السؤال: يقول السائل: حديثكم عام وليس بخاص، فهل كل الأسهم غير جائز التعامل فيها، أو أن هذا خاص ببنك الرياض فقط؟ أرجو التكرم بالشرح.
المقدم: فضيلة الشيخ أظنه بسبب هذا الفهم عند الإخوان وردت أسئلة خاصة بذكر شركات معينة كشركة صافولا، سابك، والبنك العربي، وبنك الرياض، وشركة مكة للاستثمار، وطيبة إلى آخر ما هنالك من شركات، يسألون عنها وعن حكم المساهمة فيها، فنرجو التفصيل ما أمكن وحفظكم الله.
الجواب: نعم، هذا أحد الشواهد على ما قلت، انظروا كيف كثرت الأسئلة عن شركات معينة، أو عن تعامل معين مع شركات معينة، هذا -كما قلت لكم- أحد الأسباب في أن تلقى هذه المحاضرة؛ لأننا لو ظللنا ندرس كل فقرة من كل شركة وكل نظام في كل شركة وحده؛ لمضى علينا وقت طويل بدون أن نصل إلى أي نتيجة؛ ولهذا فقد جئتكم بنظام الشركات بأصله، وبينت لكم مخالفته للشريعة من هذه الأوجه إجمالياً وتفصيلياً، فيبقى بعد ذلك المخرج المعين في جزئية معينة في وقعة معينة، هذا قد بينه المشايخ، ولفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، فتويان مطبوعتان في كتيب، ولسماحة الشيخ عبد العزيز فتوى كذلك.
وقد كان الكلام عاماً؛ لأننا أصلنا القضية من أساسها، ومثلت ببنك الرياض لأنه شركة مساهمة، علاوة على أنه بنك ربوي لا تجوز المساهمة فيه بحال، وإذا كنت أطالب بإيقاف كل أنواع الشركات الآن حتى تصحح أوضاعنا وتوافق الشريعة، فماذا تتوقعون أن أقول في بنك الرياض وهو يتعامل بالربا.
إذاً: القضية -إن شاء الله- واضحة لجميع الإخوة، وأن هذا العموم أردنا به تأصيل القاعدة في الشركات، وأن تصبح مطالبتك شاملة لتصحيح نظام الشركات من أساسها؛ ليوافق شرع الله، أما إذا كنت تريد أن تتخلص من موضوع معين، فلذلك جواب مفصل وموجود ذكره العلماء: وهو كيف تتخلص من الربا إذا عرفت نسبته وإذا لم تعرفها إلى آخر ما ذكروا، والمؤسسات الربوية الصريحة لا يجوز المساهمة فيها بأي حال من الأحوال.

السؤال: ما حكم وضع الأموال في البنوك بدون فوائد؟
الجواب: أحب أن أؤكد لكم أن وضع الأموال في البنوك حرام سواء كان بدون فوائد أو بفوائد؛ لأن وضع المال في البنوك ليس إيداعاً كما يسمونه ونتخيله، بل هو قرضٌ على الحقيقة لا على المجاز.. بمعنى: أنك أنت تقرض البنك مائة ألف، أو مليوناً أو المبلغ الذي تقول عنه أنك أودعته في البنك، والدليل على أنه قرض أنه لو جاءت أزمة -كما حدث في الأزمة الماضية- وقال كل واحد: أريد أن أسحب أموالي، فيقولون: لن نعطيك لأننا قد أدخلناها في مشاريع تجارية وفي كذا أو كذا من الأمور، ولن نعطيك كل مالك بل نعطيك (50%) أو(20%).
وأما الوديعة في الشرع فهي أن تضع مالك أمانة عند إنسان، ومتى احتجت إليه فإنك تأتي إليه وتأخذ هذه الوديعة، أما أن تعطي واحداً يشتغل فيه كهذه الشركات أو غيرها، فهذا إقراض فلماذا نقرض البنوك؟
إذا قال واحد منا: أنا أقرضهم من غير أن آخذ منهم شيئاً.. قلنا: زدت الطين بلة من جهة فأنت لم تأخذ حراماً، ولكنك أعنت على الحرام، والله تعالى يقول: ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) [المائدة:2] ولا يدخل في هذا الحكم الضرورة، كأن تكون لا تستطيع أن تحمل مبلغاً معيناً، أو لا بد أن تضعه في مكان معين، هذه الضرورة لها أحكام، لكننا نتكلم عن الوضع العادي.

السؤال: يقول بعض الإخوان: لا آمن على فلوسي في البيت؟ الجواب: يا أخي إذا دخل المجرم فالعرض أغلى من المال، وكثير من الناس يقصد بالتسلق على البيوت الأعراض، وهي أغلى عندنا من المال.. هذا شيء؛ الشيء الثاني: أن هناك وسائل يمكن أن نحفظ بها المال -وقد أشرت إليها فيما مضى- ومن غير ذلك يمكن أن تُسْتأجَر صناديق معينة، أو أماكن مفصلة، ويضع فيها فرد أو مجموعة أفراد مبالغهم إذا كان لا بد أن تتجمع وأن تتكدس. وفي الضرورة القصوى يضع المال عند أقل البنوك شراً، ولا نقول أفضلها؛ فكلها ربا، لكن عند أقلها شراً.

السؤال: أحد الإخوان -جزاه الله خيراً- يقول: ألا ترون أنه من الأجدى قبل المطالبة بإلغاء القوانين الوضعية والأحكام المنظمة للشركات المساهمة؛ أن يكون قبل ذلك إعداد وإيجاد البديل من الأحكام الشرعية؟ وهل من الضرورة الانتظار إلى أن تلغى القوانين الوضعية أولاً أو أننا نوجد البديل الشرعي إلى آخر ما قال...؟ الجواب: أنا ما قلت: نلغي النظام ونلغي القوانين الوضعية ثم بعدها نعد ونوجد البديل! بل يُصدر أمرٌ بإلغاء النظام وإيقاف العمل به ومع هذا الأمر يرفق الأمر بتشكيل لجنة شرعية لتصحيح أوضاعنا الاقتصادية، ومهمتها وضع نظام الشركات. فلا أرى تعارضاً ولا توجد مدة فاصلة بين الأمر بالإلغاء وبين تشكيل اللجنة. أما الخطوات العملية التي يجب أن نتخذها جميعاً، فقد أشرت إلى بعضها ولا ننتظر حتى يلغى؛ بل نسعى إلى أن يلغى ونطالب بإلغائه؛ لأن هذا من واجبات ديننا، وفي نفس الوقت نحاول أن نتخلص منه ما أمكن بالوسائل الشرعية المتاحة.

السؤال: الحقيقة أجبتم على السؤال الآخر وهو سؤال الأخ: أليست هناك دراسات موجودة حالياً في الكتب أو غيرها في هذه المواضيع للرجوع إليها؟ الجواب: نعم. أحسنت! هو موجود وكيف لا يوجد؟! وعندنا هنا في جامعة الملك عبد العزيز كلية الإدارة والاقتصاد التي أصدرت عدة كتب قيمة ونافعة، وقد استفدت منها ولا زلت. وفي جامعة الإمام محمد بن سعود، رسائل علمية موجودة سواء في الشركات أم في غيرها. فالجهود موجودة -والحمد لله- لكن تشكيل لجنة بأمر من أجل تصحيح الأوضاع، وتفويض هذه اللجنة العلمية من المختصين بالرجوع إلى ما تريده من المصادر المهيأة لها، وسوف تبحث وتعمل، حتى تقنعنا وتضعنا على حكم الله، كما تجتهد إن شاء الله.

السؤال: ضربت مثلاً برجل الجمارك مع أن حصص التأسيس تقسم وتوزع قبل أن يكون للشركة شخصية اعتبارية؟ الجواب: لا أظن ذلك، ومن أين جاء الأخ بهذا؟ فكيف عرفها وهي جزء من الشركة؟ وقرأنا لكم من الفصل الرابع: الفرع الأول: الأسهم. الفرع الثاني: حصص التأسيس من الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة، وعنوان الفصل: الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة، فإذاً قد أصدرت بذلك صكاً وهو حصة تأسيس، ولا يقال إنه حدث قبل أن تصبح لها شخصية معنوية، وأظن أنه لا يؤثر في كون الحكم حراماً أو حلالاً أو أن تكون الشركة قد اكتملت بالوضع القانوني أو لم تكتمل؛ المهم أنها قامت وأن حصة بعض الشركاء هي هذه الحصة المجهولة.

السؤال: ألا تعتبر حصص التأسيس رأس مال يتاجر به، فهو معرض للربح والخسارة، فأين الغرر والجهالة؟ الجواب: المنفعة غير معلومة، يقول النظام: للشركة المساهمة أن تصدر حصص تأسيس لمن قدم إليها عند التأسيس أو بعد ذلك، أي بعد التأسيس وبعد أن تصبح لها شخصية اعتبارية تعطي براءة اختراع أو التزاماً حصلت عليه من شخص اعتباري فهو إذاً مجهول، ما هو الاختراع وما هي البراءة؟ وما قيمتها؟ فبعض الناس يخترع اختراعاً يوازي عشرة ملايين ريال، وبعض الناس يخترع اختراعاً لا يوازي مائة ولا ألفاً، ومن يقدره؟ وعلى أي اعتبار يساهم به؟ فواضح في هذا سببُ التحريم إن شاء الله.

السؤال: الحقيقة هنا إشكال ورد في عدة أسئلة وهو ما أصدره مفتي الديار المصرية من فتوى بجواز وإحلال الفوائد الربوية، فنرجو تعليقكم -جزاكم الله خيراً- لأن الأسئلة حول الموضوع هذا كثيرة؟
الجواب: نسأل الله العافية! فشر الناس من باع دينه بدنيا غيره -عافانا الله وإياكم من ذلك- وما أحبَّ مثل هؤلاء الناس إلى أهل الشر، وأكلة أموال الناس بالباطل، وأصحاب الطمع المادي الذين لا يبالون بحلال ولا بحرام؛ ليتمندلوا بأمثال هؤلاء الذين يفتون بغير علم، فيجعلونهم وقايةً -كما يزعمون ويظنونهم- وقاية لهم من النار، يعني وبالمثل العامي ''وكِّل بها عالم وامش سالم'' ! لا.. لا سلامة من الإثم ولا من الحرام أبداً؛ لكن اللوم ينصب على هؤلاء الذين يفتون بغير علمٍ، نسأل الله العفو والعافية.
لا نقول إنهم بالضرورة لا يعلمون الأحكام، ولكنهم في حقيقة الأمر ما علموا مما أحله الله وما حرمه الله لم ينفعهم في العلم بالله، ولو كان لديهم العلم بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لما حكموا بخلاف ما حكم الله عز وجل وفتحوا باب الشر في هذه المسائل العظيمة.
فإذا كان الربا حلالاً، فآيات الربا التي في القرآن ما معناها؟!
أهي أحرف مكتوبة هكذا لا معنى لها؟!
ما معنى تحريم الربا إذن؟
وما هو الذنب الذي توعد الله تبارك وتعالى عليه بقوله: ((فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)) [البقرة:279] وكتب الأحاديث التي فيها أبواب الربا في كتب الفقه جميعاً، ماذا تعني؟
وأقوال الفقهاء في كل كتب الفقه عن حكم المرتد، وقولهم ''والمرتد من استحل شيئاً مجمعاً على تحريمه، أو معلوماً تحريمه بالضرورة من الدين'' ما معنى هذه القواعد، وهذه الأدلة، وهذه النصوص إذا كان الربا في صورته الجاهلية المقيتة حلالاً -كما يزعم هؤلاء الذين يفتون وهم مضلون؟!
وصدق فيهم قول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {حتى إذا هلك العلماء، اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علمٍ، فضلوا وأضلوا}.
وأكرر أنه قد لا يكون جاهلاً بالمسائل، ولكن يكفي أنه جاهل بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وجاهل بحق الله على عباده من الطاعة والاتباع، وجاهل بمقام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي قال الله تعالى فيه: ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ))[النساء:65].
وقد أنكر صلوات الله وسلامه عليه الربا إنكاراً شديداً.
وهذا المفتي جاهل بمصالح الناس أيضاً، فإن القانونيين في جميع أنحاء العالم ممن نظر نظرةً مجردة متجردة، قالوا: إن الربا آفة تدمر الشعوب، وتدمر الاقتصاد، بأي شكل من الأشكال، فهؤلاء المفتونون خالفوا المعقول، وخالفوا المنقول، نسأل الله العفو والعافية.

السؤال: إذا كان الرجل يعمل في أماكن ربوية إما بنوك , وإما مؤسسات تتعامل بالربا، فكيف يتعامل القريب مع قريبه الذي يعمل في هذه الأماكن، سواء كان زوجاً أو ولداً أو والداً أو أخاً؟
الجواب: النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، فيدخل في هذا كل من أعان بأي شكل من الأشكال على خدمة هذا الربا، وعلى خدمة هذا الجهات، أو المؤسسات الربوية، ولو كان فرَّاشاً، ولو كان حارساً، أو ما يسمونه أمين صندوق أو مراجع حسابات، أو كاتباً.
المهم كل ذلك داخل في هذا الحكم فهو حرام عليهم، ولا يجوز لأحدٍ أن يبقى وأن يظل يعمل في أي بنك من البنوك، أو أي عمل محرم -ولكن البنوك هي أظهرها- إلا للضرورة، أي بأن يَجِدَّ في البحث عن مصدر للرزق، فمتى وجده وإن كان أقل من ذلك، فيجب عليه أن يتركه، والله تبارك وتعالى سيعوضه خيراً بإذن الله، وهذا الكلام لا نحتاج إلى الإفاضة فيه؛ لأن فتاوى العلماء فيه وكلام الخطباء دائمة ومتكررة.
لكن الشق الثاني الذي قد يخفى على بعض الحاضرين، وهو: إذا كان الأب أو الزوج يعمل في بنك أو مؤسسة ربوية أو محرمة عموماً، فكيف يأكل الابن أو الزوجة؟
فنقول: إن الحرام لا يتعدى ذمتين أي أن المال الحرام لا يتعدى ولا ينتقل بين ذمتين؛ فالإثم والحرام إنما هو على الأب أو على الزوج أو على القريب الذي يأكل الحرام، أما من يعوله أو من يزوره فإنه لا يأثم بأن يأكل عنده.
ولكن مع ذلك نقول: إن الابن متى استطاع أن يستقل عن دخل أبيه من المحرم فليستقل عنه وسيغنيه الله عز وجل من فضله، وكذلك الزوجة لو استطاعت أن يكون لها دخل أو مصدر من غير مال الزوج فهذا خير وأفضل؛ لأن من الورع ترك ذلك، وما دامت هي لا تستطيع الإنفاق، والزوج هو الذي ينفق، وهي تنصحه وتحذره وتحاول أن تعينه على تركه وهو يأبى؛ فهي لا إثم عليها فيما تأكل من عنده.
أما الزائر فإنه لا حرج عليه أن يأكل من بيت ذلك الإنسان، ولا يحرم عليك إن كان يتعامل بالربا؛ لكن هذا لا يعني أن تتساهل معه فمن الورع أن يتركه؛ لأن فيه شبهة ويجب أن تنصح هذا القريب، وتبذل كل ما تستطيع من الدعوة ليترك البنك، فإذا زرته فإنما تزوره لتنصحه وتبين له خطر ما هو فيه إن ظل مصدر دخله من هذا المال الحرام، وهذه -تقريباً- أبواب يُسأل عنها كثيراً: الأب أو الزوج أو الزائر.
بقي الأجير: يسأل الأجير يقول: أنا أعلم أن صاحب العمارة يعمل في البنك، أو يأكل الحرام، فهل يجوز أعمل عنده، بأن أبني له بيتاً أو كهربائياً يعمل في كهرباء العمارة أو أي عمل، فنقول: أنت لا يحرم عليك ما ذكرت؛ لأنك إذا عملت عملاً حلالاً، وأخذت أجرتك أنت بوسيلةٍ حلال فلا يحرم عليك المال وإن كان صاحبه أخذه من حرام؛ لكن من جهة الورع لو أنك تورعت وقلت: لا أعمل إلا عند من أعلم أن دخله حلال، لكان في ذلك خير، لكن أن تسأل عن عمل المقاول أو صاحب العمارة: ما هو؟
وهل دخله حلال أم حرام؟
حتى تعمل عنده، فهذا لا يجب عليك من فضل الله وسعة رحمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إنما عليك أن تتقي الله في عملك، وأن تأخذ الأجرة التي تستحقها من حلال.
نعم. لا يجوز الأكل من مال حرام، لكن هل هذا حرام؟
وعلى أية حال، المسألة -كما ذكرنا- من مسائل الشبهة والورع ولا نشك في هذا، لكن لا نقول: إنه حرام، فهذا الذي نهى الله عنه كما قال تعالى: ((وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ)) [النحل:116] نتورع عنه، فقد يوجد من يقول بالتحريم كما قلتم، لكن أنا لا أعلم من قال: إنه يحرم.

السؤال: أخ يسأل يقول: إنه يعمل في مؤسسة النقد العربي السعودي، وعمله عدُّ النقود التي تودع في المؤسسة من قبل البنوك الربوية، فما حكم عمله؟ الجواب: هذا واضح أنه حرام، ما دام يعد النقود التي توضع من البنوك الربوية في المؤسسة، وهذا لا يحتاج إلى سؤال؛ لأن البنك المركزي في أي دولة أو بنك البنوك هو البنك الأساسي، والذي يسمى عندنا: مؤسسة النقد، الذي كل يوم يجبر بالمقاصة بين البنوك في التعامل؛ فكل يوم يأخذ من هذا ويعطي هذا.. إلى آخر هذه المعاملات، فمن هنا هو بنك البنوك، فهذا العمل عمل ربوي، وعمل محرم؛ لأنه يقر الربا، ويشجع عليه، ويخدم أهله؛ فأكبر خدمة تقدم للبنوك الربوية هو ما تقوم به مؤسسة النقد من المقاصة فيما بينها، ولولا هذه المقاصة لصعب عمل البنوك جداً، ولاحتاجت إلى عملية طويلة، لا تخفى على من يعرف هذا من أهل الخبرة، فالموظف في مؤسسة النقد وبالذات في هذا القطاع، لا شك أنه يدخل في عموم الحديث والأدلة التي ذكرناها في تحريم الربا، والعمل في المؤسسات الربوية.

السؤال: إخوان من الرياض يقولون: إن الشيخ عبد الوهاب الطريري حفظه الله بشرهم بأن الموافقة الثانية صدرت عن نظام إسلامي يختص بمعاملة البنوك، فهل فسرت لنا هذه البشارة وذكرت للإخوان هنا بها أثابك الله؟
الجواب: هذا الخبر مفرح جداً وسار -لا شك في ذلك- ونسأل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن يكون حقيقة، لكني ليس عندي علم على الإطلاق لم أسمع بهذا إلا هذه اللحظة فلا أستطيع أن أؤكده ولا أن أنفيه، وإن غداً لناظره قريب، وإذا حصل فستعلمون وسينشر ونفرح به جميعاً.
ونسأل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن يهدينا جميعاً، وأن يردنا إليه رداً حميداً، وأن يهديَ ضالَّ المسلمين، وأن يجعلنا جميعاً هداةً مهتدين، وأن يحيينا مصلحين، نسعى إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كل صغيرة وكبيرة من أمرنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.