قال المصنف رحمه الله:
[وقوله: [فمن سأل لِمَ فعل؟ فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين].
اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم، وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع؛ ولهذا لم يحك الله سبحانه وتعالى عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه، وبلَّغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك كما في الإنجيل: (يا بني إسرائيل! لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربنا؟).
ولهذا كان سلف هذه الأمة -التي هي أكمل الأمم عقولاً ومعارف وعلوماً- لا تسأل نبيها: لم أمر الله بكذا؟ ولم نهى عن كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم.
فأول مراتب تعظيم الأمر: التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به، والحذر عن القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأموراً به؛ بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله؛ فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال] اهـ.

قال الطحاوي رحمه الله: "كما قال تعالى في كتابه: ((لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ))[الأنبياء:23] فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين". وهذا هو الذي يقوله الظالمون الملحدون الذين رد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: ((وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ))[الحجر:85]، هؤلاء هم الذين يعترضون على أفعال الله سبحانه وتعالى، وقد يعترضون على أحكام الله وقدره.. فأبواب الاعتراض كثيرة.
فالاعتراض إذا كان على فعل الله أو حكمه أو قدره على جهة الرد للحكم وعلى جهة الاستكبار، وبيان أنه لا حكمة من فعل الله؛ فهذا يكون رداً للكتاب، ويكون كفراً مخرجاً لصاحبه من الدين؛ لأنه منافٍ للعبودية التي شرعها الله تبارك وتعالى للعالمين.
ومن أوضح الأمثلة على ذلك: اعتراض إبليس اللعين -أعاذنا الله منه ومن شره- فإن الله سبحانه وتعالى أمره أن يسجد، فاعترض وأبى وأخذ يسأل ويقول: ((أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا))[الإسراء:61] وبين إبليس علة عصيانه لربه وكأنه يصحح خطأً وقع فيه ربه عز وجل: ((قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ))[الأعراف:12]، وفي هذا رد لأمر الله سبحانه وتعالى، ونفي لحكمة الله، وهذا يتنافى مع مقام العبودية، وفاعل ذلك يكون كافراً كما كفر إبليس اللعين.. وسيأتي إيضاح هذا -إن شاء الله- فيما بعد.
وقد أردنا هنا أن نلم بأطراف الموضوع حتى نعرف لماذا قال المصنف: "ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه"، فمن رد حكم الكتاب لا على سبيل الاعتراض، ولكن على سبيل التأويل، كمن كانت لديه شبهة يتأول بها الكتاب، أي يتأول بها الدليل، فإن هذا لا يكفر إلا بعد أن تكشف له شبهته ويبين له الدليل، وتقام عليه الحجة.

يقول المصنف رحمه الله: [اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم، وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع]. إذا كان العبد كلما جاءه أمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال: ما الحكمة في تحريم هذا الشيء؟! ولماذا كان ذلك الشيء حلالاً؟! وربما قال بعضهم: أريد أن أقتنع..! فإن هذا منافٍ للعبودية؛ لأن العبد عليه أن يؤمن ويسلم ويذعن لله سبحانه وتعالى؛ فإذا آمنا وسلمنا وأذعنا لله، ثم بعد ذلك سألنا أهل العلم واستفهمنا عن هذا الشيء على سبيل زيادة الإيمان وتقويته، وزيادة الاتباع والطاعة، والزيادة في العلم بحكم الدين وأسرار الشريعة.. فإذا كان القصد كذلك فلا بأس، لكن أن يكون السؤال عنها لكي يقتنع الإنسان ويسلم ويذعن؛ فهذا هو الذي لا يتفق مع مقتضى العبودية لله سبحانه وتعالى.

نحن في زمان قد ابتلينا فيه بما يسمى العلم أو العقل أو الحضارة، فنرى بعض الدعاة يدعون إلى الله بنفسية المنهزم الضعيف، فلا يمكن أن يشرح للناس أمراً من أمور الدين إلا ويقول: هذا الشيء فيه خير، ولا يتنافى مع الحضارة والعلم والتقدم، وكأنه يبرر ويدافع عن أحكام الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يقول: هذا الحكم الشرعي مما يراه علماء الاجتماع والنفس والقانون والاقتصاد وغيرهم، ولو فرضنا أنهم لم يروه ولم يتوافق مع أقوالهم، فماذا نفعل؟! كثير من علماء الاقتصاد في الغرب يقولون: إن الربا ضار بالاقتصاد، فلو فرضنا أننا وافقنا وقلنا: الربا حرام، وتركنا الربا؛ لأن الغربيين يرون أنه ضار بالاقتصاد ويوافقوننا على تحريمه، فماذا سنفعل في المسائل التي لن يوافقونا عليها؟! فإن هناك مسائل لن يوافقونا عليها أبداً؛ مثل مسألة الاختلاط، ولو اقتنع الغربي بكل شيء، فإنه لن يقتنع بأن الاختلاط حرام، إلا إذا أسلم، أما قبل أن يسلم فإنه لن يقتنع؛ لأنه لا يتصور أمة نساؤها في البيوت ورجالها هم من يقومون بالأعمال فقط، وكذلك تحريم الزنا، فإنهم لا يتصورونه، وهاهم يعقدون المؤتمرات تلو المؤتمرات من أجل مكافحة الإيدز، ولن يخطر ببالهم أن يعقدوا مؤتمراً من أجل ترك الفاحشة. أما نحن فإننا نعتقد حرمة الزنا، ونعلم حكمة الله في هذا التحريم، وأنه يجب علينا أن ننقاد لديننا حتى ولو لم يكن هناك مرض ولا إيدز. لكن الشاهد: أنا لو جعلنا ديننا عرضة لموافقة هؤلاء لضعنا وخسرنا، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم فرحوا بما عندهم من العلم، وعارضوا دين الله به، ولم يقبلوا ما جاء به الرسل بناءً على عقولهم، فلا يمكن لإنسان غربي -على سبيل المثال- اليوم أن يقبل أحكام الإسلام، ويعتقد أن هناك حكماً أفضل من الديمقراطية أبداً؛ لذلك فهو يظن أن الديمقراطية هي أعظم ما يمكن أن يصل إليها الإنسان. والإنسان الغربي ما وصل إلى الديمقراطية إلا بعد قرون من الكفاح، فهل من المعقول أن تأتي أنت وتقول له: حكم الإسلام أفضل؟! لا يمكن أن يقبل منك ذلك أبداً، ولو جعلنا ديننا عرضة لآرائهم، لاضطررنا أن نقول -كما يقول البعض-: الإسلام دين ديمقراطي؛ حتى يقبلوه ويعرفوا أن فيه حكمة، ونقول: الديمقراطية الإسلامية، والشورى ما هي إلا الديمقراطية. ولو عرضنا ديننا كذلك فإننا أولاً: نكون غير مؤمنين به، وثانياً: بهذا لن نجعل الغربي يدخل في دين الإسلام؛ بل غاية ما ينتج عن ذلك أن يقر بأن الإسلام لا يخالف ما هو عليه من حضارة، فلا يترتب على هذا أن يؤمن به، لكن إذا بينت له أنه يعيش في شقاء وضنك وجاهلية، وأن الإسلام يرتفع به إلى النور والعلم والمعرفة والحضارة؛ لربما آمن وأسلم. وكثيراً ما نسمع من يقول: إن الإسلام يتلاءم مع الحضارة ويواكبها ولا يتعارض معها، وإن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان! فهل المسألة مسألة صلاحية وعدم صلاحية؟! إن هذا دين وعبودية يجب أن نعبد الله بها، فمن الذي قال: إنه بعد عشرة قرون ينتهي حكم الله، ويؤخذ الحكم من الطواغيت، وتنتهي العبودية لله؟! هذا ناتج عن أن القلوب غير منقادة ولا مذعنة ولا مستسلمة لأمر الله؛ فيكبر عليها ويصعب أن تترك ما ألفته أو اعتادته من كلام أولئك الأقوام الذين تفضلهم وتعجب بهم.. لكي تطيع ربها، وتتبع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. إن الغربيين يرون أن المسلم حتى في مظهره وسمته وأدبه لا يجب أن يكون كذلك، وهو الشيء الذي يختص به لذاته، هذا مع إيمانهم بحرية الفرد كما يقولون، فأين الحرية الشخصية التي يزعمون؟! ولو فعل ذلك أحد على غير سبيل التدين لما أنكر عليه، فلو أن يهودياً أو أجنبياً لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أعفى لحيته، فلن ينكر عليه أحد؛ بل لا ينكرون عليه عندما يخرج إلى الشارع وعورته ظاهرة، ولو أن مسلماً رفع إزاره أو ثوبه إلى نصف ساقه، فسوف ينكرون عليه. إن هذا ناتج عن عدم الانقياد والإذعان لحكم الله وأمره، وسواء كان هذا في أصول الدين، أو في الأحكام، أو في الآداب، أو في المظاهر، فهو من الرضا بأقوال شياطين الإنس والجن، والناس يظنون أنهم بذلك يوافقون الحضارة، ويتواءمون مع العقل، ويسايرون الحرية! وهم في الحقيقة يسايرون الأوامر الإبليسية، والانحطاط والرذيلة، ويترفعون ويستكبرون عن شرع الله سبحانه وتعالى. ويجب أن نعلم أن الذي ينقاد لأمر الله ويسلم له، لا يخسر كخسارة من لا ينقاد لأمر الله ولا يسلم له، والضريبة التي يدفعها من يعرض عن أمر الله أضعاف أضعاف ما يقدمه المسلم من تضحية نتيجة تمسكه بأمر الله، وهذا من رحمة الله لأوليائه المنقادين لأوامره وشرعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسلمين المؤمنين المنقادين لأوامره المذعنين له سبحانه وتعالى، المحكمين له ولدينه ولشرعه ظاهراً وباطناً؛ إنه سميع مجيب.