دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وعلى ذلك أجمع الصحابة والسلف الصالحون أجمعون، وهو مذهب أهل السنة والجماعة .
وفارق الجماعة فيه طائفتان:
أ- الخوارج والمعتزلة :
مذهبهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهو فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات، ومن ترك واجباً أو فعل محرماً، فهو كافر عند الخوارج، وفي منزلة بين الإيمان والكفر عند المعتزلة، وهو مخلد أبداً في النار عند الطرفين.
ب- المرجئة:
مذهبهم أن الإيمان شيء واحد، لا يزيد ولا ينقص، وهو التصديق أو المعرفة بالقلب وحده، دون إقرار اللسان وعمل الجوارح، كما يقول الغلاة منهم، أو التصديق بالقلب والإقرار باللسان دون عمل الجوارح، كما يقول بقيتهم.
وعندهم أن من ترك واجباً أو فعل محرماً، فهو كامل الإيمان ما دام عنده تصديق أو تصديق وإقرار.
هذا وأهل السنة والجماعة عقيدتهم: أن من ترك واجباً أو فعل محرماً من غير جحود للواجب أو استحلال للمحرم، فإنه ناقص الإيمان، وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

دلت النصوص من الكتاب والسنة، على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وأصل من أصول الدين، وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة.
وفارق الجماعة فيه فرقتان:
أ‌-            القدرية: نفاة القدر، وعلى ذلك المعتزلة وعامة الشيعة.
ب- الجبرية: الذين نفوا مشيئة العبد وإرادته -كما سبق- وهم الجهمية، وقريب منهم في ذلك الأشعرية.

معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته هي أشرف أنواع العلوم والمعارف، ولا تطمئن القلوب وتأنس إلا بمعرفة معبودها سبحانه، وكذلك لا تصلح ولا تستقيم على الحق إلا إذا آمنت بأسمائه وصفاته، وحققت ما يقتضيه ذلك الإيمان من يقين وإخلاص، وخوف ورجاء منه وحده سبحانه.
والسلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى آمنوا بكل ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، وحققوا مقتضياتها، ولوازم الإيمان بها، فكانوا أكثر الناس علماً بالله ومعرفة، كما كانوا أكثر الناس خشية له، وانقياداً لأمره، واتباعاً لشرعه.
وهم مع إثباتهم لكل أسمائه تعالى وصفاته، يؤمنون إيماناً جازماً بأنه تعالى لا مثل له ولا شبيه، ولا ند ولا شريك: ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ))[الشورى:11].
فهم يثبتون الصفات، وينفون التشبيه، ويعتقدون أنه -كما أنه تعالى- لا يماثله شيء من خلقه في ذاته، ولا يماثله شيء في صفاته.
وكما أن وجوده تعالى لا يشبه وجود المخلوقات، فكذلك سائر الصفات.
وفارق الجماعة في ذلك فريقان:
أ- فريق يثبت لله تعالى صفات كصفات المخلوقين، فيقولون: علمه كعلمنا، ويده كيدنا، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وهم يسمون المشبهة وعلى هذا المذهب قدماء الشيعة والروافض.
ب- فريق ينفي صفات الله تعالى، زاعماً أن إثباتها يلزم منه التشبيه، فيقولون: ليس له وجه ولا يد. ولا قدرة ولا علم، وهؤلاء يسمون (أصحاب التعطيل) أو ( المعطلة ) وهم درجات:
1- من ينكر الأسماء والصفات جميعاً وهم الجهمية.
2- من ينكر الصفات ويثبت الأسماء، فيقولون مثلاً: عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وهم المعتزلة.
3- من ينكر بعض الصفات ويثبت بعضها، ويثبت الأسماء، وهم الأشعرية، وهم ينكرون العلو والاستواء واليد والغضب والرضا ونحوها.

من عقيدة السلف الصالح: أن أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، وأن الأئمة من قريش، لا تخرج الإمامة عنهم كما صحت بذلك السنة، وأن الإمامة منصب شرعي، غرضه إقامة الدين، وسياسة الدنيا به، وطريقتها الشورى واختيار أهل الحل والعقد من العلماء وذوي الشأن.
وفارق الجماعة في ذلك فرقتان:
1- الشيعة: ومذهبهم أن أولى الناس بالخلافة هو علي، واختلفوا في خلافة الثلاثة، فقالت الزيدية : هي صحيحة، ولكن علياً أولى منهم.
وقال بقية الشيعة: خلافتهم باطلة، ويسبونهم ويلعنوهم، والإمامة عند الشيعة، ليست مجرد منصب شرعي، بل هي ركن من أركان الدين، وأصل من أصوله.
وطريقتها الوراثة والتعيين في ذرية الحسين فقط، لا تخرج عنهم.
2- الخوارج : وهم يقرون بخلافة الشيخين: -أبي بكر وعمر - ويطعنون في عثمان وعلي، وقد يكفرونهما، ويقولون: الإمامة جائزة في كل الناس قريش وغيرها.