يقول شيخ الإسلام : "فإن كان ثابتاً فمعناه موافق لهذا" يعني أن أي خط مستقيم يخرق الأرض متوجهاً إلى الأسفل، فلابد أن يمر من المركز ثم من المركز إلى العلو مرة أخرى حتى يصل إلى العرش.
يقول: "فإن قوله: {لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله } إنما هو تقدير مفروض؛ أي لو وقع الإدلاء لوقع عليه، لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئاً؛ لأنه عالٍ بالذات، وإذا هبط شيء إلى جهة الأرض، وقف في المركز، ولم يصعد إلى الجهة الأخرى، لكن بتقدير فرض الإدلاء يكون ما ذكر من الجزاء ".
وهنا نقف عند قضية، وهي أن بعض الناس يحتج بالحديث السابق على أن هناك سبع أرضين، وهذا صحيح، وأن ما بين كل أرض وأرض مسيرة خمسمائة عام -أي: بينهما فراغ مثل ما بين السماء والأرض- وهذا غير صحيح، فالحديث لم يصح أولاً، ثم يرده ما هو معلوم في علم الهيئة من أن الأرض ليست بهذا الشكل، وإنما هي كوكب كالكواكب، وهي كروية الشكل، أو قريبة من البيضة؛ كما سيأتي في شرح كلام شيخ الإسلام.
ثم يقول رحمه الله: "فهكذا ما ذكره السائل: إذا قدر أن العبد يقصده من تلك الجهة، كان هو سبحانه يسمع كلامه، وكان متوجهاً إليه بقلبه لكن هذا مما تمنع منه الفطرة".
كان نص سؤال المستفتي: "فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله تعالى حين دعائه وعبادته، فيقصد العلو دون غيره، ولا فرق حينئذٍ بين قصد جهة العلو وبين غيرها من الجهات التي تحيط بالداعي؟" فأجابه شيخ الإسلام رحمه الله بأن الداعي لو أنه فعل ذلك، وتوجه إلى الله بقلبه، وقصد جهة أخرى غير جهة العلو، لسمعه الله عز وجل، لكن هذا مما تمنع منه الفطرة.
لأن قصد الشيء القصد التام ينافي قصد ضده؛ فكما أن الجهة العليا بالذات تنافي الجهة السفلى؛ فكذلك قصد الأعلى بالذات ينافي قصده من أسفل، وكما أن ما يهبط إلى جوف الأرض يمتنع صعوده إلى تلك الناحية -يعني الناحية نفسها التي هبط منها- لأنها عالية، فترد الهابط بعلوها، كما أن الجهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من الثقيل، فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه؛ يدافع به ما في قوته من الهبوط إلى المركز"، وكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه هو واضح الآن في علم الحركة وقانون الجاذبية.
يقول: "فكذلك ما يهبط من أعلى الأرض إلى أسفلها؛ وهو المركز؛ لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه؛ يدافع به ما في قوته من الهبوط إلى المركز، فإن قدر أن الدافع أقوى كان صاعداً به إلى الفلك من تلك الناحية وصعد به إلى الله"؛ فهي حركة في اتجاه العلو.
ثم يقول: "وإنما يسمى هبوطاً باعتبار ما في أذهان المخاطبين" يعني أنه يسمى هبوطاً، وذلك باعتبارنا نحن؛ لأن بداية الخط كانت من جهتنا حتى وصل المركز، ثم خرج من الطرف الآخر للأرض، وإذا به في بقعة أخرى منها، فيرى في حال صعوده أن السماء فوقه، وفوق ذلك العرش، وفوق العرش رب العالمين سبحانه وتعالى؛ فهو يسمى هبوطاً أو إدلاءً باعتبار نقطة البداية.
يقول: "وإنما يسمى هبوطاً باعتبار ما في أذهان المخاطبين أن ما يحاذي أرجلهم يكون هابطاً، ويسمى هبوطاً مع تسمية إهباطه إدلاءً، وهو إنما يكون إدلاءً حقيقياً إلى المركز، ومن هناك إنما يكون مداً للحبل" يعني أن الحبل بعد أن يصل إلى المركز لا يمكن أن يصعد إلى الجهة الأخرى إلا بقوة رافعة؛ وكما أن إنزاله من هذه الجهة يكون بقوة ضاغطة، فكذلك إخراجه من الجهة الأخرى يكون بقوة رافعة.
يقول: "وهو إنما يكون إدلاءً حقيقياً إلى المركز، ومن هناك إنما يكون مداً للحبل والدلو؛ لا إدلاءً له؛ لكن الجزاء والشرط مقدران لا محققان".
يعني أن هذه العملية كلها عملية تقدير وافتراض ذهني ليس أكثر من ذلك.
يقول: "فإنه قال: (لو أدلى لهبط) أي: لو فرض أن هناك إدلاءً، لفرض أن هناك هبوطاً، وهو يكون إدلاءً وهبوطاً؛ إذا قدر أن السماوات تحت الأرض، وهذا التقدير منتفٍ، ولكن فائدته بيان الإحاطة والعلو من كل جانب" فإن السماء محيطة بالأرض إلى السماء السابعة، ثم العرش؛ إن كان كروياً -كما هو رأي الفلاسفة- فإنه يحيط بجميع المخلوقات، لا على الافتراض الآخر وهو أنه كالقبة فوق جميع المخلوقات.
يقول: "فلا يتصور أن يدلى، ولا يتصور أن يهبط على الله شيء، لكن الله قادر على أن يخرق من هنا إلى هناك بحبل، ولكن لا يكون في حقه إدلاءً؛ فلا يكون في حقه هبوطاً عليه -سبحانه وتعالى- كما لو خرق بحبل من القطب إلى القطب أو من مشرق الشمس إلى مغربها، وقدَّرنا أن الحبل مر في وسط الأرض بالمركز، فإن الله قادر على ذلك كله -سبحانه وتعالى- ولا فرق بالنسبة إليه على هذا التقدير من أن يخرق من جانب اليمين منا إلى جانب اليسار، أو من جهة أمامنا إلى جهة خلفنا، أو من جهة رءوسنا إلى جهة أرجلنا؛ إذا مر الحبل بالأرض، فعلى كل تقدير قد خرق بالحبل من جانب المحيط إلى جانبه الآخر مع خرق المركز، وبتقدير إحاطة قبضته بالسماوات والأرض، فالحبل الذي قدر أنه خرق به العالم وصل إليه، ولا يسمى شيء من ذلك بالنسبة إليه إدلاءً ولا هبوطاً"، وهذا الكلام كله على فرض صحة الحديث، فلو ثبت فهذا الكلام يفسره ويوضحه والحمد لله.
يقول: "وأما بالنسبة إلينا، فإن ما تحت أرجلنا تحت لنا" السائل يستفسر: لماذا نتوجه إلى الله طالبين العلو ونجد ذلك ضرورة في قلوبنا؟ وماذا لو أن أحداً توجه إلى غير هذه الجهة؟ فيأتيه الجواب هنا؛ فيقول شيخ الإسلام: "وأما بالنسبة إلينا، فإن ما تحت أرجلنا تحت لنا، وما فوق رءوسنا فوق لنا، وما ندليه من ناحية رءوسنا إلى ناحية أرجلنا نتخيل أنه هابط، فإذا قُدِّرَ أن أحدنا أدلى بحبل، كان هابطاً على ما هناك، لكن هذا تقدير ممتنع في حقنا، والمقصود به بيان إحاطة الخالق سبحانه وتعالى، كما بيَّن أنه يقبض السماوات ويطوي الأرض ونحو ذلك مما فيه بيان إحاطته بالمخلوقات -سبحانه وتعالى- ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث : ((هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ))[الحديد:3]" ولذلك أورده الترمذي رحمه الله في كتاب التفسير من جامعه؛ عند تفسير سورة الحديد؛ يقول شيخ الإسلام: "وهذا كله على تقدير صحته، فإن الترمذي لما رواه قال: وفسره بعض أهل الحديث بأنه هبط على علم الله.
وبعض الحلولية والاتحادية يظن أن في هذا الحديث ما يدل على قولهم الباطل، وهو أنه حال بذاته في كل مكان، وأن وجوده وجود الأمكنة ونحو ذلك" وهذه الفرقة خرجت من الدين بالكلية عافانا الله وإياكم.
يقول: "والتحقيق أن الحديث لا يدل على شيء من ذلك إن كان ثابتاً؛ فإن قوله: (لو أدلى بحبل لهبط) يدل على أنه ليس في المدلي ولا في الحبل ولا في الدلو ولا في غير ذلك وأنها تقتضي أنه من تلك الناحية" يعني أنه ليس هو في الجهة التي يدلى بالحبل منها، وليس هو في الحبل، ولا في الدلو، ولكن لو خرق الحبل الأرضين لوقع عليه؛ فكيف يقال: إنه في كل مكان؟! فهذا الحديث نفسه لو ثبت فهو رد عليهم، فكيف يجعلونه دليلاً لهم؟!!
يقول: "وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد؛ من جنس تأويلات الجهمية؛ بل بتقدير ثبوته يكون دالاً على الإحاطة" فالذي يقول: إنه وقع على علمه يكون قوله هذا فاسداً، من جنس تأويلات الجهمية .
يقول: "والإحاطة قد علم أن الله قادر عليها، وعلم أنها تكون يوم القيامة؛ بالكتاب والسنة، وليس في إثباتها في الجملة ما يخالف العقل ولا الشرع، لكن لا نتكلم إلا بما نعلم، ومالا نعلمه أمسكنا عنه" وهذه هي القاعدة في صفات الله تعالى جميعاً "وما كان مقدمة دليله مشكوكاً فيها عند بعض الناس، كان حقه أن يشك فيه" من الواجب عليه أن يشك في النتيجة إذا كان لديه شك في المقدمة "حتى يتبين له الحق، وإلا فليسكت عما لا يعلم.
وإذا تبين هذا؛ فكذلك قاصده يقصده إلى تلك الناحية، ولو فرض أنا فعلناه، لكنا قاصدين له على هذا التقدير، لكن قصدنا له بالقصد إلى تلك الجهة ممتنع في حقنا؛ لأن القصد التام الجازم يوجب طلب المقصود بحسب الإمكان.
ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع -لما تكلمنا على تنازع الناس في النية المجردة عن الفعل، هل يعاقب عليها أم لا يعاقب- بيَّنا أن الإرادة الجازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر عليه من المراد" لأن الأعضاء أصبحت في هذه الحالة طوعاً للقلب ولإرادته، لكن قد لا تستطيع أن تحقق ذلك المراد، وهذا شيء آخر "ومتى لم يفعل مقدوره، لم تكن إرادته جازمة" ومن هنا ندخل إلى سر لطيف جداً في مسألة دعوى كمال الإيمان؛ فالذين يدّعون كمال الإيمان، ولا يفعلون ما يقتضيه هذا الإيمان، ويقصرون ولو في أمر من أمور الدين، أو في شعبة من شعب الدين؛ يبطل قولهم بذلك؛ لأن الإيمان الصادق يقتضي الفعل بعده.
يقول: "ومتى لم يفعل مقدوره، لم تكن إرادته جازمة؛ بل يكون هماً" وعلى هذا يكون هناك فرق بين العزم أو الجزم، وبين الهم؛ فأول ما تبدأ الفكرة، تكون خاطراً، ثم تتحول إلى هم، ثم تتحول إلى عزم، والعزم ينتج عنه الفعل يقول:" {ومن هم بسيئة، فلم يفعلها، لم تكتب عليه، فإن تركها لله، كتبت له حسنة}" كما جاء الحديث في ذلك.
ثم يقول: "ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف عليه السلام وهم امرأة العزيز؛ كما قال الإمام أحمد رحمه الله: [[الهم همان: هم خطرات، وهم إضرار]]؛ فيوسف عليه السلام هم هماً تركه لله، فأثيب عليه، وتلك همت هم إصرار، ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادها، وإن لم يحصل لها المطلوب".
فقد دعته، وغلقت الأبواب، وقالت: هيت لك! فالهم لديها تحول إلى عزم وإلى إصرار على الفعل، وفعلت ما قدرت عليه، أما يوسف عليه السلام، فإنه لما حوصر وضيق عليه، همت نفسه بطبيعتها البشرية، وهذا شيء موجود في جميع النفوس، لكن إيمانه كبح جماح نفسه؛ فهو عليه السلام من النوع الذي همَّ بسيئة، فتركها ولم يفعلها، وكتبت له حسنة؛ فكان هو مأجوراً عليه السلام، وكانت هي مأزورة؛ لأنها أصرت وعزمت، وفعلت ما استطاعت أن تفعله، ولكن لم تقدر على إتمام الفعل المطلوب.
يقول: "والذين قالوا: يعاقب بالإرادة، احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: {إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه}، وفي رواية: {إنه كان حريصاً على قتل صاحبه}؛ فهذا أراد إرادة جازمة، وفعل ما يقدر عليه، وإن لم يدرك مطلوبه؛ فهو بمنزلة امرأة العزيز؛ فمتى كان القصد جازماً، لزم أن يفعل القاصد ما يقدر عليه من حصول المقصود؛ فإذا كان قادراً على حصول مقصوده بطريق مستقيم، امتنع مع القصد التام أن يحصله بطريق معكوس من بعيد.
فلهذا امتنع في فعل العباد عند ضرورتهم ودعائهم لله تعالى وتمام قصدهم له ألا يتوجهوا إليه إلا توجهاً مستقيماً؛ فيتوجهوا إلى العلو دون سائر الجهات؛ لأنه الصراط المستقيم القريب، وما سواه فيه من البعد والانحراف والطول ما فيه".
وهذا دليل الفطرة على علو الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه : [[لو أن المسلمين حاصروا حصناً -يعني من حصون الكفار- فخرج أحد الكفار، ورفع يديه إلى السماء، فقتلوه، فله القود]] فقد يكون قصده: آمنت بالله تعالى؛ لأن هذه الإشارة إلى العلو فيها دلالة على التوحيد وإشارة إلى الإيمان وإلى معرفة الله سبحانه وتعالى؛ فالنفوس بفطرتها وطبيعتها؛ إذا أرادت أن تقصد الله وتشير إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها دائماً تشير إلى العلو.
يقول: "فمع القصد التام الذي هو حال الداعي العابد والسائل المضطر؛ يمتنع أن يتوجه إليه إلا إلى العلو، ويمتنع أن يتوجه إليه إلى جهة أخرى، كما يمتنع أن يدلي بحبل يهبط عليه؛ فهذا هذا، والله أعلم".