن نفى -عنه الإيمان بفعل- ما هو من جنس المعصية ينفون عنه الإيمان لكن لا يخرجونه من الإسلام، وهذا هو معنى قولهم: " نثبت له مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق "، وذلك كما ورد في حديث: { لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...} الخ.
ومن ارتكب ذنباً لم يجعله الشرع كفراً بإطلاق فهو مرتكب الكبيرة الذي وقع الخلاف فيه قديماً بينهم وبين الخوارج وحكمه عندهم -في الآخرة- أنه إن لم يقم به مانع من موانع إنفاذ الوعيد كالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية . ونحوها فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، ولهذا فهم يجزمون بأن بعض أهل الكبائر سيدخلون النار، وأن بعضهم لن يدخلها - كما هو مقتضى الجمع بين الأدلة في هذه المسألة.
كل ذلك باتباع مطرد للنصوص وجمع متسق بينها، وفق منهج منضبط لا خلل فيه ولا اضطراب.
فلو قال قائل من أهل السنة: " ولا نكفر أحداً بذنب ما لم يستحله " وجب حمله على هذه الأصول وفهمه وفق ذلك المنهج.
أما الخوارج والمعتزلة فيجزمون بأنه لن يدخل أحد من مرتكبي الكبائر الجنة وينكرون حديث الشفاعة وشبهه.
أما المرجئة فيجوزون أنه لا يدخل أحد منهم النار، ولما كان الخوارج والمعتزلة ينبزون أهل السنة والجماعة بالإرجاء، وكان المرجئة ينبزونهم بالخروج بينوا الفوارق بينهم وبين كل من الطائفتين، ومن ذلك: أنهم يكفرون من ارتكب ما هو من جنس المكفرات، ولو كانت أعمالاً أو تركاً للعمل فليسوا إذن مرجئة.
ولا يكفرون من ارتكب ما هو من جنس المعاصي ما لم يستحل ذلك فليسوا إذن خوارج.
فمن هنا جاءت هذه العبارة؛ فتوسيع مفهومها أو وضعها في غير موضعها غير مقبول.
على أن لهذه العبارة قرينة وضميمة ما كنت لأوردها هنا لولا أن محدث العصر الشيخ الألباني -رحمه الله- استشهد بكلام لقائلها متضمناً الخطأ نفسه في فهم العبارة السابقة، وأقره عليه بل أثنى على كلامه، وإلا فموضعها مبحث الشبهات النقلية؛ لأن بعضهم جعلها حديثاً.
وهذه العبارة هي: '' لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه '' .
قال الإمام الطحاوي -رحمه الله- في استدلاله على أن تارك الصلاة لا يكفر: '' والدليل على ذلك أنَّا نأمره أن يصلي ولا نأمر كافراً أن يصلي، ولو كان بما كان منه كافراً لأمرناه بالإسلام فإذا أسلم أمرناه بالصلاة.
وفي تركنا لذلك وأمرنا إياه بالصلاة ما قد دل على أنه من أهل الصلاة، ومن ذلك أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي أفطر في رمضان متعمداً بالكفارة التي أمره بها، وفيها الصيام ولا يكون الصيام إلا من المسلمين.
ولما كان الرجل يكون مسلماً إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي بما يوجبه الإسلام من الصلوات الخمس ومن صيام رمضان كان كذلك، ويكون كافراً بجحوده لذلك ولا يكون كافراً إلا من حيث كان مسلماً، وإسلامه كان بإقراره بالإسلام فكذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الإسلام!! ''.
وهذا الكلام يستحق ما قاله شَيْخ الإِسْلامِ في كلام القاضي أبي يعلى المشابه له '' زلة منكرة وهفوة عظيمة '' .
وإنما قاله تبعاً لمذهب المرجئة الحنفية الذين يقولون: إن الإيمان هو التصديق، والإقرار والكفر هو ضد ذلك وهو التكذيب والجحود، أي: جحود الإقرار كما سبق تفصيل مذهبهم.
ولو وقفنا على ما في هذا الكلام تفصيلاً لطال المقام لكننا نكتفي ببيان الخطأ الأكبر فيه، وهو أنه لا يخرج أحد من الإسلام إلا بترك الإقرار؛ لأنه يدخل في الإسلام بالإقرار فكيف يخرج منه بغير ما دخل به فيه!!
ومعنى ذلك أن من لم يجحد الشهادتين لا يكفر مطلقاً لا باعتقاد ولا بعمل، بل هو من أهل ذلك الركن الذي جحد أو ترك، ألا تراه يقول في تارك الصلاة: '' وفي تركنا لذلك وأمرنا إياه بالصلاة ما قد دل على أنه من أهل الصلاة !! ''
ولازم ذلك وطرده أن يقال: من كفر بالقرآن مع إقراره بالشهادتين فإن دعوتنا إياه للإيمان بالقرآن وتركنا دعوته للشهادتين دليل على أنه من أهل القرآن!!
وقل مثل ذلك فيمن كفر بالملائكة أو الجنة أو النار..، وغيرها من أمور الاعتقاد.
وفي العمل: يلزم منه أن الصحابة قد أخطأوا أو ضلوا حين سموا تاركي الزكاة كفاراً ومرتدين وقاتلوهم على ذلك، لأنهم حسب كلامه مسلمون من أهل الزكاة!! وهكذا.
وهذا لا يشك في خطئه بل بطلانه لمن قرأه فضلاً عمن تأمله، وذلك أن القول بأن من تكلم بالشهادتين لا يكفر إلا بترك الإقرار بهما هو نوع من الإرجاء الغالي المذموم جدّاً عند السلف، والذي لا يفوقه غلواً إلا إرجاء الجهمية -أي: اشتراط ترك الإقرار القلبي الذي هو التصديق عندهم- وكلاهما معلوم الفساد والبطلان بالاضطرار من الدين وقد ذكر شَيْخ الإِسْلامِ: أن كل من تأمل كلام هؤلاء المرجئة يعلم بالاضطرار '' أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك -أي: لم يجحدوا الوجوب- ونقر بألسنتنا بالشهادتين -أي: لم يجحدوا الإقرار- إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه؛ فلا نصلي، ولا نصوم، ولا نحج، ولا نَصدُق الحديث، ولا نؤدي الأمانة، ولا نفي بالعهد، ولا نصل الرحم، ولا نفعل شيئاً من الخير الذي أمرت به -أي: نترك جنس العمل- ونشرب الخمر، وننكح ذوات المحارم، بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم بل نقتلك أيضاً. ونقاتل مع أعدائك -أي: يفعلون جنس المحرم مطلقاً- هل كان يتوهم عاقل أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملوا الإيمان، وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار؟
بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك '' .
فالعجب أن يقول الشيخ الألباني بعد أن نقل كلام الطحاوي هذا: '' قلت: وهذا فقه جيد، وكلام متين، لا مرد له ''.